ارتقای تولید داخل در راستای توسعه تکنولوژی

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات اظهار کرد: «نرخ ایجاد کسب‌وکارهای نوین و تغییر در سطح به‌کارگیری تکنولوژی در بخش‌های مختلف، کشور را در شرایط تغییر بالقوه از منظر توسعه تکنولوژی قرار داده است و در این‌ بین، وجود برخی پتانسیل‌های زیرساختی و محتوایی، می‌تواند شرایط بالفعلی را ایجاد کند.» ستار هاشمی در یادداشتی منتشرشده در ایرنا درباره ارتقای تولید داخل، اظهار کرد: برخی پارامترهای موجود نظیر پوشش دسترسی و گسترش ارتباطات در کشور، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان، تولیدکنندگان باسابقه بخش ارتباطات، فعالان موفق کسب‌وکارهای نوین و قیمت تمام‌شده پایین تولید در مقابل سایر رقبا و کشورها، از جمله عواملی هستند که ضریب احتمال موفقیت را تقویت می‌کنند. قطعاً دستیابی به این مهم نیازمند تدوین برنامه‌های مشخص، با هدف ارتقای توان تولید، افزایش کیفیت، رفع موانع و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی است و اگر بتوانیم نگاه اکوسیستمی و یکپارچه به موضوع را با در نظر گرفتن روابط بین اجزای تأثیرگذار فراهم کنیم، قطعاً آسودگی خیال بهتری برای افزایش ضریب موفقیت خواهیم داشت. در افزایش تولید دو هدف کلان «استفاده در نیازهای داخلی» و «صادرات در بازارهای هدف» وجود دارد. برای ورود به برنامه تولید، چند سوال اولیه و کلیدی وجـود دارد که پاسخ منظم و هدفمند به آنها می‌تواند منشأ تدوین سناریوی مطلوب و قابل‌انتظار باشد. برخی از مهم‌ترین این سوالات عبارتند از اینکه چه چیزی تولید کنیم؟ نیاز بازار چه حجمی در سال است؟ صادرات به کدام بازارهای هدف؟ برنامه‌های حمایتی دولت چگونه باشد؟ الگوهای کیفیت و ماندگاری در بازار چگونه وصول و کنترل شود؟ سرآغاز هر اقدامی، ترسیم راهبردها و اهداف مورد انتظار با آن است. بـرای تبیین بهتر برنامه‌های مرتبط بـا افزایش تولید، باید برخی موضوعات راهبردی را مدنظر قرار داد. موضوع اول بررسی وضعیت تکنولوژی و روندهای مرتبط با آن در جهان است. این مساله از ابعاد مختلف دارای اهمیت است؛ از جمله اینکه فرصت‌های حمایت برای ایجاد کسب‌وکار را مشخص و فرصت‌های حضور در بازارهای بین‌المللی را تعیین می‌کند، همچنین ظرفیت‌های تعامل‌پذیری و سرمایه‌گذاری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را شـفاف می‌کند. بنابراین ضرورت دارد کـه برنامه جامعی با در نظر گرفتن نقش همه بازیگران و ذی‌نفعان و با توجه و تمرکز بر روندهای بین‌المللی و شرایط و راهبردهای فعلی و برنامه‌های کشور ترسیم شـود و خروجی‌های مشخص و زمان‌دار و قابل‌اندازه‌گیری و منطبق بر شاخص را بیان کند. موضـوع دوم داشتن مطالعه عمیق و قابل‌اتکا از وضعیت تکنولوژی و تولید در کشور است. باید انتظار داشت کـه این مطالعه، راهبردهای لازم بـرای سه وضعیت در تکنولوژی را ترسیم کند: «شناسایی فرصت‌های بالقوه و مطلوب در تولید داخل در شرایط فعلی»، فرصت‌های دستیابی بـه محصول با حداقل زمان و منابع در تحقـق و توسعه (R&D) و نمونه اولیه» و «محصولاتی که نیازمند برنامه زمان‌بندی و زیرساخت‌های طولانی برای تحقق هستند.» موضوع سوم ضرورت وجود برنامه‌هایی منسجم برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. از مهم‌ترین اهداف راهبردی این موضوع باید