بازگشت مصوبه تعارض منافع به پارلمان شهری پایتخت

گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|

جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا محور تصمیم‌های جلسه روز گذشته شورای شهر تهران بودند. در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا به طرح الزام شهرداری تهران به پیگیری از دولت برای تخصیص ردیف بودجه به منظور تامین خدمات رایگان حمل و نقل عمومی و مراکز فرهنگی عمومی به جانبازان زیر ۲۵ درصد و کلیه رزمندگان، آزادگان، همسران و فرزندان آنها رای مثبت دادند. همچنین دراین جلسه دو فوریت اصلاحیه ماده 7 مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که مربوط به منع فعالیت مهندسان شاغل در شهرداری در امور ساختمانی است، از سوی بهاره آروین عضو هیات رییسه شورا قرائت شد و اعضا ضمن مخالفت با دو فوریت این اصلاحیه به یک فوریت آن رای دادند تا در هفته‌های آتی توسط کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش «تعادل»، سال گذشته شورا طرحی را با عنوان مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران تصویب کرد. بر اساس ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» کارکنان کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری و شورای شهر تهران در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود در شهر تهران، ممنوع شدند. در اجرای این ماده از مصوبه، شهرداری تهران اقدام به مسدود کردن امکان درج نام مهندسان شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی کرد.در ادامه با شکایت برخی از مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری، شعبه ۶ دیوان عدالت اداری رای به استمرار اجرای مصوبه و شعبه ۱۲ دیوان رای به توقف موقت اجرای آن داده است.

 بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران درباره این دستور گفت: ماده ۷ مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که مهرماه سال ۹۷ به تصویب رسیده است مورد اعتراض برخی از مهندسان شاغل در شهرداری تهران قرار گرفت.در جلسه‌ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل شد، پیشنهاد شد که براساس سند بالادستی یعنی دستورالعملی که به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است، واژه مشابه که در دستورالعمل هیات وزیران آمده است، در مصوبه مدیریت تعارض منافع ذکر شود.

به گفته محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران عبارت مشابه مورد نظر که آروین از آن نام برد، عبارت «فقط کسانی که مشمول کنترل نقشه هستند» است. او در این باره توضیح داد: اینکه با اضافه کردن عبارت «فقط کسانی که مشمول کنترل نقشه هستند» موضوع را جمع‌بندی کنیم، درست نیست. این موضوع کاملا تخصصی است و باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

سالاری در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره توضیح داد: سال گذشته شورای شهر مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری را تصویب کرد. محتوای مصوبه این بود که مجموعه دست‌اندرکاران اعم از مدیران و کارشناسان بدنه شورا و شهرداری در حوزه‌هایی که فعالیت دارند، نباید در حوزه‌های که با منافع شهرداری تعارض دارد، فعالیت کنند.

او ادامه داد: بر اساس مصوبه شورا آن دسته از مهندسان شهرداری و شورای شهر که موقعیت شغلی آنها باعث می‌شود در ایفای نقش حرفه‌ای که از سوی سازمان نظام مهندسی و بر اساس پروانه اشتغال به کار انجام می‌دهند، تاثیر بگذارد و برای آنها نفعی داشته باشد و در واقع شغل آنها باعث ایجاد رانت شود، باید فعالیت‌شان محدود شود. بعد از تصویب این مصوبه برخی از مهندسان اعتراض کردند و البته دغدغه‌های درستی هم داشتند. برای مثال، برخی عنوان می‌کردند درست است که ما پروانه نظام مهندسی داریم و در شورا یا شهرداری کار می‌کنیم اما حوزه‌های کاری ما هیچ‌گونه ارتباطی با حوزه ساخت و ساز ندارد. عده‌ای از آنها در حوزه مترو و خدمات شهری کار می‌کنند. این دسته اگر بخواهند به عنوان ناظر در ساخت و ساز فعالیت کنند هیچ گونه تعارض منافع برای شهرداری ایجاد نمی‌کنند.

سالاری با بیان اینکه برخی شعب دیوان عدالت اداری رای به توقف مصوبه شورا دادند، ‌اظهار کرد: درنهایت قضات دیوان عدالت اداری عنوان کردند چنانچه مشمولان این مصوبه را محدود به کسانی کنید که در شهرداری یا شورا مستقیما با کار ساخت و ساز

سر و کاردارند، آن را می‌پذیریم و مصوبه هم ابطال نمی‌شود.برای مثال مهندسانی که در بخش کنترل نقشه، ‌صدور پروانه و گواهی پایان کار به شکل مستقیم با ارباب رجوع و پرونده‌های شهرسازی در ارتباط‌اند باید مشمول این مصوبه شوند.

