چهل روز مدیرعاملی رایتل؛ از انتصاب تا استعفا
گروه دانش و فن|
پس از انتخاب مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل جدید رایتل، در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مخالفت خود را از طریق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و انتصاب وی را فاقد وجاهت قانونی دانست، با شکایت رایتل به دیوان عدالت اداری، دستوری مبنی بر توقف موقتی مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات صادر شد. اگرچه به موجب این دستور، مهرنوش به عنوان مدیرعامل جدید رایتل ابقا شد، اما در نهایت او با استعفا، عطای مدیرعاملی را به لقایش بخشید و بر اساس اعلام روابط عمومی شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)، استعفای وی پذیرفته شد؛ بدین‌ترتیب رایتل کوتاه‌ترین دوره تحت مدیریت را با کمتر از 40 روز تجربه کرد. شرکت خدمات ارتباطی رایتل وابسته به سازمان تأمین اجتماعی سومین، اپراتور سراسری تلفن همراه است که از سال 1386 بنا نهاده شد و البته در مدت 12 سال، در مقایسه با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، مدیران زیادی را در راس خود دیده است، با وجود این، پرافت‌وخیزترین دوران را می‌توان مربوط به دو سال گذشته دانست. سیدمجید صدری، درحالی از شهریور سال 1392 تا دی ماه 1396 مدیرعاملی آن شرکت را برعهده گرفت که در سوابق کاری وی، مشاور ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دیده می‌شد، مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران و دیگر سمتهای اجرایی در حوزه ارتباطات دیده می‌شد. اما با انتخاب صدری به ریاست شرکت مخابرات ایران، محمدمهدی عطوفی که تا پیش از آن سمت معاونت تجاری همراه اول را بر عهده داشت، از خرداد 1397، مدیرعاملی اپراتور رایتل را برعهده گرفت. عطوفی هم کمتر از یک سال در این سمت ماند. با استعفای عطوفی در بهمن ماه سال گذشته پس از گذشت هشت ماه از مدیرعاملی، سعید کریم‌زاده به عنوان سرپرست شرکت خدمات ارتباطی رایتل انتخاب شد؛ تا اینکه در نهایت اوایل شهریورماه سال جاری، اعلام شد که مینا مهرنوش به عنوان مدیرعامل رایتل انتخاب شده است و از همان زمان هم این انتصاب دچار حواشی بود. برگزاری جلسه‌ای در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به صورت رسمی برای معرفی مدیرعامل رایتل و مشغول شدن به کار در شهریور ماه در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن، محمد رضوانی‌فر -مدیرعامل شستا- مهرنوش را به عنوان عضو موظف هیات‌مدیره رایتل منصوب کرده بود. وی پیش از آن مسوولیت معاونت تجاری رایتل را برعهده داشته و در سوابقش آمده است که دکترای اقتصاد بین‌الملل در حوزه تجاری‌سازی و بین‌الملل‌سازی استارت‌آپ‌ها با تمرکز بر کسب‌وکارهای نوین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد.
واکنش رگولاتوری به انتصاب مدیرعامل رایتل
پس از اعلام رسمی نام مهرنوش به عنوان مدیرعامل رایتل در 24 شهریور ماه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با تشکیل جلسه‌ای، مصوبه 294 را با عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفهای و تخصصی برای تصدی سمتهای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از 500 هزار کاربر» تصویب کرد. همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اطلاعیه‌ای که همان شب در وب‌سایت این سازمان قرار گرفت، به این انتصاب واکنش نشان داد. در این اطلاعیه آمده بود: «با توجه به اخبار منتشرشده در خصوص انتصاب مدیرعامل جدید برای شرکت خدمات ارتباطی رایتل، ذکر موارد زیر ضروری است: «1- بر اساس پروانه‌های صادرشده از سوی رگولاتوری، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تمامی دارندگان پروانه لازم‌الاجراست و این موضوع در پروانه رایتل نیز با صراحت قید شده است. 2- مصوبه الزامات احراز صلاحیت حرفهای مدیران و دارندگان پروانه در حوزه ICT به اپراتور مذکور ابلاغ و برای اپراتور درباره انتصاب مدیرعامل جدید نیز لازم‌الاجراست. 3- با وجود ادعای انتصاب مدیرعامل جدید از دو شهریور ماه، تمامی مکاتبات اپراتور رایتل با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابتدای شهریور تاکنون با امضای سرپرست این اپراتور انجام شده است. 4- بر اساس مصوبه کمیسیون هرگونه انتصاب قبلی در خصوص مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد، مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نیست که این موضوع در خصوص مدیرعامل جدید محقق نشده است.» لذا با توجه به موارد فوق و به‌دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون، این انتصاب از نظر رگولاتوری فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. بدیهی است در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفهای ایشان بر اساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.
