راهکارهایی برای لغو فراقانونی‌های دولتی
تعادل|
روز گذشته هفتمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری همراه بود، راهکارهای احقاق حق فعالان اقتصادی از نامه‌نگاری با مقامات دولتی و تعامل با واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی تا طرح دعوی در دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین عکس‌العمل اتاق بازرگانی در مقابل بخشنامه‌ها و تصمیمات مخل کسب و کار دستگاه‌های اجرایی بررسی شد. این موارد بر اساس راهکارهای ارایه شده از سوی نمایندگان دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در راستای لغو یا بی‌اثر کردن دستورالعمل‌ها و تصمیمات فراقانونی دستگاه‌های دولتی از طریق مراجع قضایی به فعالان اقتصادی ارایه شده بود که در دستور کار جلسه گذشته این کمیسیون قرار گرفت.
تعامل با واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی
در ابتدای نشست هفتم کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، حسن فروزان‌فرد که ریاست این کمیسیون را برعهده دارد، از تصمیم مجلس برای بررسی لایحه جامع شفافیت خبر داد و عنوان کرد که این تصمیم مایه خرسندی است اما در عین حال نگرانی‌هایی نیز در این مورد وجود دارد. او با اشاره به اینکه یکی از شعارهای رییس‌جمهور در دوران انتخابات، شفافیت بود، افزود: لایحه شفافیت، نخستین‌بار از سوی مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری در 192 ماده تدوین شد. این لایحه تلاش کرده بود که همه اجزای نظام را دربرگیرد؛ چنانکه حتی اتاق‌ها نیز در شمول این لایحه قرار گرفته بودند. فروزان‌فرد در ادامه به وجود موارد 17گانه و البته حایز اهمیت با موضوع «شفافیت جامع» در این لایحه اشاره کرد و توضیح داد: این لایحه در مراحل بعدی در اختیار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گرفت و مواد آن به 86 ماده تقلیل یافت. البته برخی نقاط قوت این لایحه همچنان باقی بود. پس از بررسی این لایحه در کمیته فرعی دولت، نوبت به بررسی آن در کمیسیون اصلی رسید و در نهایت با تصمیم این کمیسیون لایحه شفافیت در 36 ماده به مجلس رفت. البته با تغییراتی که این کمیسیون در لایحه ایجاد کرده، شاید دیگر نتوان، نام آن را لایحه «جامع» شفافیت نهاد. او با اشاره به اقدامات و جلساتی که در اتاق تهران و اتاق ایران برای جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی در خصوص این لایحه صورت گرفته است، گفت: اکنون که این لایحه قرار است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، این مجال وجود داردکه بخش خصوصی و اتاق‌ها روی محتوای لایحه با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کنند و این فرصت نباید از دست برود؛ چرا که شفافیت پیش‌نیاز مبارزه با فساد است.
فروزان‌فرد سپس پیشنهاد تشکیل کارگروهی را در اتاق ایران برای ارتباط با کمیسیون ویژه‌ای که در مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل شده است، مطرح کرد. در همین حال، ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد که از طریق کمیسیون حمایت قضایی اتاق تهران به‌طور مستقیم با این کمیسیون در مجلس ارتباط برقرار شود و انتظارات بخش خصوصی در مورد این لایحه با آنان در میان گذاشته شود. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه مشترکی با دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران گفت: پیرو این نشست، با همکاری واحد امور تشکل‌های اتاق تهران در مورد آن دسته از مقرراتی که توسط دستگاه‌های اجرایی نقض شده و از طریق قوه قضاییه قابل پیگیری است، نظرخواهی شده و برخی تشکل‌ها نظرات خود را اعلام کرده‌اند که پس از جمع‌بندی به این ستاد انعکاس خواهد یافت.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ادامه با اشاره به حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در جلسه پیشین این کمیسیون گفت: در آن جلسه، نماینده دیوان عدالت اداری، راهکارهایی را برای لغو مصوبات فراقانونی و مخل کسب و کار ارایه کرد که به کارگیری این راهکارها مستلزم طرح شکایت اتاق تهران علیه دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری است. او با بیان اینکه اتاق تهران مشاور سه قوه است و نباید این جایگاه را از دست بدهد، افزود: به هر حال در مورد طرح شکایت حساسیت‌هایی وجود دارد و باید این موضوع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد فروزان‌فرد این بود که اتاق در وهله نخست در تعامل با نهاد حقوقی دستگاه‌های دولتی، مطالبات فعالان اقتصادی را مطرح کند و این واحد‌ها انتظارات بخش خصوصی را مورد پیگیری قرار دهند.
