بر شفافیت آرا چه گذشت؟

اهالی بهارستان به یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی رای دادند و در جلسه علنی دیروز مجلس، با ۱۶۸ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر با فوریت طرح شفافیت آرای تقنینی موافقت کردند.

آذرماه ۹۶ بود که برای نخستین‌بار طرح شفافیت آرا توسط نمایندگان امیدی مجلس دهم مطرح شد؛ طرحی که تلاش می‌کرد تا الگوی تازه‌ای از شفاف‌سازی را نه در یک بخش یا قوه مشخص بلکه در کل ساختار مدیریتی کشورمان نهادینه کند اما روایت‌های متفاوت دو طیف سیاسی مجلس هم در نهایت راه به جایی نبرد و تا همین دیروز که این موضوع در صحن علنی مجلس باعث رویارویی 2طیف سیاسی مجلس بر سر این طرح شد، ادامه داشت.

   هجمه به دولت و مجلس

هفته گذشته محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از هجمه‌های فراوان اصولگرایان و یک واعظ به خانه ملت به دلیل عدم تصویب طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس، طرحی را ارایه کرد که براساس آن نه‌تنها نمایندگان مجلس بلکه مجموعه دستگاه‌های تصمیم‌گیر در نظام جمهوری اسلامی موظف به اعلام عمومی و علنی آراء خود و انتشار مشروح مذاکراتشان هستند..

براساس ماده واحده طرح «شفافیت نظام تقنینی جمهوری اسلامی»، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر، روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رای اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.

تبصره ماده واحده این طرح نیز تاکید کرده که در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شفافیت در آرا پس از رفع مراحل طبقه‌بندی قابل اجراست.

این طرح علاوه بر حمایت روسای فراکسیون‌های امید، ولایی و مستقلان ولایی با حمایت ۲۰۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و مقرر شد دو فوریت آن در جلسه مطرح شود ولی با توافق نمایندگان، قرار بر این شد تا به جای ارایه دو فوریت، طرح شفافیت در نظام تقنینی به شکل یک فوریت در مجلس مطرح شود.

بر اساس این گزارش محمدعلی وکیلی به عنوان طراح طرح شفافیت در نظام تقنینی به عنوان موافق آن در صحن علنی مجلس به اظهارنظر و دفاع از طرح خود پرداخت و گفت: شفافیت موضوعی است که مقابل نفاق قرار دارد و تبدیل به یک مطالبه ملی شده است. شفافیت روی سکه‌ پاسخگویی است که هر جریانی با هر نظری معتقد به پاسخگویی است.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه امروز بیشترین شفافیت را در مجلس شاهدیم، خاطرنشان کرد: مذاکرات مجلس به غیر از موارد خاص از طریق رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. نمایندگان در مجلس بخشی از حاکمیت هستند که به نمایندگی از مردم ایفای نقش می‌کنند.

وی همچنین بیان کرد: با توجه به مطالبه شفافیت طرحی را تعیین کردیم تا تمامی نهادها که به شکلی تصمیمات آنها در سرنوشت مردم تاثیرگذار است یا مسوولیت قانونگذاری دارند، آراء‌شان شفاف شود. لذا این طرح به دنبال شفافیت‌آراء و مذاکرات هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجلس و سایر مجامع و شوراهاست. طرحی که مورد موافقت سه فراکسیون قرار گرفته و اکثریت حاضران مجلس هم امضاء کردند. از نمایندگان می‌خواهم با رای خود نشان دهند ابایی از شفافیت ندارد و پیش قدم در شیشه‌ای کردن حکمرانی خوب هستند.

پس از قرائت طرح توسط وکیلی، علیرضا محجوب، نماینده اصلاح‌طلب تهران در قامت مخالف فوریت طرح شفافیت در نظام تقنینی به اظهارنظر پرداخت.

این نماینده مجلس گفت: طرح ایجاد شفافیت در همه ارکان تصمیم‌گیر نظام جمهوری اسلامی باتوجه به عمر کوتاه باقی مانده از دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رفت و آمدهای احتمالی این طرح میان مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی نمی‌رسد.

