هزینه زیاد انتقال پول از عراق و افغانستان مانع اصلی صادرات است
هفتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با حضور علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار شد. این کمیسیون به منظور فراهم کردن امکان گفت‌وگوهای رودررو میان بازرگانان و مدیران نهادهای متولی حوزه تجارت، اخیرا نشست‌های خود را با حضور این مقامات برگزار می‌کند که پس از حضور رییس سازمان توسعه تجارت، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و رییس‌کل گمرک، این‌بار نوبت به مدیرعامل بانک توسعه صادرات رسید. در این نشست، فعالان اقتصادی ضمن بیان انتظارات خود از این بانک تخصصی حوزه صادرات در جریان امکانات و خدمات آن به صادرکنندگان قرار گرفتند. محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه تجار در مسیر نقل و انتقال پول در شرایط تحریم با مشکلات زیادی مواجه هستند و هزینه‌های بالایی بر حواله‌جات مورد استفاده در صادرات و واردات مترتب می‌شود، گفت: انتظار این است که در چنین شرایطی، تسهیلات بهتری از سوی بانک‌ها به ویژه بانک توسعه صادرات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد و این نشست برای بررسی خدمات این بانک به بازرگانان و بیان مشکلات میان مشتریان و مدیران بانک توسعه صادرات ترتیب داده شده است.
پس از ارایه این توضیحات مقدماتی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه از طریق صرافی این بانک، امکاناتی برای کمک به نقل و انتقالات ارزی فراهم شده است، توضیح داد: در عراق برای صادرات غیرنفتی، این امکان فراهم شده است که وجوه دریافتی صادرکنندگان چه به صورت اسکناس و چه به صورت حواله‌جات منتقل شود و صادرکننده بلافاصله پس از واریز وجه یا تحویل اسکناس به کارگزار صرافی در عراق، معادل ریالی آن را در سامانه نیما دریافت می‌کند. علی صالح‌آبادی افزود: همچنین با توجه به اینکه صادرکنندگان می‌توانند 20 درصد ارز خود را به صورت اسکناس وارد کشور کنند، طبق توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفته است، بانک توسعه صادرات می‌تواند هر میزان اسکناس صادرکنندگان را به نرخ سنا از آنها خریداری کند. حال چنانچه این اسکناس قبل از ساعت 12 ظهر به بانک ارایه شود، مابه‌ازای ریالی آن در همان روز و چنانچه پس از این ساعت ارایه شود، ریال آن روز بعد پرداخت خواهد شد. بانک توسعه صادرات، محدودیتی از نظر خرید اسکناس ارز و پرداخت ریال ندارد.
امکان نقل و انتقال ارز برای صادرکنندگان
در ادامه این جلسه، محسن بوالحسنی، مدیرعامل صرافی وابسته به بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه در زمینه نقل و انتقال وجوه از دیرباز مشکلاتی وجود داشته که با تشدید تحریم‌ها، این مشکلات بیشتر شده است، توضیح داد: بانک توسعه صادرات در برخی کشورها، پایگاه‌هایی ایجاد کرده که می‌تواند ارز صادرکنندگان را در این کشورها دریافت کند و با کمترین هزینه آن را منتقل کرده یا مابه‌ازای آن را بپردازد. او افزود: صادرکنندگان به هر کشوری که صادرات دارند، می‌توانند وجه را به حسابی که بانک معرفی می‌کند، واریز کنند و با تدابیر اندیشیده شده توسط بانک، این وجوه انتقال می‌یابد، حتی ممکن است صادرکننده بخواهد در قبال این پول واردات انجام دهد که این امکان نیز فراهم است. بوالحسنی درباره نقل و انتقال پول در گروهی از کشورها که در آنها موانعی وجود دارد توضیح داد: در کشورهایی نظیر امارات و سنگاپور یا برخی کشور‌های حوزه CIS که ممکن است نقل و انتقال پول در آنها تا حدودی دشوار باشد، مقررات در مناطق آزاد این کشورها سهولت بیشتری ایجاد کرده است. ضمن اینکه تمهیداتی اندیشیده شده که با مجموعه شرکت‌هایی که در این کشورها ایجاد شده، امکان دریافت اسکناس از صادرکنندگان وجود داشته باشد. او هزینه این نقل و انتقال را 5 در هزار عنوان کرد و افزود: بانک توسعه صادرات، متضمن شرکت‌هایی است که ارز صادرکنندگان را از آنها دریافت می‌کنند.