دولتی‌ها از مشورت بخش خصوصی استفاده نمی‌کنند
محمود نجفی‌عرب، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، بر این عقیده بود که دستگاه‌های اجرایی به نحو شایسته از ظرفیت اتاق‌ها برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده نمی‌کنند و بخش خصوصی نباید در این مورد خود را گول بزند. او افزود: اکنون تعدادی از شرکت‌ها به میزان 200 میلیون دلار محصولات آرایشی و بهداشتی با ارز متقاضی وارد کشورکرده‌اند که به دلیل ممنوع شدن واردات این اقلام، نمی‌توانند محموله خود را از گمرک ترخیص کنند. در حالی که قاچاقچیان به راحتی این کالاها را وارد کشور می‌کنند و این شرکت‌ها که به صورت قانونی در امر واردات فعال بودند در حال ورشکستگی هستند. مساله این است که وزارت بهداشت با چه مجوزی ماده 22 احکام دایمی برنامه توسعه را که اعمال ممنوعیت در واردات را منع کرده، زیرپا گذاشته است. اتاق اکنون وظیفه دارد که به احقاق حقوق این فعالان اقتصادی بپردازد. مهراد عباد، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه اعمال این نوع ممنوعیت‌ها برای همه صنایع مشکل‌ساز شده است، افزود: این رویه منجر به شکل‌گیری رانت و امضای طلایی شده است. ناصر ریاحی نیز عنوان کرد که وکلای مستقل نیز می‌توانند نسبت به طرح دعوی در خصوص این نوع موارد در دیوان عدالت اداری اقدام کنند.
بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران هم که در این نشست حضور یافته بود، از مصوبه هیات رییسه اتاق مبنی بر گماردن وکلایی مبرز برای پیگیری دعاوی بخش خصوصی در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: ضمن حفظ ابزار چانه‌زنی، می‌توان در مورد برخی از پرونده‌ها راهکار طرح شکایت را نیز در پیش گرفت. اما به نظر می‌رسد طرح شکایت نباید به یک قاعده یا نسخه کلی تبدیل شود. او افزود: راهکار دیگری که وجود دارد این است که اتاق نامه‌ای برای معاون اول رییس‌جمهوری تهیه کند و خواستار آن شود که از این پس، تمام بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی به منظور اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تطبیق با اسناد بالادستی با امضای معاونت حقوقی رییس‌جمهوری ابلاغ شود. این راهکار می‌تواند تا حدودی از سرعت کارخانه بخشنامه‌سازی دولت بکاهد. دبیرکل اتاق تهران ادامه داد: در بخش دوم این نامه نیز می‌توان بخشنامه‌های معارض با اسناد بالادستی را که با کمک تشکل‌ها قابل احصاست، معرفی کرد و خواهان لغو فوری آنها شد. خوشبختانه نامه‌نگاری اتاق تهران با معاون اول رییس‌جمهوری، معمولا آثار مثبتی در پی داشته است. علی‌اکبر توکلی، عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به آنچه او «ساختار بیمار نظام دولتی ایران» می‌خواند گفت که در چنین ساختاری، بهتر است که بخش خصوصی مطالبات خود را از طریق ارتباطات محقق کند.
اتاق از حق فعالان اقتصادی دفاع کند
در ادامه این گفت‌وگو، سکینه کشاورز معتمدی که به نمایندگی از انجمن ملی لیزینگ ایران در این نشست حضور یافته بود، گفت: اتاق پیش از آنکه مشاور سه قوه باشد، نماینده بخش خصوصی است و باید تمام تلاش خود را برای احقاق حق بخش خصوصی به کار ببندد. اگرچه دیوان عدالت اداری نیز به سادگی حکمی برای لغو مصوبات صادر نمی‌کند و ممکن است تا دستگاه‌های اجرایی بخواهند حکم دیوان را اجرا کنند، تا دو سال به طول بینجامد، اما اینها مانع از آن نمی‌شود که بخش خصوصی از این ابزارها استفاده نکند. پس از بحث و تبادل نظر در مورد این موضوع، مقرر شد که آن دسته از بخشنامه‌ها و مصوباتی که در تناقض با اسناد بالادستی است یا در فضای کسب و کار اخلال ایجاد کرده است با عوامل دستگاه‌های اجرایی مربوطه در کمیسیون‌های مشورتی اتاق مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب برای بخش خصوصی به کمیسیون حمایت قضایی ارجاع شود تا با نظر هیات رییسه در مورد طرح شکایت به دیوان در مورد این موضوعات تصمیم‌گیری شود.
