امضای کنسرسیوم نفتی

بیست و هشتم شهریور 1333، علی امینی وزیر دارایی دولت زاهدی متن توافقنامه با کنسرسیوم بین‌المللی نفت را امضا کرد. بر این پایه اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران از طرف خارجی‌ها پذیرفته شد اما دولت ایران تضمین می‌کرد که تا 25 سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (امریکا، انگلیس، هلند و فرانسه) بفروشد. روز ۲۲ فروردین 1333تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی برای فروش نفت ایران‌، رسماً اعلام شد و22 نفر از نمایندگان 8 کمپانی نفتی امریکایی‌، انگلیسی‌، هلندی وفرانسوی وارد تهران شدند. قرارداد کنسرسیوم پیمانی بود که پس از پیروزی کودتای 28 مرداد 1332 و ساقط شدن حکومت مصدق و احیای روابط گذشته دولت‌های غربی با ایران، زمینه سلطه شرکت‌های نفتی غرب بر منابع نفتی کشور را فراهم آورد. این قرارداد پیمانی برای تسلط کمپانی‌های نفتی امریکا، فرانسه، انگلیس و هلند بر ذخایر و منابع نفت ایران بود. طبق پیمان کنسرسیوم 40 درصد سهام نفت ایران متعلق به 5 کمپانی امریکایی، 40 درصد دیگر متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس، 14 درصد متعلق به یک کمپانی نفتی هلند و 6 درصد باقی مانده متعلق به یک کمپانی نفت فرانسوی بود. به موجب قرارداد کنسرسیوم کمپانی‌های مذکور اجازه یافتند در هر نقطه ایران عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کمپانی‌های فوق همچنین اختیارات وسیعی در بنادر، راه‌آهن، سرویس تلفن و تلگراف و بی‌سیم و هواپیمایی ایران به دست آوردند. طبق این قرارداد حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم شامل قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان، تمام استان‌های خوزستان و لرستان، بروجرد، ملایر، صفحات جنوبی استان کرمانشاه، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچک‌تر در جنوب کشور بود. سپهبد زاهدی نخست‌وزیر هنگامی که لایحه کنسرسیوم را به مجلس می‌داد، در توجیه آن گفت: «ما با این قرارداد توانستیم کلاه بزرگی سر انگلیس و امریکا بگذاریم.» در تیر 1333 مذاکرات دولت با کنسرسیوم پایان گرفت. در 28 شهریور همان سال، قرارداد بین دکتر علی امینی و «هوارد پیج» رییس گروهی که نمایندگی کمپانی‌های نفتی را برعهده داشتند در تهران امضا شد و فردای آن روز شرکت‌های امریکایی در نیویورک آن را امضا کردند. در 29 مهر مجلس هجدهم که انتخابات آن را حکومت زاهدی برگزار کرد، قرارداد را تصویب نمود. قرارداد سپس در 6 آبان، به تصویب سنا رسید و در بهمن همان سال؛ بهره‌برداری وسیع از نفت ایران توسط کنسرسیوم غربی آغاز شد. قرارداد کنسرسیوم که بی‌اعتنایی به ثمرات مبارزات ملت ایران برای ملی کردن صنعت نفت بود، سلطه مطلق انگلستان بر منابع نفت ایران را به سلطه مشترک 4 کشور غربی تبدیل نمود. از نظر درآمد‌های نفتی نیز ایران 50 درصد از عایدات نفت را دریافت می‌کرد. وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس شورای ملی ارایه شد، شاه از قوه مقننه خواست «بدون اتلاف یک دقیقه وقت» آن را تصویب کند. وی قرارداد را «معاهده‌ای شرافتمندانه و منصفانه » دانست که در شرایط فعلی بهتر از آن را نمی‌توان به دست آورد.