او با تاکید بر اینکه با بحث تعارض منافع موافق هستیم، توضیح داد: صحبت ما در صحن شورا این بود که با توجه به ابهامات این مصوبه نیاز است یک بار دیگر در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرا گیرد، تا مجددا ایرادی نداشته باشد که منجر به ابطال از طریق دیوان عدالت اداری شود.

متاسفانه برخی رسانه‌ها به اشتباه عنوان کردند که شورا با مدیریت تعارض منافع موافقت نکرد . در حالی که شورا با دو فوریت آن مخالفت کرد و مخالفت با اصل طرح نبود و اعضا با یک فوریت آن موافقت کردند تا مجددا در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد . در ادامه جلسه دیروز شورای شهر، ‌افشین حبیب‌زاده عضو کمیسیون حمل و نقل عمران شورای شهر تهران در مخالفت با این دستور گفت: از زمان تصویب این مصوبه، پرسنل شهرداری مخالفت‌های زیادی با آن داشته‌اند و شکایاتی نیز صورت گرفته است که البته دیوان به این شکایات رسیدگی و رای داده است. اینکه یک مهندس در یک سازمان مشغول به کار است و حق ندارد که درباره ساختمان و تاسیسات نظارتی داشته باشد، ایراد دارد و به نظر من با توجه به اینکه موضوع کاملاً تخصصی است باید مصوبه مجددا در کمیسیون‌های تخصصی به صورت عادی بررسی شود.

محمود میرلوحی  عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه این اصلاحیه فرصتی برای تجدید نظر در مورد مصوبه نیست و اگر اعضای شورای شهر نسبت به این موضوع به جمع‌بندی نرسند، احتمال لغو مصوبه وجود دارد، گفت: نکته اینجاست که ما نمی‌توانیم تمام خواسته‌های پرسنل شهرداری را تامین کنیم همان‌گونه که تامین تمام خواسته‌های شهروندان میسر نیست.در حال حاضر یک سوم مهندسان شهر تهران که در دانشگاه‌های ملی تحصیلات بالا دارند، بیکار هستند. مصوبه مدیریت تعارض منافع از بهترین مصوبات شورا بوده و هم‌اکنون هم ما نمی‌خواهیم از این مصوبه عدول کنیم فقط در حد کفایت و رفع مشکل می‌خواهیم موضوع را حل کنیم. اما دوستان فکر می‌کنند فرصتی شده  برای تجدیدنظر در حالی که اگر تاخیر کنیم ممکن است کل مصوبه با اشکال واجه شود.

میرلوحی گفت: با احترام به انتظارات کارکنان شهرداری اما باید گفت آیا بقیه احاد شهر تهران انتظاراتشان تامین است که فقط به فکر تامین انتظارات کارکنان شهرداری هستید .500 هزار مهندس در این کشور است و برآورد من این است که یک سوم اینها کار گیرشان نمی‌آید و بیکار هستند .کمبود ساخت و ساز است که سبب این وضعیت شده اما چه اشکال دارد این فعالیت‌ها توزیع شود. پاسخ مثبت به این درخواست به این معناست که به دانشگاه‌های معتبر بگوییم فارغ‌التحصیلان شما بیکار بمانند.

در نهایت اعضای شورا به دو فوریت مذکور رای موافق ندادند و به تصویب نرسید.در ادامه شهربانو امانی پیشنهاد بررسی این موضوع در قالب یک فوریت را ارایه داد که به تصویب رسید.

   حمل و نقل رایگان برای اقشار خاص

یکی دیگر از دستور جلسه‌های روز گذشته شورای شهر طرح الزام شهرداری تهران به پیگیری از دولت برای تخصیص ردیف بودجه به منظور تامین خدمات رایگان حمل و نقل عمومی و مراکز فرهنگی عمومی به جانبازان زیر ۲۵ درصد و کلیه رزمندگان، آزادگان، همسران و فرزندان آنها بود.

به گزارش «تعادل» محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جریان بررسی این طرح گفت: بسیاری از خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به ما مراجعه کردند در حالی که نمی‌دانستند دولت پولی به ما نداده است. ظرف یک سال گذشته و در سال ۹۷ بیش از ۵۵ میلیارد تومان تخفیفاتی که به اقشار خاص ارایه می‌شد از محل درآمدهای مترو و اتوبوسرانی هزینه کرده‌ایم بدون اینکه محلی برای بازپرداخت این هزینه‌ها وجود داشته باشد. این اقدام از سوی شورا و شهرداری تهران برای اقشار خاص انجام شده است. پورسیدآقایی تاکید کرد: اگر دولت ردیفی برای این موضوع تخصیص دهد قطعا این خدمات افزایش پیدا می‌کند و می‌توانیم خدمات با کیفیت بهتری ارایه کنیم.