وی ادامه داد: ایجاد شفافیت در نظام تقنینی در حال حاضر در قیاس با مسائلی نظیر مشکلات مسکن که کمر کارگران را شکسته است، موضوعیت ندارد مگر آنکه طراحان هدف دیگری را دنبال کنند. محجوب در آخر نیز از سایر همکاران خود در بهارستان خواست که به بررسی مشکلات اساسی‌تر کشور در شرایط کنونی بپردازند.

   مخالفت‌ها آغاز می‌شود

بعد از اظهارات محجوب اصولگرایان و اعضاء جبهه پایداری خواهان دادن تذکر شدند. مجتبی ذوالنوری و احد آزادی‌خواه، به عنوان دو اصولگرای مجلس خواستار ارایه تذکر بودند. مسعود پزشکیان که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را در غیاب علی لاریجانی برعهده داشت، اجازه ارایه تذکر را به آزادی خواه داد.

وی در جریان اظهارات خود با اشاره به اظهارات علیرضا پناهیان درباره نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «در روزهای دهه اول محرم واعظی اظهاراتی را مطرح کرد که من در توییتر از او تشکر کردم.» بعد از اظهارات او جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فریاد «دو دو» مخالفت خود را با اظهارات او اعلام کردند.

آزادی‌خواه نیز در واکنش به فریادهای نمایندگان گفت: «شما که حرف‌های نماینده همکار خود در مجلس را قبول نمی‌کنید، نشان می‌دهد که به دنبال شفافیت نیستید.»

بعد از اظهارات آزادی‌خواه، ذوالنوری نیز خواستار ارایه تذکر شد که پزشکیان اجازه این اقدام را نداد.

همین موضوع سبب شد تا صدای فریادها دوباره در مجلس شورای اسلامی بلند شود تا جایی که پزشکیان مجبور به ارایه واکنش شد. او خطاب به ذوالنوری گفت: «آخر چه تذکری درباره فوریت یک طرح می‌خواهید مطرح کنید؟»

رییس جلسه علنی مجلس در ادامه بی‌توجه به فریادها، یک فوریت طرح ایجاد شفافیت در آرا و مشروح مذاکرات نظام تقنینی جمهوری اسلامی را به رای گذاشت که نمایندگان با آن موافقت کردند.

این اقدام عصبانیت برخی نمایندگان را دو‌چندان کرد تا جایی که آزادی‌خواه با حضور در جایگاه ناطقان با فریاد پزشکیان را متهم به تخلف از آیین‌نامه کرد که رییس مجلس در پاسخ به او گفت: «عربده نکش بشین سرجات! متخلف شمایی که اضافه حرف می‌زنید!»

در این میان ذوالنوری نیز که موفق به ارایه تذکر خود نشده بود به جایگاه هیات رییسه رفت و با عصبانیت با پزشکیان مشغول بحث شد. مشاجره لفظی این دو از قرار معلوم برسر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بود چراکه چندین مرتبه پزشکیان موادی از آیین‌نامه را نشان رییس عضو جبهه پایداری کمیسیون امنیت و سیاست خارجی داد.

مجتبی ذوالنوری که پیش از اظهارنظر موافق احد آزادی‌خواه با طرح شفافیت آرای تقنینی خواهان اخطار اصل ۷۵ بود، خواستار ارایه اخطار خود شد، که پزشکیان گفت که اگر اخطار و تذکر درباره دستور نیست، ارایه نشود. پزشکیان با بیان اینکه یک فوریت این طرح تصویب شده از این رو هیچ تذکر و اخطاری ندارد، خطاب به ذوالنور گفت: «فوریت چه تذکری دارد حاج‌آقا، به این طرح رای نده.» در این هنگام ذوالنور جلسه علنی مجلس را ترک کرد.

با عبور از این فضای پر‌فراز و نشیب این طرح بعد از تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان خواهد شد ولی برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح با مخالفت این شورا مواجه خواهد شد چراکه درباره موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌های عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اساسی اجازه قانون‌گذاری برای آنان را به نمایندگان مجلس نداده است ولی در این میان باید دید واکنش شورای نگهبان به شفافیت مذاکرات و آرا خود چه خواهد بود.