اصلاح قیمت‌گذاری دارو کلید خورد
بعد از ماه‌ها مخالفت فعالان صنعت دارو با قیمت‌گذاری دارو از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و همچنین اعتراض به پایین نگهداشتن قیمت دارو از سوی این نهادها؛ رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به «لزوم داشتن نگاهی واقع بینانه به قیمت‌گذاری دارو» اعلام کرد: « قیمت‌گذاری‌ها به نحوی اصلاح می‌شود تا بتوانیم از تولیدکننده در عرصه اقتصادی حمایت کرده و در عین حال ارزبری را هم کاهش دهیم.» محمدرضا شانه‌ساز با بیان اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی در حوزه تولید دارو موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری منطقی‌تر دارو را پیش خواهیم برد، اعتراف کرد: « در گذشته برخی اقلام دارویی در داخل تولید می‌شدند و حتی چند برابر نیاز کشور هم ظرفیت تولید آنها وجود داشت، اما به دلیل سخت‌گیری در قیمت‌گذاری و منطقی نبودن قیمت‌گذاری‌ها، تولیدکننده به زیان می‌افتاد و این زیان چند ساله باعث می‌شد که دیگر تولیدکننده آن دارو را تولید نکند.» کارشناسان و فعالان بخش خصوصی ضمن استقبال از اینکه سازمان غذا و دارو در نهایت به فکر اصلاح قیمت‌گذاری دارو افتاده است؛ می‌گویند اصلاح شرایط کنونی باید با مشورت فعالان بخش خصوصی و نظر خواهی از کارشناسان و فعالان این حوزه باشد تا به نتیجه مطلوب برسد. با این وجود بعضی نگاه‌های منفی هم به این مساله وجود دارد. به صورت کلی مردم اصلاح قیمت‌گذاری را مترادف افزایش قیمت دارو می‌دانند و حال باید دید این‌بار مساله به چه شکلی رقم خواهد خورد.
آیا قیمت‌های فعلی غیرمنطقی است؟
رییس سازمان غذا و دارو در شرایطی از اصلاح قیمت‌گذاری دارو خبر داده است که در چند سال گذشته و به خصوص در ماه‌های گذشته که تحریم‌ها افزایش یافته و برای صنعت دارو هم مشکلات بسیاری ایجاد شده است؛ فعالان صنعت دارو بارها از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواسته‌اند که دست از قیمت‌گذاری‌های دستوری و تلاش برای پایین نگهداشتن قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی بردارد و اجازه دهد اقتصاد بازار دارو و هزینه‌های تولید قیمت را مشخص کند و نهادهای حمایتی هم از طریق بیمه‌ها از بیماران و خانواده‌های آنها حمایت کنند.
درباره برنامه و گام اول سازمان غذا و دارو برای اصلاح ساختار اقتصادی نظام دارویی کشور در سطح تولید، توزیع و عرضه دارو، گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی در حوزه تولید دارو موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری منطقی‌تر دارو را پیش خواهیم برد؛ به‌طوری‌که در حال‌حاضر در حوزه قیمت‌گذاری دارو واقع‌بینانه‌تر از قبل عمل می‌کنیم.
در حقیقت نگاه سازمان غذا و دارو این است که اگر قیمت‌ها افزایش یابد طبیعتا تولید به صرفه خواهد بود پس ارز بری دارو کمتر خواهد شد. با این وجود نگرانی‌های زیادی در بین مردم در زمینه امکان تأمین دارو توسط برندهای ایرانی وجود دارد. هرچند تحریم‌ها باعث شده است که گاهی مجبور باشیم با چند برابر قیمت و با ارزبری بالاتری آن دارو را از یک شرکت خارجی که یک شرکت برندساز و با کیفیت هم نبود، بلکه شرکت‌هایی از شرق آسیا که از نظر مالی و کاری هم ضعیف بودند، وارد کنیم.
از نگاه بخش خصوصی
در این بین کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هم در این زمینه تلاش‌های بسیاری کرده است و بارها جلساتی برای اصلاح روش کنونی قیمت‌گذاری تشکیل داده و اعضای کمیسیون در گفت‌وگوهای خود بر اصلاح روش قیمت‌گذاری کنونی دارو تاکید کرده‌اند.
