پایان مجادله آمار ارز صادراتی
تعادل|
اتاق ایران پس از دوماه نشست مهرماه خود را این‌بار با حضور سکاندار بانک مرکزی برگزار کرد. عبدالناصر همتی که روز گذشته از ساختمان شیشه‌ای میرداماد راهی ساختمان طالقانی شده بود، تا از نزدیک به دغدغه‌های بخش خصوصی گوش فرا دهد، با استقبال گرم اتاقی‌ها مواجه شد. بطوریکه فعالان اقتصادی، در هر فرصتی از عملکرد او در پیشبرد مسائل بانکی و ارزی مرتبط با بخش خصوصی تقدیر کردند. «تامین نقدینگی واحدهای تولیدی»، «ثبات بازار ارز و تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی»، «ضرورت استقلال بانک مرکزی»، «هدایت نقدینگی به سوی واحدهای تولیدی مولد» و حل مشکلات بانکی در سه عرصه «وثایق بانکی، نرخ‌های تسهیلات و تامین سرمایه در گردش» مهم‌ترین چالش‌های اعضا بود که رییس اتاق ایران در حضور همتی قرائت کرد. از آن‌سو، سیاست‌گذار پولی کشور، خیلی صریح و روشن به درخواست‌های بخش خصوصی پاسخ داد. او خطاب به آنها گفت که بانک مرکزی نمی‌تواند تنها تابع نظر صادرکنندگان باشد و منافع
83 میلیون نفر را نادیده بگیرد. اما محور مهم سخنان همتی، درباره روند ثبت سفارش و آمار بازگشت ارز صادراتی بود، تا به همه ابهامات آماری در این زمینه پایان دهد. بنابر آمار اعلامی او، در سال جاری ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته، که تامین ارز بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی انجام شده است. همچنین مطابق آمارهای رسمی، از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، برابر با ۲۵ میلیارد یورو ارز صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شده، که به گفته همتی، اگر کاهش پایه صادراتی گمرک لحاظ نشود، این عدد به ۳۵ میلیارد یورو می‌رسد که معادل ۷۱ درصد ارز صادراتی است و در شرایط فعلی عملکرد مثبتی به شمار می‌رود.
دغدغه‌ها و پیشنهادهای آقای رییس
طبق روال همیشگی رییس اتاق ایران، به عنوان سخنران، به بیان مهم‌ترین دغدغه‌های پارلمان بخش خصوصی پرداخت. غلامحسین شافعی در ابتدای سخنان خود، با اشاره به ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز، از تعامل سازنده بین بانک مرکزی و بخش خصوصی سخن گفت. او تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران را نیز یک اقدامی مثبتی عنوان کرد که توانسته بر وضعیت هیجانی ارز غلبه کند. شافعی امادر خلال صحبت‌هایش، از اینکه وضعیت فعلی مالی حاکم بر اقتصادی متناسب با بخش‌های تولیدی نیست، گله مند بود. چراکه به گفته او، این وضعیت باعث فربه شدن بخش‌های نامولد شده و زمینه رانت و فساد را به وجود آورده است. او تاکید کرد که سیستم بانکی به جای اینکه به دنبال تخصیص منابع باشد، به دنبال تأمین منابع است.
