لایحه‌ای برای ممنوعیت «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست»
درحالی که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در راستای حمایت از حقوق کودکان و اجرای سیاست‌های تحکیم خانواده اقداماتی مانند حمایت از کودکان در برابر ازدواج زودهنگام (اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی) و حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت را انجام داده است، لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را نیز تدوین کرده تا به موجب آن «ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» ممنوع شود.
زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، درباره اقدامات حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در راستای حمایت از حقوق کودکان و «تدوین سیاست‌های تحکیم خانواده دوستدار کودک» گفت: در این خصوص لوایح گوناگونی از جمله لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و حمایت ویژه از کودکان دختر زیر ۱۸ سال در برابر خشونت را تدوین کرده است. او با اشاره به لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۰ مهرماه ۱۳۹۲ به ایسنا گفت: ماده ۲۶ قانون مذکور ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده را به شرط تشخیص دادگاه بعد از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت فرزندخوانده بلامانع دانسته است؛ این درحالی است که به این تبصره ایرادات متعددی وارد می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ناسازگاری با منافع عالیه کودک، مغایرت با ارزش‌های اجتماعی، مخالفت با برخی الزامات حقوقی از جمله اصل ده قانون اساسی که به پاسداری از قداست خانواده تاکید دارد، بی‌توجهی به فلسفه فرزندخواندگی و تلاش قانون‌گذاری در ایجاد شبه خانواده برای کودکان بی‌سرپرست و تغییر نقش‌های والدین - فرزندی به همسری اشاره کرد. جعفری ادامه داد: در همین راستا معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در جهت صلاحیت ذاتی خود یعنی سیاست‌گذاری ستادی و رصد و پایش و نظارت در حوزه زنان و خانواده و صیانت از قداست خانواده، تحکیم و تعالی بنیان خانواده و انسجام‌بخشی به روابط خانوادگی، تدوین لایحه‌ای را جهت اصلاح این تبصره در دست انجام دارد و علاوه بر آن سند پشتیبانی را تدوین کرده است که از جمله مهم‌ترین الزامات قانونی آن، مهم‌ترین مبانی روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و مهم‌ترین الزامات فقهی در موضوع ممنوعیت این ازدواج را مورد بررسی و تبیین قرار داده است.
کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که گرچه به لحاظ شرعی و حقوقی بین فرزندخوانده و سرپرست، رابطه حقوقی مانند رابطه پدر و مادر واقعی برقرار نمی‌شود و حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز وجود ندارد، اما فلسفه فرزند خواندگی، حمایت از افراد تحت سرپرستی و فراهم کردن زمینه زندگی آنها در خانواده است، همچنین این امر با اخلاق اسلامی و قداست خانواده در اسلام همخوانی ندارد و از سوی دیگر از نظر اخلاقی و عرفی، تجویز این ازدواج صحیح نبوده و به مصلحت جامعه، خانواده و کودکان نیست.