محمد نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می‌گوید: «بحث قیمت‌گذاری به قفل شدن سیستم انجامیده است. باوجود اینکه نرخ ارز چند برابر شده دولت با قیمت‌گذاری دارو به زیان تولید عمل کرده است. نظام قیمت‌گذاری دارو در ایران در اختیار وزارت بهداشت است و از طرفی این وزارتخانه خود مصرف‌‌کننده دارو محسوب می‌شود و اینکه خریدار و قیمت‌گذار یک ارگان باشند، در نهایت نوعی تعارض ایجاد می‌کند. وزارت بهداشت باید تنها وظیفه اصلی خود یعنی رگولاتوری و نظارت بر کیفیت را به عهده بگیرد و بحث تولید، واردات و تنظیم بازار به عهده بخش خصوصی و... باشد.» رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است: « قیمت‌گذاری دارو در ایران درست نیست و همین موضوع سوددهی و سرمایه‌گذاری در حوزه دارو را دچار چالش کرده است.»
بزرگ‌ترین مشکل قیمت‌گذاری است
همچنین هاله حامدی فر دیگر عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران معتقد است «بزرگ‌ترین مشکل صنعت دارو قیمت‌گذاری» است. او می‌گوید: «مسوولان وزارت بهداشت اعلام می‌کنند چون به دارو ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا می‌کند، قیمت‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد و قیمت نباید افزایش پیدا کند در صورتی که این موضوع تنها در خصوص داروهای وارداتی صدق می‌کند زیرا تمام هزینه‌های آن با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود و قاعدتا هم نباید قیمت آن افزایش داشته باشد ولی ما در داروهای تولید داخل حداکثر تنها مواد اولیه را وارد می‌کنیم و ارز 4200 تومانی به آن اختصاص پیدا می‌کند در شرایطی که ما تعداد نهاده‌های زیادی در تولید دارو داریم که به اینها هیچکدام ارز 4200 تومانی اختصاص پیدا نمی‌کند و فعالان صنعت دارو یا با ارز نیمایی یا ارز آزاد این نهادهای تولید دارو را تهیه می‌کنند؛ بنابراین در حال حاضر بحث قیمت‌گذاری‌های وزارت بهداشت و فشار بر صنعت دارو که اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد، مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده است.»
در این بین یکی از درخواست‌های مشخص فعالان صنعت دارو و اقتصاد سلامت در شرایط کنونی حذف ارز 4200 تومانی دارو است. پیشنهاد کارشناسان این است که دولت ارز 4 هزار و 200 تومانی (که به فساد و رانت دامن می‌زند) حوزه دارو را کلا حذف و قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت ارز واقعی صورت گیرد و برای اینکه هزینه بیماران افزایش پیدا نکند، ما به التفاوت ارز 4 هزار و 200 تومانی با ارز نیما و ارز واقعی را بیمه‌ها پرداخت کنند. اتفاقی که برای بیماران ضرری نخواهد داشت ولی در مقابل وضعیت تولیدکننده را بهبود می‌بخشد زیرا می‌تواند دارو را به نرخ واقعی تولید و بفروش برساند؛ اتفاقی که باعث تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید هم خواهد شد.
مشکل در ترکیب نامتوازن دارو است
واقعیت این است که 95 درصد داروی مصرفی کشور تولید داخل است اما برای آن 5 درصد وارداتی بیش از کل 95درصد باقی مانده هزینه صورت می‌گیرد. این امر بیشتر به دلیل قرار گرفتن داروهای بیماری‌های خاص-که عمدتا از قیمت‌های بسیار بالایی برخوردارند- در سبد دارو است. حال با این تصمیم نگرانی زیادی درباره قیمت آن 5 درصد باقی مانده وجود دارد. در حقیقت فشارها برای اصلاح قیمت دارو به دلیل 95 درصد تولید داخلی بود اما این خطر وجود دارد که این تصمیم منجر به سونامی افزایش قیمت دارو گردد.