او در ادامه به محتوای ماده 98 قانون برنامه سوم، که اجازه تأمین منابع بانک‌ها به بخش غیردولتی داده شد، گریزی زد وگفت: این ماده اهداف مختلفی داشت که یکی از اهداف آن، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. اما سوالی که امروز مطرح است این است که چرا قانون‌گذاران و کارشناسان به دنبال اهداف بانک‌های خصوصی نیستند و اگر به اهداف نرسیده‌اند، اصرار به ادامه فعالیت این بانک‌ها به چه دلیل است؟ او با تاکید بر اینکه در اقتصاد مالی لازم است تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شود و وظیفه بانک‌ها تأمین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها است، گفت: اگر این درست باشد، آیا بازار سرمایه آنقدر پویا است که بتواند منابع مالی را تأمین کند؟ شناخت ما از بازار سرمایه نشان نمی‌دهد که بازار سرمایه کشور اکنون بتواند چنین کاری انجام دهد. رییس اتاق ایران در ادامه از رییس کل بانک مرکزی خواست تا اگر بانک مرکزی مستقل نیست، او به عنوان مدیر عرصه اقتصادی کشور استقلال کارشناسی این بانک را حفظ کند. رییس اتاق ایران در بخش بعدی صحبت‌های خود با بیان سه معضل «وثایق بانکی»، «نرخ‌های تسهیلات» و «تامین سرمایه در گردش» در عرصه بانکی به ارایه پیشنهادهایی در این زمینه پرداخت. بنابه اظهارات شافعی، بطور کلی گرفتن وثیقه و پشتوانه ملکی لزوما نباید شرط لازم و کافی برای اعطای تسهیلات باشد. این امر پوششی شده، برای منطق اقتصادی و صحیح پرداخت تسهیلات. شافعی بر این باور بود که اصلاح این نگرش و منطبق کردن اعطای تسهیلات با مشارکت فعال و کنترلی بانک، همراه با اعمال نظرات بر فرآیند اعطا و هزینه‌کرد تسهیلات، موارد مهم‌تری است که باید در آن راستا اهتمام صورت گیرد. از نگاه رییس اتاق ایران، بررسی تسهیلات از ابعاد اقتصادی، مالی، فنی و تعیین صلاحیت مشتریان مبتنی بر توانایی آنها پرداخت و تسهیلات از محل صرف پروژه و تضمین بازگشت سرمایه از ضروریات موفقیت یک موسسه اعتباری است. بهترین وثیقه برای وثیقه برای سیستم بانکی وضعیت بازار فروش شرکت‌های تولیدی و خدماتی باشد؛ البته به شرطی که دخالت دولت به حداقل برسد.
شافعی با بیان اینکه پول نباید در چرخه تولید و اشتغال مولد خارج و به چرخه منحرف وارد شود، گفت: بنابراین لازم است رشد افقی سیستم بانکی متوقف و بانک‌ها به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنند. به گفته او، حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک نیست؛ چراکه رقابت‌های مخرب در نظام بانکی لطمات جبران‌ناپذیری خواهند داشت. رییس اتاق ایران بر این باور بودکه بخش عمده‌ای از مشکلات ما مربوط به مطالبات معوق است که این موضوع حاصل یک اختلال در مبادلات بانکی است، بطوری که مشاهده آمار حاکی از چک‌های برگشتی است.
فعالان اقتصادی به همتی چه گفتند؟
در ادامه صحبت‌های رییس اتاق ایران، برخی از اعضای هیات نمایندگان فرصت یافتند تا برای دقایقی پشت تریبون قرار بگیرند و از مشکلاتشان بگویند. محمدرضا انصاری نایب‌رییس اتاق ایران و رییس کمیته ارزی به عنوان اولین سخنران، «برون‌سپاری ارزی» و «تصمیم‌گیری درباره عملکرد سامانه نیما» را مهم‌ترین موضوعاتی دانست که از ابتدای تاسیس کمیته ارزی اتاق ایران، پیشنهادهای لازم در این زمینه ارایه شد، که در حال حاضر هم اتاق خواستار توجه به این پیشنهادها است. انصاری همچنین خواهان رسیدگی به موضوع بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از سوی متولیان بانک مرکزی شد.
اما محسن حاجی‌بابا رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با بیان اینکه بانک‌ها، سقف ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان را معادل 70 درصد فروش سال گذشته لحاظ می‌کنند، گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام شده کالاها و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در سال جاری، ارایه تسهیلات بر این مبنا، گره‌ای از مشکلات مالی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان باز نمی‌کند. او خواستار افزایش تسهیلات از پایه 70 درصد به 120 درصد شد. «اجرای قانون مستمر محیط کسب و کار، افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی از یکسال به دو سال، جلوگیری از افزایش مصرف چک با افزایش قدرت چک و سفته، خودداری از عطف به ماسبق شدن کلیه بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها، ارایه فاکتور از سوی صرافی‌های بانک مرکزی به واردکنندگان برای گشایش اعتبارات اسنادی و در نهایت تشویق واحدهای تولیدی خوش حساب» از دیگر موضوعاتی بود که از سوی او مطرح شد.