ضرورت توانمندسازی شرکت‌های صادراتی
در ادامه این جلسه، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز طی سخنانی اعلام کرد که حجم تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست سال 35 میلیارد دلار برآورد شده که 18 میلیارد دلار آن به صادرات اختصاص دارد. به گفته او 90 درصد صادرات کشور توسط 500 شرکت انجام می‌گیرد. در این میان تنها یک شرکت، بیش از یک میلیارد دلار صادرات داشته و تعداد شرکت‌هایی که بیش از 100 میلیون دلار صادرات داشته‌اند، از80 شرکت فراتر نمی‌رود. همچنین فقط 400 شرکت بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشته‌اند.
او با اشاره به رشد 174 درصدی عملکرد صندوق ضمانت صادرات عنوان کرد که برای رویارویی با تحریم‌ها، شش محصول جدید به خدمات صندوق افزوده شده است. بهرامی در عین حال به کسب رتبه نخست در اتحادیه امان توسط صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد و گفت: سرمایه صندوق ضمانت صادرات با سه درصد حجم صادرات کشور برابری می‌کند و ضرورت افزایش سرمایه صندوق وجود دارد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: نرخ کارمزد صندوق در عراق با آنکه ریسک کشوری آن 7 است، کاهش یافته است و حدود 200 میلیون دلار اعتبار برای خریداران عراقی با تضمین دولت این کشور اختصاص پیدا کرده است. به این ترتیب صادرکنندگان ایرانی می‌توانند در بازه دو الی سه ماه کالای خود را به خریداران عراقی بفروشند.
افروز بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بسته صادرت غیرنفتی از سال 1395 هر سال تمدید شده است، ادامه داد: در این بسته 2 میلیارد دلار اعتبار خریدار در نظر گرفته شده که هنوز اجرایی نشده است. مشکل صادرکنندگان پوشش ریسک است که البته صندوق تا حدودی ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را پوشش می‌دهد. در عین حال، خرید دین اسناد صادراتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
افزایش هزینه نقل و انتقال پول
در ادامه این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: گزارش‌هایی که به کمیته ارزی اتاق ایران، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات انعکاس یافته، حاکی از آن است که هزینه نقل و انتقال پول به ویژه در عراق و افغانستان بسیار بالاتر از مبالغ اعلام شده است و عملا هزینه‌های مترتب برآن توجیه اقتصادی ندارد.
محمد لاهوتی در ادامه نسبت به هماهنگی بیشتر صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات تاکید کرد و گفت: صادرکنندگانی که می‌خواهند از خدمات این نهادها استفاده کنند، باید ضمانتنامه را از صندوق دریافت کرده و تامین مالی را از بانک انجام دهند. این پروسه بوروکراتیک در دو مرحله انجام می‌شود و درخواست ما این است که با توافق صندوق و بانک، درخواست صادرکنندگان در یک مجموعه، بانک یا صندوق مورد رسیدگی قرار گیرد. او افزود: صندوق توسعه ملی اعلام می‌کند بانک‌ها آمادگی ندارند منابع صندوق را جذب کنند در حالی که بانک توسعه صادرات بیشترین جذب منابع را از صندوق داشته و در سررسید مقرر بازپرداخت کرده ولی به‌دلیل عدم هماهنگی لازم و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، منابع به بانک بازنمی‌گردد و در نتیجه بانک نیز نمی‌تواند به‌میزان گذشته تسهیلات اعطا کند. ما این موضوع را بطور حتم در کمیته ارزی اتاق ایران مطرح خواهیم کرد. چرا که این منابع باید بازگردانده شود تا تسهیلات بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. لاهوتی همچنین درخواست کرد با توجه به نرخ پایین بهره جهانی نسبت به نرخ مصوب صندوق توسعه ملی برای خریدار کالای ایرانی صرفه نداشته در نتیجه پیشنهاد می‌شود اعتبار خریدار در مشوق‌های صادراتی به اعتبار فروشنده داخلی تبدیل شود. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه، از ضرورت افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات با توجه به کاهش ارزش پول ملی سخن گفت او ادامه داد: بنا بر دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها موظفند برای واردات از محل ارز نیمایی، 35 درصد سپرده و واردات از محل ارز حاصل از صادرات تا ۱۵ درصد مطالبه کند؛ این در حالی است که امروز فاصله ارز نیما و آزاد کمتر از ۴ درصد بوده و حتما میزان ۳۵ درصد باید مورد بازنگری قرار گیرد ضمن اینکه واردات از محل ارز حاصل از صادرات هم هیچ توجیه منطقی برای سپرده‌گذاری ندارد.
