کنسرسیوم؛ بازگشت به پیش از دولت مصدق

۲۹ مهر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی قرارداد نفت با کنسرسیوم را تصویب کرد. این قرارداد محصول کودتای ۲۸ مرداد بود که بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد، نخست‌وزیر جدید، فضل‌الله زاهدی روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی - پیج شد. دکتر علی امینی، وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش، نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. براساس قرارداد جدید که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تایید مجلس شورای ملی و در ۶ آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (امریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. به این ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد. محمد درخشش، نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت ساعته کرد اما در نهایت مجلس با تنها ۵ رای مخالف قرارداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد. در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد. براساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰درصد، شرکت‌های امریکایی نیز ۴۰درصد، شرکت شل ۱۴درصد و شرکت نفت فرانسه ۶درصد در منافع کار سهیم بودند. در بهمن ۱۳۵۱ در پی ملاقاتی که بین شاه و روسای کمپانی‌های نفتی غربی در شهر «سن ورتیس» انگلستان صورت گرفت، مقدمات شکل‌گیری کنسرسیوم جدید با شرکت اکثر کمپانی‌های نفتی غرب فراهم شد. در قرارداد جدید که در تابستان ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به تصویب رسید ۸ کمپانی نفتی حضور داشتند که بزودی ۶ کمپانی دیگر به آن پیوستند. در این قرارداد که مدت اعتبار آن ۲۰ سال تعیین شده بود شرکت‌های نفتی غرب در محدوده‌ای به مساحت ۲۶۲/۱۸۹ کیلومتر مربع حق عملیات ساختمانی یا حفاری داشتند.