رای به بورسی شدن شرکت‌های شهرداری
گروه راه و شهرسازی|
روز گذشته جلسه علنی شورای شهر تهران برگزار شد و طی آن اعضای شورا دو طرح و یک لایحه را مورد بررسی قرار دادند. یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه، لایحه «اسناد پیوست برنامه شامل جداول کمی شاخص‌ها و چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف» و یک فوریت طرح اصلاح مصوبه اعطای نشان شهروندی از مصوبات روز گذشته شورای شهر بود. همچنین اعضای شورای شهر تهران به سه پرونده باغ که در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت، رای غیرباغ دادند.
به گزارش «تعادل»، یک فوریت عرضه سهام شرکت‌های شهرداری در بازار سرمایه یکی از مصوبات روز گذشته بود که برخی اعضا نسبت به آن اعتراض داشتند. بر اساس این طرح به منظور تحقق شفافیت مالی و افزایش نظارت تخصصی بر عملکرد واحدهای مالی تابعه و نیز چابک‌سازی ساختاری شهرداری تهران، شهرداری تهران مکلف است ظرف حداکثر ۳ ماه لایحه برنامه عملیاتی و اقدامات و زمانبندی اجرا جهت عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه که بالای ۳۴ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری تهران یا واحدهای تابعه آن باشد را در بازار سرمایه به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند. به گونه‌ای که درآمد حاصل از عرضه سهام حداقل 3 واحد تابعه در بازار سرمایه در سرفصل‌های درآمدی بودجه ۹۹ گنجانده شده باشد. بهاره آروین، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در تشریح بیشتر ضرورت یک فوریت این طرح با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح، شفافیت مالی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری است که طبق اساسنامه آنها، نظارت کمتری بر آنها اعمال و مطرح می‌شود، گفت: «از آنجا که شهرداری باید سرفصل درآمد حاصله از عرضه سهام در بازار سرمایه را در سرفصل‌های درآمدی بودجه سال آینده بگنجاند، بنابراین باید هرچه سریع‌تر طرح بررسی و تصویب شود تا شهرداری بتواند پیش نویس اولیه را تهیه و به شورا بیاورد. با این اقدام ضمن افزایش شفافیت، بخشی از سهام قابل واگذاری در بازار سرمایه، عرضه خواهد شد تا نهادهای نظارتی بر روند این سازمان‌ها نظارت کنند.»
در واقع هدف از الزام شهرداری به ارایه این لایحه شفاف‌سازی بیشتر در خصوص درآمدهای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری است و در راستای شعار شفاف‌سازی مدیریت شهری صورت گرفت اما همان‌طور که عنوان شد برخی اعضای شورای شهر با آن مخالفت کردند.
با شفافیت سلیقه‌ای مخالفم
الهام فخاری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر درمخالفت با این طرح گفت: متاسفانه شفافیت تبدیل به یک موضوع سلیقه‌ای شده است. اگر می‌خواهیم به خاطر ایجاد شفافیت یک فوریت یک لایحه را تصویب کنیم، باید در حوزه‌های دیگر هم به موضوع شفافیت توجه کنیم. اگر شفافیت مهم است، باید در همه حوزه‌ها و با توجه به قوانین و مصالح مردم و بر اساس شرایط اداره شهر فوریت ایجاد کند؛ نه اینکه در برخی موضوعات دلیل فوریت باشد. فخاری با تاکید بر اینکه با شفافیت سلیقه‌ای مخالفم، عنوان کرد: رویکرد دقیق‌سازی و ایجاد داشبورد برای رصد قانونی باید در همه حوزه‌ها رعایت شود وگرنه استدلال کردن به شفافیت برای ایجاد یک فوریت در یک طرح یا لایحه درست نیست.
صحبت‌های فخاری در انتقاد به شفافیت سلیقه‌ای به نوعی گنگ و نامفهوم به نظر می‌رسد. شورای شهر از ابتدای آغاز به کار در زمینه‌های گوناگون از جمله قراردادها، مزایده و مناقصه‌ها، حقوق مدیران شهرداری، دریافت‌کنندگان طرح ترافیک و موارد دیگر شفاف‌سازی کرده و این موارد را روی سایت شفافیت بارگذاری کرده تا همه شهروندان به آن دسترسی داشته باشند و تمام این موارد در صحن شورای شهر به تصویب رسیده است.