لاهوتی، عدم به رسمیت شناختن شرکت‌های مدیریت صادرات را نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌ها برشمرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در خدمت تولید و صادرات باشند و انتظار این است که بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در سبد حمایتی خود به این گروه نیز توجه داشته باشد. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه با یک قانون نانوشته به‌نام رسوب مانده حساب برای اخذ تسهیلات مواجه هستیم که عملا نرخ‌های مصوب را تا دو درصد افزایش می‌دهد, گفت: شایسته نیست که با این روش نرخ سود تسهیلات بانک افزایش پیدا کند.
بانک توسعه صادرات، سوابق مشتریان خود را در نظر بگیرد
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون و حاضران این نشست به بیان انتظارات و مشکلات خود در ارتباط با خدمات بانک توسعه صادرات پرداختند. بهروز محمدی، فعال اقتصادی از آنچه حساسیت شعب استانی بانک توسعه صادرات در مورد رسوب و معدل حساب مشتریان می‌خواند، گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مساله شد. حسام‌الدین حلاج، سرپرست معاونت امور بین‌الملل اتاق تهران نیز سرنوشت خط اعتباری ایران به سوریه برای بازسازی این کشور را جویا شد که به گفته او در ملاقات مقامات دو کشور مورد توافق قرار گرفته است. محمدمهدی طباطبایی که از کنفدراسیون صادرات در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به موافقت بانک مرکزی برای خرید ارز صادرکنندگان خشکبار به نرخ سنا عنوان کرد که صرافی بانک توسعه صادرات نسبت به این امر اقدام نمی‌کند. او افزود: بانک توسعه صادرات حتی نسبت به مشتریان خوش‌حساب خود در خصوص اخذ وثیقه سخت‌گیری می‌کند که انتظار می‌رود، این ضوابط برای صادرکنندگان خوشنام مورد بازنگری قرار گیرد. در عین این انتقاد به عملکرد این بانک وارد است که چنانچه یک مشتری مرتکب خطا شود، خطای او به کل مشتریان تعمیم داده می‌شود. هادی نیلی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی از شرکت‌های مدیریت صادرات حاضر در این نشست، از تعلل بانک توسعه صادرات در خرید ارز صادرکنندگان در سال 1397 انتقاد کرد و همچنین گفت که اکنون پرداخت ریال در ازای ارز صادرکنندگان، تا 48 ساعت به طول می‌انجامد. او همچنین خواستار تنزیل اسناد صادراتی حساب باز (OPEN ACCOUNT) توسط بانک توسعه صادرات شد. مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از شروط دریافت تسهیلات ریالی از بانک توسعه صادرات، گردش‌حساب یا مانده‌حساب مشتری در این بانک است، ادامه داد: اساسا واحد تولیدی یا صادرکننده نباید پول خود را در بانک سپرده کند و این ساز وکار، منطقی نبوده و بوروکراتیک است.
رضا خادم‌الرضا از جامعه تورگردانان ایران نیز با اشاره به ارزآوری صنعت گردشگری به کشور، و عدم توجه به این بخش مهم که می‌تواند با صادرات معکوس ارز اوری زیادی برای کشور داشته باشد خواهان توجه بیشتر دستگاه‌های دولتی و خصوصا حمایت بانک توسعه صادرات از فعالان حوزه گردشگری شد.
