خبر کلان
سکوت دو وزارتخانه در رابطه با تمدید قرارداد بدون تشریفات
در حالی که وزیر کار طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد تمدید ۱۰ ساله قرارداد گمرک و شرکت‌های انبارهای عمومی را خواستارشده بود، اما هنوز تکلیف تشریفات قانونی این واگذاری تعیین نشده است.
به گزارش «تعادل» چندی پیش محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد تقاضای تمدید قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران را کرده بود، اما با وجود درخواست‌ها هنوز هیچ‌کدام از وزارتخانه‌ها به صورت شفاف موضع خود را مشخص نکرده‌اند.
در این نامه آمده است: احتراما همان‌گونه که مستحضرید بخش قابل توجهی از سرمایه‌های صندوق بازنسشتگی که متعلق به بازنشستگان معزز می‌باشد، طی سالیان متمادی در شرکت‌های زیر مجموعه آن صندوق جهت پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان سرمایه‌گذاری شده است. شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران یکی از شرکت‌های مهم و استراتژیک زیر مجموعه این صندوق به حساب می‌آید، این شرکت سابقه همکاری ۵۶ ساله با گمرک جمهوری اسلامی ایران دارد و با انعقاد قرارداد همکاری در زمینه‌های تخلیه و بارگیری انبارداری و پاسخگویی به نیاز لجستیک و تجارت خارجی کشور با بیش از ۱۵۰۰ نفر پرسنل در ۲۲ نقطه گمرکی به عنوان طرف قرارداد، مورد اعتماد گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و در حال انجام وظیفه می‌باشد.
و با عنایت به اینکه قرارداد همکاری شرکت مذکور و گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 31/5/1398 منقضی می‌گردد و باتوجه به ضرورت تمدید این قرارداد در راستای ایفای تعهدات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران استمرار و بقاء فعالیت آن شرکت و در نتیجه حفظ و صیانت از اموال و سرمایه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم
درخصوص تمدید قرارداد مذکور و افزایش مدت آن (حداقل ۱۰ سال) معمول گردد.
محمد شریعتمداری در حالی تقاضای تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی در گمرک آن هم به مدت 10 سال را کرده که باید پیش از انجام آن جزییات این قرارداد و چگونگی برگزاری مزایده مربوطه مشخص شود.گفتنی است، همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد باید تعیین شود آیا این شرکت با برگزاری مزایده در گمرکات به عنوان خدمات‌دهنده حاضر شده یا تنها با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیری‌ها برای تمدید حضور این شرکت در حال انجام است.از سوی دیگر اگر این شرکت ماهیت دولتی دارد باید گزارش‌های نظارتی دیوان محاسبات در این باره منتشر و به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. همچنین سکوت وزارت اقتصاد با وجود تاکیدها بر واگذاری امور دولتی به بخش غیردولتی همچنان جالب توجه است.
142 هزار میلیارد تومان درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با بررسی دقیق و مدیریت درآمدها می‌توانیم کشور را بدون درآمدهای نفتی اداره کنیم.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به بحث شفاف‌سازی در بودجه پرداخت و از انحراف پیش‌بینی‌های انجام‌شده با واقعیت بودجه‌بندی سال 98 گفت و ابراز کرد: بر اساس تحقیقات انجام‌شده درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال 98 مبلغ 142 هزار میلیارد تومان است و درآمدهای نفتی کشور نیز امسال 155 هزار میلیارد تومان بوده است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی با بیان اینکه «ما می‌توانیم از سد نفت بگذریم» افزود: اکنون 100 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها برای دولت درآمد دارد.حاجی‌بابایی با تصریح به اینکه «امروز ما مشکل اجرای قانون داریم و نگران عواقب اجرای مصوبات مجلس هستیم»، اضافه کرد: درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت و گرفتن مالیات است. مشکل در اجرانشدن قانون است.او به اصلاح ساختار پولی کشور اشاره کرد و گفت: باید ساختار پولی کشور اصلاح شود. بانک مرکزی باید حساب تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را متمرکز و رصد کند. خود دولت از اعلام معافیت‌های مالیاتی امتناع می‌کند.
توقف تصویب طرح جدید برای پرداخت وام اشتغالزایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سامانه کارا اعلام کرد که ظرفیت جدیدی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که از دو سال پیش آغاز شده و افراد با دادن طرح در زمینه کارآفرینی قادر به دریافت وام شده‌اند، ظرفیت جدیدی برای تصویب طرح و معرفی افراد به بانک‌های عامل ندارد.
در صفحه اول سامانه کارا ویژه اشتغال روستایی عنوان شده است: «به آگاهی می‌رساند میزان منابع ذیل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد، که به میزان ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان طرح تصویب و به بانک‌ها معرفی گردید. بنابراین ظرفیت جدیدی برای تصویب طرح وجود ندارد.»
مسوولان مدعی هستند با اجرای طرح ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، بیش از ۱۵۰ هزار شغل در روستا‌ها ایجاد شده است و نرخ اشتغال روستایی رشد چشمگیری داشته است.