افزایش بهره‌وری با عرضه سهام
اما حسن رسولی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با صحبت‌های فخاری مخالف بود. به اعتقاد این عضو شورا عرضه سهام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در بازار سرمایه، افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی در شهرداری تهران را به دنبال خواهد داشت. رسولی در پاسخ به انتقاد فخاری عنوان کرد که برخی از ۴۳ شرکت و سازمان شهرداری تهران فاقد شاخص‌های بهره‌وری است و به صورت مدیریت بخش عمومی اداره می‌شود. به گفته او، این طرح به دنبال چابک‌سازی است و از شهرداری تهران خواسته شده تا لایحه‌ای را به شورای شهر ارسال کند که در آن حداقل ۳ واحد تابعه در بازار سرمایه را در سرفصل‌های درآمدی بودجه سال ۹۹ بگنجاند. این اقدام در جهت چابک‌سازی، افزایش بهره وری سازمان و شرکت‌های شهرداری و خارج کردن شهرداری از وظایفی که ارتباطی با وظایف ۵۵ قانون شهرداری ندارد، صورت می‌گیرد.
تصویب ماموریت‌های برنامه پنج‌ساله سوم
همچنین در این جلسه «اسناد پیوست برنامه شامل جداول کمی شاخص‌ها و چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف» مورد بررسی قرار گرفت و با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران شاخص‌های کمی برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران در 6 حوزه ماموریتی به تصویب رسید .
مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این خصوص توضیحاتی ارایه کرد و گفت: بر اساس ماده ۹۴ این برنامه، شهرداری تهران موظف است تا پایان اردیبهشت ماه امسال چشم‌انداز، ماموریت، استراتژی و اهداف برنامه پنج ساله را به شورای شهر ارایه دهد اما متاسفانه این اسناد با تاخیر به شورا ارسال شد. به گفته الویری، یک ماه و نیم پیش، این اسناد به شورای شهر ارایه شد و از آن تاریخ تاکنون در کمیسیون‌های تخصصی موضوع در حال پیگیری است. بعد از آنکه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، متناسب با اهداف کمی و شاخص‌های تعیین شده در جلسه مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه موارد مجددا بررسی شد. الویری با بیان اینکه نتیجه این جلسات به کمیسیون تلفیق شورای شهر ارسال شده است، ادامه داد: این اسناد اکنون در 6 حوزه ماموریت توسعه مدیریت و حکمروایی شهری، ماموریت شهرسازی و معماری، ماموریت حمل و نقل و ترافیک، ماموریت خدمات شهری و محیط زیست، ماموریت اجتماعی و فرهنگی و ماموریت ایمنی و افزایش تاب‌آوری به همراه جدول منابع و مصارف بررسی و جمع‌بندی نهایی با فایل پیوست به صحن علنی ارسال شده است.
الویری همچنین تصریح کرد: بر این اساس یک ماده واحده و دو تبصره تهیه شده است که در ماده واحده آن با استناد به ماده ۹۴ مصوبه برنامه پنج ساله شهرداری تهران مکلف است جداول کمی شاخص‌های کمی احکام برنامه و هدف‌گذاری برای آنها را در افق 5 ساله در چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف به شرح پیوست اجرایی کند و بر اساس ماده ۹۵ برنامه نسبت به پایش و ارزیابی و دستیابی به این اهداف و شاخص‌های کمی در قالب گزارش‌های دوره‌ای به شورای شهر تهران اقدام کند. او ادامه داد: همچنین در تبصره‌ها نیز شهرداری تهران را موظف کرده‌ایم تا آن دسته از شاخص‌ها و اهداف کمی که وضع موجود و وضع بعدی آن در سال‌های برنامه را در این سند ارایه نداده یا ناقص است را تا پایان سال اول برنامه ارایه کند همچنین شهرداری را موظف کردیم تا اهداف و شاخص‌های عملیاتی (سطح سوم) را با هماهنگی و پس از تصویب در کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران اجرایی کند.
علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران پیش از ارایه این گزارش به استناد به تبصره یک بند ۶ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی شوراها گفت: به استناد به این تبصره هر کمیسیون باید در حوزه تخصصی خود نظر دهد اما در برنامه پنج ساله سوم شاهد این بودیم که کمیسیون برنامه و بودجه ورود تخصصی به موضوعات داشته که این موضوع خلاف دستورالعمل است.
ابراهیم امینی نایب‌رییس شورای شهر که در غیاب محسن هاشمی ریاست جلسه را بر عهده داشت در واکنش به این اظهارنظر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در پارلمان‌های ملی و محلی به عنوان کمیسیون تخصصی می‌تواند نسبت به خروجی کمیسیون‌های تخصصی اعمال نظر کند. البته تمامی نظرات کمیسیون‌های تخصصی در لوایح حتما اعمال می‌شود.این طرح با ۱۵ رای موافق و ۲رای مخالف به تصویب رسید. پس از تصویب این طرح حجت نظری اعلام کرد که می‌خواهد سوالی بپرسد اما امینی در جواب گفت که باید سوال را مکتوب ارایه دهید و آن را مطرح نمی‌کنم.حجت نظری درحالی که میکروفنش خاموش بود، اظهار کرد: قرار نیست سر ملت کلاه بگذاریم و یک پیوست بدهیم که کسی از آن پیوست خبر ندارد و از آن عبور کنیم. نباید در پستو تصمیم بگیریم و اینجا تصویب کنیم، این چه نوع شفافیتی است؟
اصلاح فرایند اعطای نشان شهروندی
در سال ۸۹ مصوبه‌ای تحت عنوان اعطای نشان‌های شهروندی از سوی شورای شهر به تصویب رسید اما ۹ سال است این مصوبه اجرایی نشده است. در ادامه جلسه یک فوریت طرح اصلاح مصوبه اعطای نشان شهروندی روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در تشریح دلایل یک فوریت این طرح گفت: باید در دستورالعمل و انتخاب افراد دارای شرایط اعطای نشان شهروندی اصلاحاتی انجام شود. متأسفانه در این ۹ سال فرصت اعطای نشان شهروندی به شهروندان شایسته را از دست داده‌ایم، بیایید به تهران کمک کنیم رویکردی در پیش گیرد تا از چهره‌های شاخص که در راستای ارتقای وضعیت شهر تأثیرگذار بودند تقدیر کنیم و نباید این فرصت را از دست بدهیم. اعضای شورای شهر تهران با ۱۵ رأی به یک فوریت طرح اصلاح مصوبه اعطای نشان شهروندی رأی مثبت دادند.
طرح سوال درباره کمک به خیریه خاص
پاییز سال 95 بود که خبرهایی از ماجرای فروش زمین شهرداری تهران به یک خیریه خبر ساز شد. واگذاری ٤٩ هزار و ٦٠٨ متر زمین در منطقه ٢٢ به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امنای آنجا است، به قیمت هر متر ١٤٩ هزار تومان خبری بود که تا مدت‌ها سرفصل رسانه‌ها بود و قالیباف نیز به آن واکنش نشان داد و هر چند اصل موضوع را تکذیب نکرد اما توضیحاتی ارایه کرد که نتواست بسیاری را قانع کند. ماجرا تقریبا فراموش شده بود که 15 مرداد سال جاری در صحن علنی شورای شهر تهران، گزارشی مفصل از ۱۳۲ بند از مغایرت‌های مالی و بودجه‌ای در شهرداری تهران در خلال سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ مطرح شد . در این گزارش آمده بود که به خیریه امام رضا (ع) ۶۰ میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت شده است و ضرورت این پرداخت و ارتباط موسسه با شهرداری مشخص نیست. روز گذشته شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود به این موضوع پرداخت و با بیان اینکه تذکر من به شهردار تهران است چرا که بارها در مورد واگذاری زمین به موسسات مختلف تذکر دادم اما پاسخی نگرفتم، گفت: در گزارش تفریغ بودجه، حسابرس منتخب شورا تخلفاتی را از سوی شهرداری تهران احراز کرد و منتظر بودیم که ببینیم شهرداری با این موارد تخلف چه می‌کند؟ اما جوابی ندیدیم.
