ضرب‌الاجل رییس‌جمهور برای بهبود فضای کسب‌وکار
گروه اقتصاد کلان|
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در صدور مجوزهای الکترونیکی کم‌کار بوده‌اند، گفت: وزارت بهداشت و علوم، سازمان برنامه، سازمان اداری و شهرداری‌ها از جمله این نهادها بوده‌اند. وی همچنین از ضرب الاجل رییس‌جمهور برای بهبود فضای کسب کار دستگاهای اجرایی خبر داد و این را هم گفت: شاخص رقابت‌پذیری ایران تنزل 10 پله‌ای داشته و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسیده است.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته محمدعلی دهقان‌دهنوی نشستی خبری درباره اقدامات انجام شده درباره فضای کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کرد. وی در این نشست با بیان اینکه سال 1397 یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای ایران به‌شمار می‌رود گفت: عمده دلیل آن مباحث تحریمی و شرایط سخت اقتصادی بود. طبیعتا این شرایط سخت اقتصادی بر تولیدکنندگان وکسانی‌که رونق تولید را رقم می‌زنند نیز اثر گذاشت به‌طوری که جایگاه رقابت‌پذیری ایران در بین ۱۴۱ کشور جهان از ۸۹ به ۹۹ تنزل پیدا کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: متاسفانه شاخص‌ها و داده‌های برخی از دستگاه‌های متولی در امر فضای کسب و کار مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفته است و همین امر در سال ۹۷ شرایط سختی را برایمان رقم زد. ولی اکنون خبرهای خوب و امید بخشی از بخش تولید کشور به گوش می‌رسد. اتاق بازرگانی طی چند سال گذشته آماری تحت عنوان شاخص فضای کسب و کار منتشر کرده که درجه‌بندی این گزارش در ۱۰ رتبه مشخص شده است. هرقدر به عدد ۱۰ نزدیک می‌شویم وضع وخیم‌تر می‌شود. طبق آنچه در این گزارش آمده شاخص فعالیت کسب و کار در کشور در سال 1396 برابر رتبه ۵.۶، در بهار 1397 برابر رتبه ۶.۱۵، در تابستان 1397 برابر رتبه ۶.۴، در پاییز 1397 برابر رتبه ۶.۴۸ و در زمستان سال 1397 برابر رتبه ۶.۲۷ بوده است. این آمار نشان‌دهنده شرایط بد اقتصادی در سال گذشته است.
دهقان‌دهنوی ادامه داد: با این حال باید بگویم که این ارقام در سال 1398 بهبود پیدا کرد به‌طوری‌که در بهار سال جاری این رقم به ۶.۱۷ و در تابستان به رتبه ۶.۰۷ رسید.معاون وزیر اقتصاد همچنین از ضعف همکاری برخی دستگاه در سهولت استعلام و صدور مجوزهای الکترونیکی خبر داد و گفت: برخی نهادها اگر صدور پروانه‌ها و استعلام‌های خود را در سامانه سرمایه‌گذاری کنند قطعا شفافیت حکمفرما می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان برنامه و بودجه کشور، شهرداری‌های کل کشور و سازمان اداری و امور استخدامی از جمله دستگاه‌هایی هستند که در پایه‌گذاری اطلاعات ضعف دارند.
وی در ادامه به صدور کد «یکتا» برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: به شکل مستمر به دنبال بهبود فضای کسب و کار هستیم؛ تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه ملی «مجوزهای کسب و کار»، درج و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد صادر شده است.
دهقان دهنوی با بیان اینکه برای امسال یک اقدام ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار در دستور کار قرار گرفته است، این را هم گفت: با توجه به اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است، با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی و جمع‌بندی را در قالب دو دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به روسای این دو سازمان ابلاغ کردیم.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به مهلت اجرای این دو بخشنامه که ۹۰ روز است، افزود: اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرآیند ثبت‌نام مودیان بود. همچنین سازمان امور مالیاتی باید در بازرسی‌ها، به اطلاعات موجود استناد کند. اقدام بعدی، اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که در ادارات مختلف، رویه‌های گوناگونی داشت؛ از این رو قرار شد تمامی بخشنامه‌ها در قالب یک شیوه‌نامه واحد ابلاغ شود که البته سازمان امور مالیاتی هنوز این شیوه‌نامه را ارایه نکرده است.
