سامانه ستاد ایران و لزوم بهسازی آن

سیدهادی   زحمتکار|

یکی از آرزوها و درخواستهای دیرینه اعضای انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی، شفاف بودن مناقصه، مبلغ مناقصه، برنده مناقصه، مبالغ پرداختی و در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند، بوده است. مواردی که موجب تولید فساد و رانت در دستگاه‌های اجرایی شده است. خوشبختانه بخش مهمی از آن آرزوی دیرینه، چند سالی است توسط دولت تدبیر و امید به وسیله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا سامانه ستاد ایران محقق گردیده که لازم است با تقویت و اصلاح بخشی‌هایی از این سامانه که مورد تاکید کاربران این سامانه است به هدف اصلی دولت که همان اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط سالم رقابت پذیر و عدالت اقتصادی و سرعت بالای کسب اطلاعات است نایل‌ آید. اکنون در ادامه به 3 مورد از آن اشکالات، اشاره می‌شود:

1- هیات محترم وزیران در جلسه مورخه10/2/1396 مصوب نمود، دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه، و مزایده را در سامانه ستاد به انجام برسانند. بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 بدین شرح است:

 قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند و در تبصره آن آمده است، نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.

آنچه مورد اذعان است این است که متاسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر، همچنان با عدم انجام معاملات خود در سامانه ستاد ایران، مصوبه مورخ 10/2/ 1396 هیات محترم وزیران را اجرا نمی‌نمایند و این نوع عملکرد آنان با ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و برقراری محیط رقایت پذیر سالم در تضاد است.

2- یکی از مهم‌ترین مراحل سامانه ستاد ایران، مرحلهای است که پیمانکاران باید قیمتهای مناقصه را در این سامانه بارگذاری نمایند. مهم‌ترین دغدغه پیمانکاران، امن بودن محلی است که این قیمتها در آن بارگذاری می‌گردد. امن بودن سامانه از این لحاظ اهمیت دارد که اگر قیمتهای پیمانکاران به صورت غیرقانونی برای افراد محدودی مشخص گردد با فروش آن اطلاعات، یک پیمانکار دیگر با تغییر قیمت خود، برنده مناقصه می‌گردد و این اتفاق در تعارض با اهداف اولیه راه‌اندازی این سامانه یعنی شفافیت و مبارزه با فساد است. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم این سامانه، همانند سامانه ثبت سفارش خودرو تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌گردد. در سامانه ثبت سفارش خودرو همان سامانه‌ای است که به اذعان وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودروی خارجی از تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ لغایت ۹ دی ۹۶ در زمان توقف ثبت سفارش به روش‌های غیرقانونی ثبت سفارش شده‌ بودند.

 همچنین خبرهای غیررسمی نیز به نوعی نا امن بودن این سامانه را تایید مینماید و حتی اگر بر فرض محال این اخبار غیرامن بودن سامانه ستاد ایران، صحیح نباشند حضور افرادی که سایتها و سامانه‌های متعدد با ایمنی بالا را هک مینمایند، غیرقابل انکار است.

3- کارمزدی که برنده مناقصه، باید به صورت نقد، قبل از اجرای پروژه و قبل از دریافت هرگونه وجهی از دولت به این سامانه پرداخت نماید یکی دیگر از موارد مورد انتقاد انجمنها است. کارمزدی که با دستورالعمل شماره 37590/95/370-20/9/1395 جناب آقای سید محمد نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ابلاغ گردیده است و بر اساس این ابلاغیه این کارمزدها برای معاملات کوچک و متوسط، نیم درصد معامله، برای معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط، نسبت به مازاد نصاب متوسط حداکثر دو دهم درصد و برای معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط، نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط یک دهم درصد از هر معامله تعیین گردیده است. با توجه به فرمول تعرفه کارمزد برای کاربران سامانه ستاد ایران توسط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و با یک محاسبه ساده و فقط با احتساب بودجه 62 هزار میلیارد تومانی عمرانی کشور، درآمدهایی که این موسسه غیرانتفاعی برای مدیریت این سامانه هر ساله به غیر از حق عضویت، فقط در بخش مناقصه‌ها دریافت مینماید حدود 160 میلیارد تومان است و اگر درآمدهای ناشی از خرید کالا و مزایده‌ها را هم به آن اضافه نماییم به یک مبلغ نجومی میرسیم. حال سوال این است که ایجاد و مدیریت یک سامانه که بخش عمدهای از فعالیت آن را کارمندان دولت، بدون دریافت وجه، انجام می‌دهند چقدر هزینه دارد که این کارمزدها را از برنده مناقصه اخذ مینمایند؟  جالب است بدانیم بر اساس مصوبه جلسه مورخ 10/2/ 1396 هیات محترم وزیران این سامانه علاوه بر مناقصه‌ها، مزایده‌ها و خرید کالا را هم مشمول می‌شوند و در هیچکدام از بند‌های آن مصوبه، اخذ کارمزد از کاربران سامانه ستاد ایران بیان نشده است. آنچه لازم است پیرامون این موضوع به آن اشاره شود این است که بر اساس رای شماره 504 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 37590/95/370-20/9/1395 سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که تعرفه کارمزد سامانه ستاد ایران را تعیین نموده بود، ابطال گردید و این رای، سه‌شنبه 25 تیر 1398 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و با این رای، اخذ هزینه‌هایی که برای برنده مناقصه، تعیین شده بود غیرقانونی اعلام گردید. با توجه به سه موضوعی که پیرامون سامانه ستاد ایران در اینجا مطرح گردید لازم است این مطلب عنوان گردد که برای رفع اشکالات و اصلاح سامانه ستاد ایران، هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 10/2/1396 «کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» را تشکیل نمود و اعضای این کارگروه نیز نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت معین گردیدند. این کارگروه در جلسه مورخ 30/3/1396 آیین‌نامه داخلی خود را مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره تصویب نمودند که در این آیین نامه، یکی از اهداف تشکیل کارگروه را بررسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای رفع اشکالات و ابهامات اعلام شده از سوی استفادهکنندگان از سامانه ستاد ایران تعیین نمودند.  بر همین اساس امید است پیشنهادات زیر به منظور ایجاد حس اعتماد به کاربران و بهسازی سامانه ستاد ایران مورد پذیرش کارگروه ستاد ایران قرار گیرد تا اهداف تعیین شده برای این سامانه محقق گردد. این پیشنهادات بدین شرح است:

1- انتقال مدیریت سامانه ستاد ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه کشور؛

2- ملزم نمودن تمامی دستگاه‌ها به اجرا نمودن مصوبه هیات وزیران مبنی بر انجام کلیه معاملات خود در سامانه ستاد ایران؛

3- ارایه قیمت مناقصه در پاکت لاک و مهر شده، یک روز قبل از بازگشایی پاکتها همزمان با ارایه پاکت ضمانتنامه شرکت در مناقصه؛

4- حذف اخذ کارمزد از برنده مناقصه.