ایرانشهر
پیامد مثبت لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای شهرداری‌ها
سید‌مناف هاشمی، مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار شهرداری با تاکید بر اینکه با تصویب بند ۳ ماده ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده و برابر شدن سهم دولت و شهرداری‌های کشور، درآمدهای پایدار شهرداری‌ها افزایش می‌یابد، گفت: بسیاری از شهرداری‌های کشور با مشکلات مالی مواجه هستند و برخی چند ماه حقوق پرداخت نکرده‌اند. به گزارش ایسنا، هاشمی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده گفت: در ماده ۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض مربوط به شهرداری‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر با اخذ اجازه وزارت کشور امکان پذیر شده است. براساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی اختیارات حکومت‌های محلی و شوراهای اسلامی شهرها نباید آسیب ببیند. او با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید اختیارات شوراهای شهر و روستا و دهیاری‌ها محدود شود، افزود: پتانسیل هر شهر و روستا متناسب با ظرفیت آنجا متفاوت است و آنها باید بتوانند برای مسائل محلی قانون‌گذاری کنند. مشاور شهردار تهران در امور توسعه منابع پایدار شهرداری در خصوص تساوی سهم شهرداری‌ها و دولت از عوارض مالیات بر ارزش افزوده، عنوان کرد: در بند ۳ ماده ۴۱ توافق شده است، سهم شهرداری‌ها و دولت برابر باشد. طبق ماده ۴۲ باید سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بطور ۱۰۰ درصد به صورت ماهیانه پرداخت شود. اگر این قانون در صحن مجلس تصویب شود، درآمدهای پایدار شهرداری کشور بهتر می‌شود. بسیاری از شهرداری‌های کشور با مشکلات مالی مواجه هستند و برخی چند ماه حقوق پرداخت نکرده‌اند. او تصریح کرد: اگر ماده ۵۳ و بند ۳ ماده ۴۱ تصویب نشوند و معافیت‌های ماده ۹ کاهش پیدا نکند، لایحه مالیات بر ارزش افزوده اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.
برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز حریم تهران
عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با ابلاغ بخشنامه پایش حریم، از برخورد جدی با متخلفان ساخت وسازهای غیرمجاز و افزایش نظارت به منظور صیانت از حریم شهر تهران خبر داد و گفت: بر اساس قانون، شهرداری مکلف است ضمن جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز با ابنیه و تأسیساتی که بدون پروانه ساخته شده‌اند برخورد قانونی انجام دهد. به گزارش ایسنا، گلپایگانی گفت: تصرفات غیرقانونی توسط آن دسته از فرصت‌طلبان که با استفاده از خلاءهای قانونی و غفلت مسوولان اجرایی، اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز در حریم شهر تهران کرده‌اند و همچنین با عنایت به ماده ۱۲ قانون تعاریف، هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون، به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. او افزود: در این راستا مطابق تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران، شهرداری مکلف است از ساخت ابنیه و تأسیساتی که بدون پروانه ساختمان و رعایت مفاد این ماده در خارج از محدوده خدمات شهری فعلی تهران احداث می‌شود، جلوگیری و در صورت ساخت تخریب کند.با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از اراضی حریم شهر و پایش مستمر آن، دستورالعمل اجرایی کمیته بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز حریم شهر تهران تهیه و به منظور اجرا و کاهش تخلفات ساختمانی به مناطق دارای حریم ابلاغ شده است. افزایش نظارت دقیق بر فعالیت‌ها در حریم با افزایش گشت زنی‌ها، دقت و سرعت عمل در ارایه گزارش تخلفات، پیگیری و به نتیجه رساندن گزارش‌ها و مستند‌سازی فعالیت‌های صورت گرفته از جمله اقداماتی است که با تشکیل کمیته تخلفات، اجرایی خواهد شد.
هاشمی: تا حالا پیگیر پرونده املاک نجومی نبوده‌ام
رییس شورای شهر تهران با اعلام بی‌خبری از سرنوشت پرونده املاک نجومی گفت: تا حالا دنبال آن نبودم، در این مورد گزارش‌ها از روی میز من رد می‌شود، اما خیلی دقیق نشدم. به گزارش ایلنا، محسن هاشمی در خصوص سرنوشت پرونده املاک نجومی گفت: من درباره املاک نجومی جواب نمی‌دهم.او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ریاست جدید قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی دارد، آیا اطلاعی از رسیدگی به پرونده املاک نجومی و رسیدگی به تخلفات مدیرانی که در این پرونده حضور داشتند، دارید؟ گفت: در این مورد خبر ندارم و اطلاعی از اینکه به چه چیزی رسیدگی شده و چه کسی را گرفته‌اند و چه کسی را نگرفته‌اند، ندارم.رییس شورای شهر تهران در خصوص انتقاد فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از عدم اختصاص بودجه امنیت برای شهر تهران از سوی مدیریت شهری که در گذشته وجود داشته، اما امسال به صفر رسیده است، گفت: خبر ندارم که آیا در گذشته بودجه‌ای برای امنیت شهر داشتیم یا نداشتیم. باید نگاه کنیم ببینیم، آیا این بودجه در گذشته بوده است یا نه و بعد درباره آن صحبت کنم. او در پاسخ به اینکه آیا این سهمیه در بودجه سال آینده شهرداری لحاظ می‌شود یا خیر، گفت: اصولا مشکل کمبود بودجه در دولت و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و عمدتا می‌خواهند این کمبود را از طریق شهرداری تامین کنند. از این رو، بسیاری از ارگان‌ها از آموزش و پرورش گرفته تا بهداشت و امنیت و غیره همه کمک می‌خواهند و فکر می‌کنند، شهرداری قلکی است که می‌تواند همه اینها را تامین کند.