دهقان دهنوی گفت: اقدام دیگر مربوط به ابلاغ بدهی و پرداخت قسطی مالیات بود که این مساله در استان قم و اداره غرب تهران در حال انجام است. همچنین آسان‌سازی مفاصاحساب مالیاتی باید به مدت ۴۸ ساعت صورت می‌گرفت که این اقدام انجام شده است بنابراین گواهی ثبت‌نام ارزش افزوده دایمی شده و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست. مورد بعدی، تنقیح قوانین بود که تاکنون ۱۶۹۹ قانون از مجموع ۱۹۹۲ قانون بررسی شده است.
۵ تکلیف گمرک برای سهولت در فرآیندهای کسب و کار
وی به وظایف گمرک اشاره کرد و گفت: در بخش گمرک خواستار اجرای ۵ اقدام در فرآیندهای کسب و کار بودیم که اولین مورد مربوط به تسهیل شرایط ثبت اظهارنامه‌ها بود که برای انجام این اقدام تنها ۱۲ روز مهلت باقی مانده است. مورد بعدی، سهولت در ارزش‌گذاری کالاهای اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای اجرا دارد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: در این میان، پذیرش انبارهای اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر و شفافیت در اعلام نرخ‌های انبارداری، موارد دیگری بود که انجام شده است.وی با اشاره به تسهیل شرایط برای کسب و کارهای کوچک گفت: تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد؛ برای این امر ۴۲ روز دیگر فرصت وجود دارد. در مکاتبه‌ای که با رییس‌جمهور داشتیم، خواستار تعیین ضرب‌الاجل برای بهبود محیط کسب و کار شدیم و این مهلت از سوی رییس‌جمهور تا ۱۵ مهرماه تعیین شد که البته این مهلت به پایان رسیده است.
تنزل رتبه ایران در شاخص ادراک فساد
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: یک پویش تحت عنوان «بهبود محیط کسب و کار» در نظر گرفته شده که از نهادهای متولی می‌خواهیم به این پویش بپیوندند. در گام نخست، از سازمان غذا و دارو و سازمان تأمین اجتماعی که نقاط قابل بهبود فراوانی دارند، درخواست می‌کنیم که به این پویش بپیوندند.
وی در پاسخ به این سوال که در شاخص فساد، جایگاه کشور چه تغییری کرده است؟ افزود: متأسفانه در شاخص ادراک فساد، تنزل رتبه داشته‌ایم و از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ سقوط کرده‌ایم البته این شاخص‌ها چندان قابل اتکا نیستند چرا که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرند.
دهقان دهنوی در خصوص اتصال بانک‌ها و بیمه‌ها به سامانه مجوزها تصریح کرد: وظایف بانک‌ها، ارایه خدمات اعتباری به مردم است؛ از این رو این خدمت در قالب سامانه مجوزها قرار نمی‌گیرد اما بیمه‌ها برای فعالیت و نمایندگی‌های خود، باید به این سامانه متصل باشند. تسهیل در ارایه تسهیلات بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی می‌تواند در بهبود شرایط کسب و کار موثر باشد که در این زمینه اقدامات خوبی توسط معاونت بانک و بیمه وزارتخانه دنبال شده است.
حذف ۶۰۰ مجوز اضافه کسب و کار
وی در خصوص فعالیت هیات مقررات‌زدایی گفت: هیات مقررات‌زدایی هر دو هفته، سه جلسه برگزار می‌کند و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه در این هیات حذف شده است. دهقان دهنوی درباره رشد اقتصادی همچنین اظهار کرد: هنوز گزارش رسمی از رشد اقتصادی نیمه نخست سال دریافت نکرده‌ایم اما برخی علائم نشان می‌دهد که نسبت به سال ۹۷ رشد خوبی در بخش غیرنفتی خواهیم داشت.
تشکیل صندوق ودیعه مسکن در حال بررسی است
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص تشکیل صندوق ودیعه مسکن هم گفت: وزارت اقتصاد چندی پیش پیشنهادی در رابطه با تشکیل صندوق ودیعه مسکن داده بود که به سازمان برنامه و بودجه منعکس شد و هم‌اکنون در حال بررسی است.
وی در رابطه با ایراداتی که شورای فقهی بانک مرکزی به راه‌اندازی این صندوق وارد کرده بود، افزود: شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقد پیش‌بینی شده برای اعطای تسهیلات این صندوق ایراد گرفته بود اما این موضوع نمی‌تواند مشکل اساسی ایجاد کند چرا که می‌توان از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات استفاده کرد و این موضوع ایرادی نیست که بتواند مانعی در پیشبرد کار ایجاد کند.