اوگفت: تذکرم خطاب به شهرداری است چرا که در گزارش تفریغ بودجه اعلام شد که ۶۰ میلیارد تومان به یک خیریه متوسل به امام‌رضا(ع) پرداخت شده و قطعاتی زمین نیز به مساحت ۷۰ هزار مترمربع به این خیریه واگذار شده تا سعی کنند در تهران بیمارستان مغز و اعصاب به نام پروفسور سمیعی بسازند که بعدا این پروفسور به ایران آمد و بعد با دلگیری گذاشت و رفت. آیا این واگذاری براساس طرح تفصیلی و جامع و کمیسیون ماده 5 بوده است؟ آیا واگذاری ۱۰ فقره زمین طبق قانون بوده است؟او در ادامه با بیان اینکه جای سوال است که آیا سوءاستفاده از نام اساتید معتبر که شهرت جهانی دارند، درست است، گفت: باید بررسی شود آیا واگذاری‌هایی که از سوی شهرداری وقت انجام شد، عادلانه بوده است؟
در ادامه ابراهیم امینی، نایب‌رییس شورا نیز گفت: بودجه تلفیق ۹۳ توسط حسابرس بررسی و ۳۳ مورد تخلف مشخص شد و آن را به شهرداری ارجاع داده‌ایم تا پس از بررسی اعلام کند که آیا این تخلفات در مراجع قضایی یا سیستم تخلفات اداری بررسی شده است؟ البته شش ماه به شهرداری فرصت داده شد و جلسات مشترکی را نیز در این زمینه برگزار کردیم.
بی‌توجهی به تخلفات «پالادیوم»
و حفر زیرگذر
محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر نیز از عدم توجه شهرداری به تذکرات شورا درباره پالادیوم انتقاد کرد.او با بیان اینکه پروژه پالادیوم به عنوان یکی از تخلفات بزرگ مقیاس در ابتدای این دوره مدیریت شهری مطرح شد، تصریح کرد: دراین خصوص تذکر دادم که مجموعه قابل توجهی از بارگذاری‌های متخلفانه از سوی این پروژه انجام شده و با همکاری شهرداری تثبیت شده است، اما یک تخلف عیان در این پروژه رخ داده که آن حفر زیرگذر و ایجاد تونل در این پروژه بود. سالاری ادامه داد: معاونت قضایی دادستانی کل کشور چندین نامه نوشته و خواستار تعیین تکلیف این پروژه شده و این در حالی است که سازمان بازرسی، مشاور وزیر راه نیز به این موضوع ورود کردند و رأی ماده ۱۰۰ نیز صادر شده است اما رایزنی مالک و شهرداری منطقه یک باعث شده موضوعی به این واضحی که نباید از شارع عام پل روگذر نصب شود، بلاتکلیف مانده است. او با بیان اینکه رأی بدوی این پروژه صادر شده و اساسا اظهارنظر در این مورد لزومی ندارد، گفت: اما رایزنی شهرداری سبب شده که بررسی پرونده به درازا بکشد تا بلکه از این ستون به آن ستون فرجی شود. این عضو شورای شهر تهران در خاتمه با بیان اینکه گویا راه دیگری جز طرح سوال از شهرداری نداریم، گفت: اگر این موضوعات عملیاتی نشود مابقی تذکرات نیز بی‌توجه باقی می‌ماند و این در حالی است که شورای عالی معماری و شهرسازی به نظر شورا بیشتر از شهرداری اهمیت می‌دهد به گونه‌ای که وقتی در مورد پادگان ۰۶ صحبت کردیم یک و نیم سال پروژه را به تعویق انداختند تا به جمع‌بندی برسیم اما شهرداری به تذکرات شورا بی‌توجهی کرد.
