نیاز به تصویب برنامه 10 ساله تجاری
بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی سرانجام صبح چهارشنبه نمایندگان مجلس رای به تاسیس دوباره وزارت بازرگانی دادند. این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ با رای مجلس در وزارت صنعت ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را تشکیل داد. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به وزارت صنعت و وزارت بازرگانی، مجلس با تشکیل وزارتخانه‌ای تحت عنوان «تجارت و خدمات بازرگانی» موافقت کرد.
در ابتدای این دولت یازدهم بود از اوایل سال 1396، یعنی پیش از برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، احیای وزارت بازرگانی را کلید زد. اما چندین بار تلاش دولت برای جلب موافقت نمایندگان نسبت به این پیشنهاد نتیجه‌ای در بر نداشت. در نهایت، با پیگیری‌های دولت و این‌بار به بهانه تنظیم بازار کالاهای اساسی، طرح جدیدی توسط گروهی از خود نمایندگان مجلس در اسفند سال 1397 ارایه شده و بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز شد. حالا پس از حدود هفت ماه، نمایندگان به کلیات این طرح رای مثبت داده‌اند. اما آیا مشکلات با ایجاد وزارت بازرگانی حل می‌شود؟
نیاز به تصویب استراتژی
مشکلی که باعث شد وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام شوند بحث عدم کارایی بود و مشکلی که باعث اصرار به تفکیک شد همین عدم کارایی بود. در حقیقت بخش‌های مختلف تجاری دچار مشکلاتی بودند که چند سال پیش تصور می‌شد این مشکلات ناشی از عدم همکاری صحیح میان تولید و تجارت است. اما امروز عدم تنظیم بازار صحیح مسوولان را به این نتیجه رسانده است که مشکل در نبود ساختاری مجزا برای تجارت است.
اما اگر هیچ نه در ساختار بلکه در نبود برنامه‌ای مشخص نباشد چه می‌شود؟ در همین رابطه یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است تجارت ایران در سال‌های گذشته بیش از آنکه بر اساس برنامه حرکت کند، بیشتر نسبت به اتفاقات اقتصادی رویکردی عکس‌العملی داشته و وزارت بازرگانی باید این روند را تغییر دهد.
احمدرضا فرشچیان اظهار کرد: ما از همان ابتدای بحث ادغام وزارتخانه‌ها نیز اعلام کردیم که این تصمیم باعث گستردگی حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت شده و راه را بر ارایه نظرات تخصصی و کارشناسی می‌بندد.
به گفته وی، در بستر ادغام، چابکی از ساختار وزارتخانه گرفته می‌شود و به جای نگاه تخصصی و جزئی، یک نگاه کلی شکل می‌گیرد. این عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر ساختار اداری می‌تواند مشکلات تجارت کشور را برطرف کند، تاکید کرد: در اینکه حوزه تجارت ما با مشکلات گسترده مواجه است تردیدی نیست اما مگر جز این است که مسوولان همان حوزه باید برای بهبود شرایط تلاش کنند؟ قطعا قرار گرفتن این مسوولان در یک وزارتخانه تخصصی، بهتر از وزارتخانه بزرگی است که باید به تمام مشکلات این بخش ورود کند.
فرشچیان با اشاره به لزوم عبور از سیاست‌های
عکس العملی به سیاست‌های تدوین شده بلندمدت، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر تصمیمات در حوزه تجارت اینگونه بوده که ابتدا اتفاقی رخ می‌دهد و سپس برای عبور از این شرایط تصمیماتی گرفته می‌شود. این در حالی است که برای برون رفت از این شرایط باید به سمت تدوین طرح‌های جامع و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت حرکت کرد.
وی اظهار کرد: امروز فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند زیرا مشخص نیست تصمیمات چگونه و برای چه فرایند زمانی گرفته می‌شود. اگر وزارت بازرگانی در گام اول به سمت تدوین یک برنامه تجارت برای یک دوره ۱۰ یا حتی پنج ساله اقدام کند، قطعا فضای پیش‌روی فعالان روشن‌تر از آنچه که هست خواهد شد.
وزارتخانه‌ای که بر همه وزارتخانه‌ها
اثر می‌گذارد
پیشنهاد مشخص فرشچیان داشتن برنامه‌ای 10 ساله برای تجارت است. اما مساله مهم این است که وضعیت تجاری کشور صرفا خود را در آمارهای تجاری نشان نمی‌دهد بلکه بخش صنعت، معدن و کشاورزی هم به شکل مستقیم تحت تأثیر همین موضوع است.
