اخبار
تملک 10 تا 33 درصد سهام بانک‌ها با تاییدبانک مرکزی
گروه بانک و بیمه | رییس کل بانک مرکزی برنامه‌های این بانک برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و همچنین ثبات و سلامت بانک‌ها را اعلام کرد.
به گزارش «تعادل»، دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران وسهامداران و ثبات و سلامت بانک‌ها تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است و تملک سهام بین۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور است.رییس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: سهامداران عمده بایستی، تاپایان سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام ونسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند.رییس کل بانک مرکزی افزود: از آن پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.دکتر همتی تاکید کرده است: بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰درصد را با تصویب هیات انتظامی، دارا است و برنامه‌اش جلوگیری از تامین مالی ترجیحی مالک واحد است.به گزارش «تعادل»، حاکمیت شرکتی از جمله محورهای عمده سیاست اصلاح ساختار نظام بانکی است که بانک مرکزی و مسوولان آن اعلام کرده‌اند که بعد از ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، به آن خواهند پرداخت و به نظر می‌رسد که به دنبال تقدیم و بررسی لوایح دوقلوی بانکی با عنوان قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانک مرکزی، در آینده موضوعاتی مانند رعایت حداکثر و سقف سهامداری بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اصلاح نظام بانکداری می‌تواند کارآمدی شبکه بانکی را دوچندان کند.پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه مجلس با لایحه اصلاح نظام بانکداری که اکنون در صف رسیدگی در صحن قرار دارد در پی چابک‌سازی ساختار بانکی است، گفت: نظارت برخط و وجود ساختارهای به روز لازمه بانکداری در شرایط فعلی است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی تصویب شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون اکنون می‌تواند کارآمدی شبکه بانکی را نیز دو چندان کند.پورابراهیمی با تاکید بر اینکه سمت و سوی حوزه نظارتی در قانون جدید در خصوص شبکه بانکی به یک سازمان نظارتی بدل می‌شود، گفت: بسیاری از بانک‌های مرکزی در اروپا و کشورهای پیشرفته به همین شیوه عمل می‌کنند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه تعیین نرخ سود بانکی و اعمال آن باید همزمان با تغییر ساختارهای الگوگیری از کشورهای پیشرفته در جهت قدرتمند‌تر شدن بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات صورت بگیرد.
رفتار محتاطانه بانک‌های مرکزی دنیا در مقابل رمز ارزها
یک صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک معتقد است بانک‌های مرکزی دنیا با مقوله رمز ارزها برخورد محتاطانه‌ای دارند. محمد گرکانی نژاد در گفت‌وگو با ایبِنا، درباره اختلاف‌نظرهای اخیر در خصوص رمز ارز، اظهار داشت: این موضوع کاملا شفاف و مشخص است زیرا قانون بطور اصولی تمامی موارد و حد و مرزها را مشخص و تعیین کرده و اینکه کسی قصد اظهارنظر در موضوعی را داشته باشد، بلامانع است لیکن تا زمانی که این اظهارنظر متناقض با قوانین نباشد مسموع خواهد بود ولی اگر فراتر از قوانین مصوب و جاری باشد نمی‌توان انتظار داشت که پذیرفته شود.
وی افزود: هر دستگاه و وزارتخانه‌ای می‌تواند نظرات خود را اعلام کند اما اینکه قانون درباره موضوع چه می‌گوید فصل الخطاب است. در حوزه مدیریت پولی و سامانه‌های پرداختی کشور از نظر تاثیری که بر تنظیم ارزش پول ملی کشور دارند تمامی اختیارات از صفر تا صد طبق قانون دراختیار بانک مرکزی است و هیچ دستگاهی تحت هیچ شرایطی طبق این قانون و مفاد مفصلی که دارد نمی‌تواند فراتر از بانک مرکزی در این حوزه عمل کند.این صاحبنظر حوزه بانکداری الکترونیک معتقد است: اما باید به این نکته توجه داشت که ممنوعیت خرید و فروش رمز ارزها در داخل کشور تحت مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و ارتباط مستقیم به بانک مرکزی ندارد و نهادی متفاوت از بانک مرکزی در این خصوص تصمیم‌گیری کرده و نظرات بانک مرکزی نیز در این زمینه خاص علی‌القاعده در آن شورا مطرح و تصمیم‌گیری طبق مقررات شورای مزبور صورت خواهد پذیرفت. گرکانی‌نژاد ادامه داد: برای تولید و عرضه رمز ارزهای مبتنی بر فلزات گرانبها یا مبتنی بر ریال و رمز ارزهای مبتنی بر انواع ارز هم که بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به درستی اعلام کرده است، قانون این موضوع را صراحتا در حیطه تصمیم‌گیری بانک مرکزی قرار داده و اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری در این زمینه را دارد باید مجوزهای لازم را دریافت کند؛ البته در حال حاضر چارچوبی از سوی بانک مرکزی تعریف نشده است.به گفته وی، البته با نگاه به آینده در افق میان مدت متوجه این موضوع خواهیم شد که همه بانک‌های مرکزی در دنیا مجبور هستند که به تدریج موضع خود را در این خصوص مشخص کنند و چارچوب‌هایی برای فعالان داشته باشند.
