بررسی تکالیف دستگاه‌ها برای ارتقای نماگر شروع کسب و کار
نمایندگان بخش خصوصی در نشست هشتم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی به بررسی وضعیت نماگر شروع کسب و کار در اقتصاد ایران پرداخته و دلایل رتبه نازل ایران در این شاخص را بررسی کردند.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این نشست، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بانک جهانی از سال 2003 انتشار گزارش ارزیابی انجام کسب و کار کشور‌ها را آغاز کرده است، ادامه داد: این گزارش برای بار نخست در سال 2003 با ارزیابی پنج شاخص و بررسی 133 کشور ارایه شد. آخرین گزارش بانک جهانی که مربوط به سال 2019 است، 11 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است. او با بیان اینکه این شاخص به یک سنجه بین‌المللی تبدیل شده است، افزود: اگرچه ایراداتی به این سنجه وارد است، اما ماده 22 قانون برنامه ششم، دولت را مکلف کرده سالانه 10 پله رتبه ایران در این شاخص را بهبود ببخشد. اکنون مرکز ملی پایش محیط کسب و کار که در وزارت اقتصاد مستقر است، هر ساله پس از انتشار گزارش جدید بانک جهانی، رتبه ایران را مورد توجه قرار داده و در کنار تحلیل وضعیت ایران، وظایف هر دستگاه برای ارتقای شاخص را طی گزارش‌هایی معین می‌کند. در واقع چنانچه همه دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی ایفا کنند، جایگاه ایران حداقل به میزان 70 رتبه ارتقا پیدا می‌کند. این وظایف و الزامات شامل اصلاح فرآیندها و اصلاح قوانین می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که بهبود شاخص، لزوماً به معنای بهبود فضای کسب و کار نخواهد بود. او عنوان کرد که مرکز ملی پایش محیط کسب و کار 34 اصلاحیه برای اصلاح ارزیابی‌ها به بانک جهانی ارسال کرده است که چهار مورد آن مورد پذیرش این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است. طبیبی همچنین از تدوین لایحه‌ای برای ارایه تکالیف دستگاه‌ها در قبال شاخص انجام کسب و کار در وزارت امور اقتصاد دارایی خبر داد که پس از تصویب آن در هیات وزیران از طریق هیات مقررات‌زدایی به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. پس از این توضیحات مقدماتی، نوبت به ارایه گزارشی در باب نماگر شروع کسب‌وکار شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی رسید. بهاره هاشم‌لو، کارشناس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نماگر شروع کسب وکار به عنوان یکی از 10 نماگر شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز را برای تأسیس رسمی یک شرکت با مسوولیت محدود با اندازه کوچک یا متوسط در بزرگ‌ترین شهر تجاری هر کشور اندازه‌گیری می‌کند، گفت: ارزیابی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که تعداد مراحل شروع کسب و کار در ایران از 8.5 به 10.5 مرحله و زمان از 15.5به 72.5 روز افزایش یافته است. او دلیل عمده افزایش زمان درگزارش کسب‌وکار سال 2019 میلادی را به سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان تامین اجتماعی نسبت داد و گفت: اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی در خصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تأییدیه و دریافت کد اقتصادی، همچنین اخذ دفاتر پلمب شده حسابداری پس از تاریخ ثبت‌نام شرکت و رزرو، ثبت و پرداخت هزینه ثبت شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها منجر به طولانی شدن این فرآیند شده است. در عین حال، مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تأمین اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه اسباب طولانی شدن این فرایند را فراهم کرده است.هاشم‌لو درباره جایگاه ایران در نماگر شروع کسب وکار توضیح داد: ایران در این نماگر در میان 20 کشور منطقه منا در رتبه نوزدهم قرار گرفته است. این در حالی است که سال گذشته جایگاه ایران، رتبه ششم منطقه بوده است. او دستگاه‌هایی از قبیل اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، سازمان امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی را به عنوان مهم‌ترین دستگاه‌های مسوول در حوزه نماگر شروع کسب‌وکار معرفی کرد. این کارشناس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در ادامه با اشاره به جزییات فرایندهای شروع کسب‌وکار گفت: الزامی بودن اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای شروع یک کسب وکار در ایران منجر به این مساله شده که یک مرحله 7 الی 10 روزه با هزینه 200 هزار ریالی به زمان شروع کسب‌وکار در ایران افزوده شود. براساس تصویب‌نامه هیات وزیران، امکان استعلام برخط و الکترونیکی گواهی عدم‌سوءپیشینه برای دستگاه‌های اجرایی تصریح شده است. با توجه به اینکه دریافت گواهی عدم سوءپیشینه بر اساس دو بخشنامه داخلی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، می‌تواند با دستور و ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حذف شود. او ادامه داد: مرحله رزرو یک نام منحصر‌به‌فرد برای شرکت، بطور کاملا الکترونیکی و در لحظه توسط اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری انجام نمی‌شود و در عمل 3 الی 4 روز به‌طول می‌انجامد.