چالش گردش‌حساب مشتریان
پس از طرح این موضوعات از سوی فعالان اقتصادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره رسوب منابع مشتریان در بانک توضیح داد: هدف بانک توسعه صادرات از تعیین این شرط، به هیچ‌وجه سودآوری نیست. اما ما به دنبال آن هستیم که مشتریانی که از بانک توسعه صادرات تسهیلات دریافت می‌کنند، گردش‌حساب خود را نیز در همین بانک انجام دهند. البته از مشتریانی که برای نخستین‌بار از بانک، تسهیلات دریافت می‌کنند، گردش‌حساب مطالبه نمی‌شود اما به مرور زمان باید این اقدام انجام گیرد. در ادامه سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، گفت: اگر بانک توسعه صادرات، خواهان گردش‌حساب مشتریان در این بانک است باید خدماتی هم‌سنگ دیگر بانک‌ها به مشتریان خود ارایه دهد که امروز با توجه به محدود بودن شعبات این بانک عملا امکانپذیر نیست .
احمدرضا فرشچیان دیگر عضو این کمیسیون نیز بر این عقیده بود که بانک توسعه صادرات، یک بانک تخصصی است و به جای پیگیری گردش‌حساب مشتریان باید روی فعالیت‌های تخصصی خود متمرکز شود.
علی صالح‌آبادی نیز با تایید سخنان میری اعلام کرد که از اوایل سال آینده، امکان انجام امور بانکی تحت سیستم OBH از محل بنگاه‌های اقتصادی نیز میسر خواهد شد. ضمن آنکه بانک توسعه صادرات از طریق پیگیری گردش‌حساب مشتریان، نسبت به فعالیت یا عدم فعالیت شرکت‌های طرف قرارداد خود اطلاع کسب می‌کند. او در مورد خط اعتباری برای بازسازی سوریه نیز توضیح داد: مقامات دو کشور برای ایجاد این خط اعتباری در حال رایزنی هستند و چنانچه آنها به نتیجه برسند، بانک، آمادگی ایجاد این خط اعتباری را خواهد داشت.
او همچنین گفت: سابقه خوش‌حسابی مشتریان برای ما حائز اهمیت است و اگر رتبه مشتری بالا باشد، نیاز به ارایه وثایق با نقدشوندگی بالا نخواهد بود. همچنین مشتریان در صورت ارایه ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات، از دو درصد تخفیف در نرخ سود برخوردار خواهند شد. در عین حال اگر صندوق ضمانت صادرات ریسک تنزیل اسناد صادراتی را بپذیرد، این آمادگی وجود دارد که در نشستی دو جانبه سازوکارهای آن را طراحی کنیم.
صالح‌آبادی در پاسخ به انتقادها در مورد اخذ سپرده‌های 15 تا 35 درصد از فعالان اقتصادی در زمان تودیع وثیقه گفت که به شعب ابلاغ شده که در ازای این 35 درصد، چک هم می‌توانند بپذیرند. او با اشاره به اینکه بانک متبوع او در گذشته حمایت‌هایی از توسعه زیرساخت‌ها در حوزه گردشگری به عمل آورده است، ادامه داد: این حمایت‌ها اکنون کمرنگ شده و فعالیت‌های ما بیشتر روی حوزه تولید معطوف است. اما برای تعمیم این حمایت‌ها به بخش بازرگانی حوزه گردشگری و آژانس‌ها، دو طرف می‌توانند طی نشست‌هایی، سازوکار حمایت‌ها از این نوع فعالیت‌ها را مورد بررسی قرار دهند. در ادامه، علیرضا توکلی کاشی، نماینده کانون‌های سرمایه‌گذاری ایران از امکان تامین اعتبار فروشنده از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: در این بازار، سرمایه‌گذارانی وجود دارند که حاضرند سرمایه‌های خود را با بهره 4 الی 5 درصدی و به دلار در اختیار صادرکنندگان قرار دهند. مشروط بر این بانک توسعه صادرات یا صندوق ضمانت صادرات آن را تضمین کند. در واقع صندوقی ایجاد شود که صادرکنندگان بتوانند تسهیلاتی را به ارز دریافت کنند و به صورت ارزی بازپس دهند.