به مواردی همچون «ایجاد زمینه‌های صـادرات کالا و خدمـات»، «جذب دانش فنی»، «ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات»، «توسعه تعاملات بین‌المللی بـا اهدافی همچون منطقه سـبز و توسعه تکنولوژی» و «ارتقای استانداردهای فنی» اشاره کرد. نکته حائز اهمیت این است که باید به موضوعات مطرح‌شده، همانند تکه‌های یک پازل بنگریم و دقت کنیم که همه این اقدامات در یک زیست‌بوم ترسیم می‌شود که اهداف را محقق کند و قطع این زیست‌بوم در ابتدا نیازمند ترسیم راهبردهای کلان و استراتژی‌های مشخصی است که اهداف را معین و دست‌یافتنی می‌کند. یکی از راهبردها و الزامات اولیه، سند پیوست فناوری است. ابتـدای سـال ۱۳۹۵، رهبـر انقلاب «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی» را یکی از ۱۰ اقـدام اقتصـاد مقاومتی بـرای نجات اقتصـاد کشـور دانستند و به‌تبع آن معاونـت علمـی ریاست‌جمهوری مکلف شـد بانـک اطلاعاتی فناوری‌ها و همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتـی، پیش‌نویس نظام‌نامه پیوست فناوری و توسـعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی را تهیه کنند و اواخر مهرماه سـال ۱۳۹۵ سند مذکور در شش ماده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شـد.  یکی از ویژگی‌های مهم این نظام‌نامه، تعیین اولویت‌های موردنیاز کشـور در زمینه‌های کلی صنعتـی و تولیدی اسـت. از مهم‌ترین اهداف این پیوست می‌توان بـه «حداکثر استفاده از ظرفیت بازار ملی در قراردادهای خارجی جهت توسـعه توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فنـاوری-محور در حوزه‌های با ارزش‌افزوده بالا بـا رویکرد رقابت‌پذیری در سـطح ملی از طریق انتقال فناوری» و «بهره‌برداری از ظرفیـت ایجادشده در کشور در جهت توسعه نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان و منبع اصلی هوشمندی در کسب‌وکار اسـت، هم‌زمان بـا فرایند انتقـال موثر فناوری» اشـاره کرد. به‌تبع ترسـیم این سیاست کلان تدویـن «سـند پیوسـت فناوری» با هدف جـذب دانـش در معاملات بین‌المللی و حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـد داخـل در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعات، تدویـن و بـه دستگاه‌های تابعـه ابلاغ شد. بـا توجـه بـه مشـکلات در «انطباق تکنولـوژی»، «خریـد تکنولوژی» و «جـذب تکنولـوژی» به‌خصوص بـا توجه بـه شـرایط جدید حاکم بر تعاملات بین‌المللی کشـور، اجـرای سـند پیوسـت عملاً بـا چالش‌های متعددی روبرو شده اسـت. فـارغ از چالش‌های موجود، سـند پیوسـت فنـاوری یـک ظرفیـت بالقوه و یک سـند بالادسـتی قابل‌اتکاست که می‌تواند در بخش‌هایی همچون «ظرفیت‌سازی بـازار»، «گذار از اقتصاد منابـع‌محـور»، «توسـعه نیروی انسـانی متخصـص» و درنتیجه «توسعه رویکرد صادرات-محور» محرک باشد. یکی دیگر از راهبردهای لازم، بسته حمایت از صادرات فاواست که با رویکـرد تعریف و تحریـک مولفه‌های توسـعه صادرات در سـال ۱۳۹۶ تدوین و در اسفندماه همان سال در کمیته کارشناسـی کارگروه صادرات غیرنفتی، بررسـی و مصوب شد. این سـند کـه بـا همکاری بخش‌های دولتـی و مردم‌نهاد تدوین‌شده، بـر راهبردها و برنامه‌های توسـعه حضور پایدار در بازارهای هدف در بخش فاوا تمرکز دارد و در تدوین آن، چارچوب‌های سند پیوسـت فناوری نیز لحاظ شده اسـت.