سخنران بعدی این نشست، رییس کمیسیون معادن اتاق ایران بود. بهرام شکوری، با لحنی صریح و تند، درمورد اینکه گفته می‌شود ارز حاصل از صادرات به کشور برنمی‌گردد، را نادرست خواند و با ابراز ناراحتی از این موضوع خطاب به متولی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی لیست افرادی که ارز صادراتی خود را به داخل برنگردانده‌اند، اعلام کنید تا شفافیت ایجاد شود و همه بدانند که وضعیت آنها به درستی رصد می‌شود.
اما آرش علوی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران، ثبات امروز در بازار ارز را محصول تعامل سازنده بخش خصوصی با بانک مرکزی دانست و تأکید کرد: زمانی که نرخ 4200 تومان به عنوان بهای دلار تعیین شد، بخش خصوصی مخالفت خود را به صراحت اعلام کرد و امروز عواقب ناشی از این انتخاب را می‌بینیم. به نظر باید مشروح جلسه‌ای که در آن نرخ 4200 تومان انتخاب شد، منتشر شود تا ببینیم این رقم چگونه انتخاب شد و چرا امروز هیچ‌کس مسوولیت آن را نمی‌پذیرد.
علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم به تشریح مساله قا وچاق سوخت از کشور پرداخت گفت: امروز به دلیل تفاوت قیمت سوخت، قاچاق این محصول رقمی در حدود 10 میلیون دلار که قابل چشم‌پوشی نیست. او از ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی بدون دخالت دادگاه و مراجع مربوطه و تنها با دستور بانک مرکزی انتقاد کرد و خواستار جلوگیری از این رفتار ناعادلانه شد.
ناصر ریاحی، نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران به تنگنای تأمین مالی برای واردات دارو اشاره و گفت: بعد از وضع مقررات ارزی، جلسه‌ای با مسوولان کشور داشتیم و قرار شد 2.5 میلیون یورو از منابع حاصل از فروش گاز را در ترکیه برای واردات دارو اختصاص دهند. با این روش جدید وضعیت واردات دارو بهبود پیدا کرد. اما متأسفانه به تدریج امکان حواله بانکی در ترکیه از بین رفت و بانک‌های ترکیه پول با منشأ ایران را قبول نکردند. بنابراین دولت باید با سرعت دادن به تخصیص اعتبارهای لازم از فرصت ایجاد شده استفاده کند و ذخیره دارویی خود را بالا ببرد.
رییس کل چه گفت؟
متولی بانک مرکزی پس از شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی، پشت تریبون قرار گرفت. اظهارات عبدالناصر همتی را در این نشست، می‌توان متفاوت ارزیابی کرد؛ چراکه او در مورد پاره‌ای از مسائل نظراتش را خیلی صریح بیان کرد. او در ابتدای صحبت‌های خود از همکاری بخش خصوصی برای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به منظور تامین نیاز داخل و ناامید کردن دشمن در این زمینه قدردانی کرد. اما او این تصور که فشارها تمام شده را تصور غلطی عنوان کرد وگفت: نمی‌توان پس از ثبات به وجود آمده توقع داشت همه‌چیز مانند سابق شود زیرا ما ۴۵ میلیارد دلار درآمد نفت را امروز نداریم و باید برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور تمام گزینه‌های موجود را بسیج کنیم. همتی درعین حال رشد اقتصاد غیر نفتی کشور را مثبت عنوان کرد و گفت: در 7 ماه گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز را برای تامین کالاهای وارداتی اختصاص داده‌ایم و این روال ادامه پیدا می‌کند. در کنار آن قطعا با توجه به عبور از فشارهای ابتدایی گشایش‌هایی در راه خواهد بود.
اما رییس کل بانک مرکزی، مخالفت خود را درباره مبنی واردات کالا بدون انتقال ارز که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، اعلام کرد و در اظهاراتی گفت: افرادی که این درخواست را مطرح می‌کند، نقشه راه دقیقشان را به ما اطلاع نمی‌دهند ما می‌گوییم اگر در خارج از کشور ارزی دارید همان را به داخل بیاورید تا ما از شما با قیمت بالاتر از سامانه نیما بخریم. اگر نه لااقل منشأ این ارز را به ما اطلاع دهید. اما هیچ یک از متقاضیان این موضوع تاکنون نه ارز خود را به ما فروختند و نه منشأ این ارز را اعلام می‌کند.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از این گمانه زنی که دلیل کاهش نرخ ارز در بازار سرکوب تقاضا از سوی بانک مرکزی بوده، توضیح داد: در سال جاری ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته، که تامین ارز بیش از ۲۰ میلیارد دلار آن تاکنون انجام شده، که این روال نیز ادامه خواهد یافت اما این توقع که بانک مرکزی برای منافع شخصی یا گروهی افراد، منافع ۸۳ میلیون ایرانی را نادیده می‌گیرد قطعا اتفاق نخواهد افتاد.