در همین رابطه رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه عمده چالش‌های صادرات محصولات کشاورزی مربوط به زیرساخت‌هاست، اظهار کرد: با توجه به نبود زیر ساخت‌های لازم برای صادرات محصولات کشاورزی، مسوولان ذی‌ربط باید وارد میدان شوند تا بحران‌های پیش روی صادرات مرتفع شود چرا که در شرایط فعلی تحریم، توسعه صادرات نقش مهمی در ارز آوری و ایجاد اشتغال دارد.
وی افزود: با توسعه صادرات محصولات کشاورزی این امکان وجود دارد که به واسطه افزایش ارز آوری، کالا‌ها و ماشین آلات مورد نیاز مراکز تولیدی و صنعتی فراهم شود. نورانی با تاکید بر فراموشی درآمد‌های حاصل از فروش نفت در کشور گفت: در شرایط فعلی که در تحریم هستیم یا بعد از برداشته شدن تحریم‌ها باید صادرات نفت حداقل برسد چرا که پتانسیل‌های بالایی در بخش کشاورزی وجود دارد که می‌توان آن را جایگزین درآمد‌های نفتی کرد.
استفاده از فرصت اوراسیا
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به لزوم داشتن برنامه تجاری متناسب با وضعیت آتی اقتصاد ادامه داد: با توجه به آنکه ایران به اتحادیه اوراسیا می‌پیوندد، از این رو می‌تواند نقش مهمی در صادرات محصولات کشاورزی ایفا کند که باید استفاده بهینه از این موضوع داشت.
وی با اشاره به اینکه تشکل‌های بخش کشاورزی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، بیان کرد: اگر مسوولان دولتی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها را جدی بگیرند و در تصمیمات از آنها استفاده کنند، قطع به یقین تمامی مشکلات در حوزه صادرات مرتفع خواهد شد، در حالی که دولت با اتخاذ تصمیمات یک شبه به تولیدکنندگان
دهن کجی می‌کند. به گفته این مقام مسوول، در سال رونق تولید تمامی تلاش مسوولان باید معطوف به توسعه صادرات باشد که اهمیت این موضوع در شرایط تحریم بیش از پیش نمایان است.
نورانی افزود: اگر چه اتخاذ تصمیماتی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و وضع عوارض صادراتی خوب است، اما ابلاغ و تصمیم‌گیری یک شبه پشت در‌های بسته، چالش جدی در بخش صادرات ایجاد می‌کند.
وی با تاکید بر برنامه‌ریزی برای صادرات محصولات کشاورزی در سال آینده، گفت: هم‌اکنون مسوولان ذی‌ربط باید برای صادرات سال آینده به جای ایجاد مشکل در داخل تصمیماتی را اتخاذ و ضوابط بیرونی را اصلاح کنند تا کشور عراق نتواند صادرات کالا را هر زمانی که می‌خواهد به کشورش ممنوع یا آزاد کند.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار کالا به اوراسیا وارد می‌شود، بیان کرد: با پیوستن به اتحادیه اوراسیا، اگر بتوانیم ۵ درصد این بازار را در دست بگیریم، سالانه حداقل ۳۵ میلیارد دلار ارز آوری از این محل داریم که در راستای توسعه صادرات و رونق تولید از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته نورانی، با وجود افزایش تولید برخی محصولات صیفی همچون گوجه فرنگی و نگرانی تولیدکنندگان از این امر، اما اتخاذ تعرفه گمرکی ۸۰ سِنتی به ازای صادرات هر کیلو گوجه‌فرنگی موجب شده تا صادرات صرفه اقتصادی برای صادرکننده نداشته باشد، این در حالی است که مسوولان امر مرتب انتقاد می‌کنند که چرا ارز حاصل از صادرات به کشور باز‌نمی‌گردد.
وی با انتقاد از صادرات مویرگی محصولات کشاورزی افزود: در شرایط فعلی تحریم باید حواسمان به تولید باشد چرا که اتخاذ برخی تصمیمات مبنی بر تعرفه بالای صادرات گمرکی نوعی دهن کجی به صادرات است که باید در جهت رفع این مشکلات بکوشیم.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره تاثیر احیای وزارت بازرگانی بر صادرات بیان کرد: اگر چه برای صادرکننده تفاوتی ندارد که متولی و تصمیم‌گیر صادرات، وزارت جهاد کشاورزی باشد یا وزارت صمت، اما در مجموع باید تصمیماتی درست اتخاذ شود تا صادرکننده دچار چالش نشود.
ضمن آنکه برای صادرکننده مهم آن است که مسوولان کدام وزارتخانه با صادرات آشتی کردند و می‌توانند روابط بهتری میان تولید‌کننده، صادرکننده و بازار‌های مقصد ایجاد کنند.
