مردم، قدرت و منافع (96)
نوشته: جوزف استیگلیتز|
ترجمه: منصور بیطرف|
فصل هفتم
چرا دولت؟
مقررات و نوشتن قواعد بازی
حوزههای زیادی است که بهترین حالتی که برای آن پیشنهاد میشود این است که تولید را به بخش خصوصی واگذار کنیم. هرچند این به معنای آن نیست که بخش خصوصی هر چه را که دلش بخواهد باید انجام دهد. زیرا این موضوع به مقررات نیاز دارد. .ما مجبور هستیم که بفهمیم چرا و چه وقت به مقررات نیاز داریم، بهترین مدیریت فرآیند تنظیم کردن مقررات چگونه است و چرا مشکل امروزه در بسیاری حوزهها، مقررات بیش از حد نیست بلکه کمبود مقررات است .
در یک جامعه درهمتنیده باید مقرراتی وجود داشته باشد. دلیل آن هم ساده است: یک فرد بر دیگران چه اثری میگذارد، بدون مقررات آن تاثیرات به حساب نخواهد آمد. شرکتی که آلوده میکند، طول مدت زندگی را کاهش میدهد و خطر بیماریهای ریه هر فردی که تنفس میکند افزایش میدهد – درست است که آلودگی یک شرکت غالبا مقدار اندکی است اما اگر آن را در چندین میلیون شرکت ضرب کنیم، آلودگیها افزایش مییابد. بدیهی است شرکتی که هیچ وجدان اخلاقی ندارد و فقط بر ساختن سود متمرکز است ترجیح میدهد پولی را که برای مهار کردن آلودگیهایش لازم است را خرج نکند .
10 فرمان، مجموعهای از مقررات بود که برای یک جامعه ساده طراحی شده بود تا افراد مطمئن شوند که میتوانند به آرامی در کنار یکدیگر زندگی کنند. چراغ قرمزها یکی از سادهترین مکانیزمهای مقرراتی است که این امکان را فراهم میکند تا عبور و مرور در جهات مختلف صورت گیرد. برای مشاهده منافع این و دیگر مقررات به شهرهای بزرگ و اصلی کشورهای در حال توسعه بروید و ببینید که چه هرج و مرجی در نبود این چراغ قرمزها رخ میدهد .
بدون شک تنظیم کردن مقررات مورد نیاز برای کار کردن در یک جامعه مدرن بسیار پیچیده است. بانکها میدانند که چگونه از طریق وامهای فریبکارانه و سختگیرانه از دیگران امتیاز بگیرند. بانکهای بزرگ که درگیر ریسکهای بالا هستند میدانند که آنها برای شکست خوردن بسیار بزرگ هستند بهطوری که اگر آنها وارد یک مشکلی شوند رهایی خواهند یافت – سال 2008 فقط آخرین نمونهای بود که در آن دولت مجبور شد برای بیرون آوردن این بانکها وثیقه بگذارد. پس طبیعی است که بانکها را باید از گرفتن ریسکهای بسیار بالا یا امتیاز گرفتن از دیگران باز داشت. صحبت از این است که از بانکها بهتر است مقررات زدایی کنند – مقرراتی که آنها را از گرفتن امتیاز از دیگران باز میدارد و رفتارهای پر خطر را سلب میکند. در همان حال آنها با موفقیت خواهان قوانینی هستند که میگوید در حالت ورشکستگی، مشتقات آنها را – محصولات پرخطری که نقش آنچنان بزرگی را در پایین آوردن اقتصاد در سال 2008 ایفا کرد – باید قبل از پرداخت کارگران یا دیگر افراد، پرداخت کرد. آنها برای انجام چنین کاری به آنچه که واقعا میخواستند رسیدند: مجموعهای از قوانین و مقررات که به بانکها بیش از هرکس دیگری امتیاز میداد. به همین خاطر بود که بانکها در سال 2008 و بحرانهای دیگر مصرانه خواستار وثیقههای دولت شده بودند.