متولی بانک مرکزی، در محور بعدی سخنانش، به آمار بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد وگفت: طبق آمارهای رسمی از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، برابر با ۲۵ میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است، که اگر کاهش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم این عدد به ۳۵ میلیارد یورو می‌رسد که معادل ۷۱ درصد ارز صادراتی است که در شرایط فعلی عملکرد مثبتی به شمار می‌رود. همتی، دلیل کاهش نرخ ارز در بازار را به روند بازگشت ارزهای صادراتی گره زدو گفت: زیرا بانک مرکزی بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعیین نمی‌کند. او در مورد اعلام این آمار توسط فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز اینگونه توضیح داد که دژپسند هم این آمار را درست اعلام کرده، اما برخی از محاسبات ما را در اعلام آمار در نظر نگرفته است.
اما همتی در محور بعدی صحبت‌های خود، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت خودروسازان نشانه گرفت. او با طرح این پرسش که در شرایط دشوار اقتصادی چرا باید به بخش‌هایی که نتوانستند به قول‌های خود عمل کنند نقدیندگی اختصاص داد؟ خطاب به خودروسازان گفت: در طول سال‌های گذشته بارها نقدیندگی جدید دریافت کردند، اما نه تنها بهبودی در عملکردشان به وجود نیامده که حتی از انجام تعهداتشان نیز ناتوان بودند. با وجود این سال گذشته برای اینکه حسن نیتم را ثابت کنم، اعلام کردم که
4 هزار میلیارد تومان نقدیندگی ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو نقدیندگی ارزی در اختیار خودروسازان قرار خواهیم داد تنها با این شرط که پس از یکسال تعهد بدهند که این مبلغ را پس می‌دهند اما در عمل هیچ یک از آنها این تعهد را قبول نکردند و سوال این جا است که این خودروسازی فشل تا جه زمانی باید به همین شکل ادامه پیدا کند. اظهارات همتی در مورد خودروسازان با تشویق فعالان بخش خصوصی همراه بود که همتی در واکنش به ابراز خوشحالی آنها، گفت: احساسات به خرج ندهید و اجازه دهید عرایضم تمام شود.
او در ادامه به تشریح آمار رشد نقدینگی پرداخت و گفت: جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که نقدیندگی در اقتصاد ما به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، که در طول ۶۰ سال گذشته میانگین رشد نقدیندگی در ایران حدود ۲۵ درصد بوده است و به همین دلیل عددها در شرایط فعلی بسیار بالا رفته و همان درصد رشد نیز باعث رسیدن به این اعداد می‌شود.
بنابه گفته همتی، البته رشد نقدیندگی به شکل ۱۰۰ درصد منفی نیست و می‌توان با در نظر گرفتن سیاست‌های از حجم مخرب آن کم کرد. بانک مرکزی از یک سو باید نقدیندگی واحدهای تولیدی را تامین کند و از سوی دیگر نقدیندگی را کنترل کند و همین مساله یک معادله پیچیده را به وجود آورده است.
او با اشاره به طرح جدیدی که این بانک برای حل این معادله پیش بینی کرده گفت: طرح جدید که به زودی در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد به نام گام فعال می‌شود. در چارچوب آن بانک‌ها گواهی تضمینی از سوی فعال اقتصادی به واحد تامین‌کننده مواد اولیه یا طرف معامله آن فعال ارایه می‌کند و در یک دوره 6 ماه تامین مالی این واحد را انجام می‌دهد و پس از آن بانک تعهد می‌دهد که در صورت تامین نشدن منابع مالی در قالب تسهیلاتی مشکل نقدیندگی را برطرف کنیم. همتی، در پایان با بیان اینکه امروز تنها ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم، گفت: این در حالی است که کشوری مانند ترکیه بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بدهی دارد این یعنی اقتصاد ما در آینده ظرفیت بسیار بالای خواهد داشت و باید نسبت به آینده با امیدواری صحبت کرد.