محمد علیخانی عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره ارایه تخفیف کارت بلیت اتوبوس و مترو برای خانواده جانبازان زیر ۲۵ درصد و کلیه رزمندگان، آزادگان، همسران و فرزندان آنها  گفت: در قانون برنامه پنج ساله ششم کشور مصوب ۱۳۹۶ ماده ۸۸ می‌گوید دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده شهدا و ایثارگران و آزادگان و جانبازان را بپردازد.در بحث حمل و نقل عمومی موظف هستیم که نسبت به استفاده با هزینه کمتر جانبازان و ایثارگران از حمل و نقل عمومی رایگان و کم هزینه اقدام کنیم.

هنوز این اعتبار از سوی دولت اختصاص پیدا نکرده است و جانبازان و ایثارگران این موضوع را از شهرداری پیگیری می‌کنند. هدف از ارایه طرح این است؛ شهرداری موظف شود از دولت پیگیری کند که چرا این موضوع را اختصاص نداده است.

   مطالبات شهرداری از دولت؟

در جریان بررسی این طرح زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر از شهرداری تهران خواست درباره میزان مطالبات شهرداری از دولت گزارشی به صحن شورا ارایه دهد.

صدراعظم نوری، در جریان بررسی این طرح گفت: پیشنهاد می‌دهم شهرداری تهران برای تنویر افکار عمومی گزارشی درباره مطالبات از دولت در حوزه بافت فرسوده، یارانه بلیت تاکسی و اتوبوس و سایر خدماتی که به شهروندان خارج از وظایف مدیریت شهری داده شده است، ارایه دهد. این شورا به دلیل شفافیت و شجاعت‌های فراوان، در جلوگیری از تخلفات، شاهد سنگ اندازی‌های زیادی بود و نسبت‌های ناروای زیادی به آن داده شد. جا دارد در جهت شفافیت و گزارش به مردم، میزان مطالبات از دولت و خدماتی که از سوی شورا به جانبازان و ایثارگران عزیز داده شده، به صحن شورا ارایه شود.

   تخفیف بازدید از موزه نقشه تهران

بررسی جزییات لایحه تعیین بهای موزه نقشه تهران که روز یکشنبه هفته جاری کلیات آن به تصویب رسیده بود، دستور جلسه دیگر شورای شهر تهران بود. ابتدا محمدجواد حق شناس عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی در تشریح این لایحه گفت: در حالی که در سایر کشورهای دنیا برای حضور درموزه‌ها بسته‌های تشویقی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر در مکان‌های خاص در نظر گرفته شده است، این امر در موزه نقشه تهران حذف شده که باید برای خانواده شهدا، جانبازان و معلولان و خبرنگاران اعمال شود. او عنوان کرد که این مهم برای تمام موزه‌ها باید اعمال شود.

در ادامه محمود میرلوحی درمخالفت با این موضوع گفت: با همه احترامی که برای خانواده شهدا و جانبازان و اقشار آسیب پذیر قائلیم ولی به نظرم باید بپذیریم نیاز است در برخی فعالیت‌ها رویکرد تامین منابع پایدار داشته باشیم . شهرداری تهران اخیرا اعلام کرده ۲۰۰ موزه در تهران دایر خواهد شد آن هم موزه‌هایی که نیاز به کارمند و نگهبان دارد چرا که وقتی می‌بینیم تندیس قیصر امین پور، به سرقت می‌رود باید برای موزه‌ها نگهبان داشته باشیم لذا اگر خوب تدبیر نکنیم و تعیین منابع نکنیم دو سال دیگر این ۲۰۰ مرکز چیزی جز هزینه‌های سرسام آور برای شهرداری نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ما باید رویکردمان را اصلاح کنیم .این اماکن در تهران می‌تواند در آینده منبع درآمد پایدار و محل رفت و آمد کارشناسان داخلی و خارجی شود لذا اگر این رویکرد نباشد ظرف یکی، دو سال دیگر به‌خاطر بی‌پولی و بی‌درآمدی تعطیل خواهد شد. نهایتا این پیشنهاد مورد موافقت اکثریت اعضای شورای اسلامی قرار گرفت و به تصویب رسید.