فعالین کسب و کار شکایت‌های خود را در سامانه «دادور» ثبت کنند
دهقان دهنوی در پاسخ به سوال دیگری درباره راه‌اندازی تالار شیشه‌ای سرمایه‌گذاری استان‌ها هم بیان کرد: سامانه «یاور» یکی از سامانه‌هایی است که بخشی از کار ارتباط مردم با صدور مجوزها را انجام می‌دهد. اگر کسی در مورد دریافت مجوز با مشکل مواجه شود، سوال خود را در این سامانه، مطرح و راهنمایی لازم دریافت می‌کند.
به گفته وی، همچنین سامانه‌ای تحت عنوان سامانه «دادور» راه‌اندازی شده که شکایت‌ها در مورد صدور مجوزها را پیگیری می‌کند. طبق قانون اگر کسی در این سامانه شکایت کند، استاندار یا بالاترین مقام استانی موظف به پاسخگویی ظرف حداکثر 7 روز هستند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: فعالین کسب و کار بدانند اگر در این سامانه شکایت کرده‌اند، حتماً رسیدگی خواهد شد چرا که ما در وزارتخانه عملکرد استان‌ها را پایش و گزارش را به مقامات عالیرتبه از جمله وزیر کشور و رییس‌جمهور اعلام می‌کنیم. گام سوم، تالار شیشه‌ای سرمایه‌گذاری استان‌هاست که فضایی را برای مباحثه در خصوص کسب و کار بین فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف فراهم می‌کند. ما منتظر هستیم که سامانه‌های «دادور» و «یاور» به اندازه کافی شناخته شوند سپس تالار شیشه‌ای را به شکل رسمی راه‌اندازی کنیم؛ هم‌اکنون این تالار به شکل پایلوت فعالیت دارد.
استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت‌های داخلی ممنوع است
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در رابطه با ارزهای دیجیتال اظهار داشت: در حوزه ارزهای دیجیتال دو مقوله داریم؛ یکی بحث ماینینگ است که فرد دستگاه می‌آورد و اقدام به معدن‌کاوی می‌کند و ارز را به دست می‌آورد. این فعالیت به مثابه صنعت است و ملاحظات خود را دارد. کسی مخالفتی با تولید ارز دیجیتال ندارد.دهقان دهنوی افزود: اگر کسی بخواهد از طریق ماینینگ یا خرید، از ارز دیجیتال خود در شبکه پرداخت‌های کشور استفاده کند، با ممنوعیت مواجه خواهد شد چرا که این موضوع مرتبط با سیاست‌گذاری پولی کشور است. با توجه به اینکه بانک مرکزی هنوز به الگوی مشخصی نرسیده، این ممنوعیت همچنان پایدار است.وی به مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی مبارزه با پولشویی است و باید در این مرکز به صورت کلی، شرایطی که در قالب ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با ارزهای دیجیتال باید با دقت اقدام شود چرا که این صنعت ماهیتی پویا دارد. وزارت اقتصاد آمادگی شنیدن صحبت‌های فعالان این حوزه را دارد و در صورت نیاز، حمایت خواهد کرد.
در کشور همه‌چیز علیه استارت‌آپ‌هاست
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به وضعیت استارت‌آپ‌ها رسیدگی نمی‌شود؟ گفت: متأسفانه در کشور ما همه‌چیز علیه استارت‌آپ‌ها به عنوان بنگاه‌های کوچک است. باید قوانین مشخصی تحت عنوان «قوانین کسب و کارهای کوچک» داشته باشیم و مباحثی همچون مالیات، قوانین کار و تأمین اجتماعی این کسب و کارها را جداگانه، بررسی و شرایط آسان و عادلانه‌ای را برقرار کنیم.دهقان دهنوی همچنین درباره برنامه «رونق تولید» وزارت اقتصاد گفت: روز گذشته پیش‌نویس برنامه «رونق تولید» تهیه شد و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر برنامه‌های خود را در این حوزه آغاز کنیم.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در رابطه با اینکه تاکنون چه اقدامات ویژه‌ای برای حذف مجوزها انجام شده است، اظهار داشت: رویکرد ما در وزارت اقتصاد، حذف مجوزها نیست بلکه ما به دنبال تسهیل مجوزها هستیم. اگر دستگاهی با ما در حوزه بهبود فضای کسب و کار تعامل نکند، ما اعلام می‌کنیم که فعالین کسب و کار، دیگر نیازی به گرفتن مجوز مربوطه نخواهند داشت.