حکم مدیرعاملی رایتل کان‌لم‌یکن تلقی شد
همچنین محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پس از این حواشی، درباره انتصاب مدیرعامل رایتل گفت: «اپراتورها جزو زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند، لذا نمی‌توان مدیریت زیرساخت حیاتی را به دست هر کسی داد؛ همانطور که صلاحیت تخصصی افراد برای تصدی حکم‌های مدیرعاملی یا هیات‌مدیره بانک توسط بانک مرکزی بررسی می‌شود، این افراد نیز باید تایید صلاحیت شوند.» او همچنین با اشاره به مصوبه 294 کمیسیون تنظیم مقررات، اظهار کرد: «کمیسیون تنظیم مقررات یک نهاد فرابخشی است که در این کمیسیون تنها وزارت ارتباطات حاضر نیست، بلکه از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سه عضو صاحب‌نظر بخش خصوصی، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات همه عضو کمیسیون تنظیم مقررات هستند؛ این مصوبه به اتفاق آراء در آن کمیسیون تصویب شد و یک مصوبه فرابخشی است. بحث مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب یک فرد نیست، بلکه یک‌رویه است. اگر بخواهیم تداوم خدمات اپراتورها مورد نظر باشد، این تداوم فعالیت منوط به مدیران آن مجموعه است؛ در مورد اینکه چه کسی را بگذارند یا نگذارند دخالت نمی‌کنیم؛ چرا که این حق سهامدار است اما اینکه فرد از صلاحیت فنی برخوردار باشد، جزو مسائل اصولی است و در رابطه با آن پیگیر هستیم.» جهرمی حتی از گفت‌وگو با محمد شریعتمداری -وزیر کار- خبر داد و گفت که حکم مدیرعاملی رایتل کان‌لم‌یکن تلقی و مقرر شده گزینه‌های موردنظر، مطابق با مصوبه کمیسیون معرفی شود تا در سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گیرد.
پایان ماجرا: استعفای خانم مدیرعامل
با وجود این، به نظر می‌رسد این مسائل چندان به مذاق رایتل و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی خوش نیامد؛ زیرا پس از حدود 10 روز از این اظهارات وزیر ارتباطات، شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در پی شکایت شستا، دستور موقت توقف اجرای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را به نفع اپراتور رایتل صادر و اعلام کرد برکناری مدیرعامل رایتل تا زمان بررسی‌های بیشتر، متوقف می‌شود و بدین‌ترتیب مینا مهرنوش همچنان مدیرعامل رایتل خواهد ماند. اما چند ساعت از انتشار خبر این دستور نگذشته بود که اعلام شد مهرنوش از مدیرعاملی رایتل استعفا داده و به دنبال آن، روابط عمومی شستا اعلام کرد: «با توجه به اینکه تمرکز شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) در مجموعه‌های خود به‌ویژه رایتل باعنایت به وضعیت مالی گذشته به بهبود عملکرد، افزایش راندمان، کارآیی و ارتقاء سود عملیاتی است و با عنایت به ملاحظات به وجود آمده، با استعفای سرکارخانم مینا مهرنوش موافقت شد.» و مقرر شد ترکیب هیات‌مدیره جدید رایتل تا روز شنبه ۱۳ مهر ماه اعلام شود.
در عین حال، مهرنوش درباره علت استعفای خود اظهار کرد: «من در تاریخ ۲ شهریور ماه به صورت قانونی حکم مدیرعاملی را داشته‌ام اما سازمان تنظیم مقررات با دستور شبانه آقای جهرمی در تاریخ ۲۴ شهریور مصوبه‌ای عجولانه و غیرکارشناسی را تنظیم کردند که با دستور موقت، دیوان عدالت اداری مصوبه دیروز متوقف شده است. آقای وزیر ادعا می‌کنند که مدیرعامل یک اپراتور باید کارشناس فنی باشد، در حالی که خود ایشان که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند سابقه تخصصی به غیر از عضو هیات‌مدیره رایتل ندارند. از آنجا که قطعا اجازه فعالیت موثر به من داده نخواهد شد و این برای رایتل به صرفه و صلاح نیست، قصد ادامه همکاری با رایتل را ندارم و کسی باید در مدیرعاملی رایتل حضور داشته باشد که منافع سهامداران و بیمه‌شدگان را به منافع شخصی خود ترجیح دهد.» او همچنین با ابراز گله از تمرکز وزیر ارتباطات بر انتخاب مدیرعاملی یک اپراتور گفت: «مطالب خیلی زیادی وجود دارد که الان بیانش به صلاح شرکت رایتل نیست. به زودی بعد از اینکه شرکت به وضعیت عادی و ثبات تجاری برگشت، در مورد این موضوعات حتما اطلاع‌رسانی خواهم کرد؛ ای کاش آقای وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات، با وجود این‌همه مشکلات مردم در حوزه اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی به جای تمرکز بر تخریب یک مدیرعامل زن و تهدید شرکت رایتل، به امور روی زمین مانده مردم بپردازند.»
