طلب ۱۸ هزار میلیارد تومانی تعاون از درآمدهای خصوصیسازی
معاون وزیر تعاون با اشاره به بودجه ۱۵۰ میلیون تومانی نظارت بر تعاونیها در سال ۹۷، از مطالبه ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش تعاون از محل درآمدهای ناشی از خصوصیسازی خبر داد.
محمدجعفر کبیری با اشاره به راهاندازی سامانه هوشمند بخش تعاون گفت: این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در حوزه تعاون راهاندازی شده و حدود یک ماه پیش رونمایی شد. اهداف نظارتی و حسابرسی که یکی از مهمترین اهداف بخش تعاون است از مهمترین فعالیتهای ذیل سامانه جامع هوشمند بخش تعاون است که البته بودجه این بخش در سال گذشته فقط برای نظارت بر ۹۲ هزار تعاونی فعال در کشور، ۱۵۰ میلیون تومان بود که امسال به ۱۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سامانه جامع هوشمند بخش تعاون نخستین گام برای شفافسازی در بخش تعاون به عنوان سه رکن اقتصاد ملی است، ادامه داد: در فاز نخست این سامانه فعالیتهای ثبت و نظارت تعریف شده است اما در فازهای بعدی توانمندسازی تعاونیها، تامین مالی و توسعه بازار در این سامانه تعریف شده است که امیدواریم تا نیمه اول امسال در سامانه پیادهسازی شود.کبیری همچنین به تاسیس مرکز نوآوری بخش تعاون اشاره کرد و افزود: این مرکز که به زودی راهاندازی خواهد شد، دو هدف «افزایش بهرهوری و تکنولوژی تعاونیهای موجود» و «حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهایی که خروجی آنها تعاون باشد» را دنبال میکند.
معاون وزیر تعاون با تاکید بر اینکه مقدمه راهاندازی مرکز نوآوری بخش تعاون، تشکیل صندوقهای VC (صندوقهای ریسک پذیر) است افزود: به همین جهت در روز جهانی تعاون نخستین صندوق ریسک پذیر بخش تعاون راهاندازی شد تا مقدمهای برای راهاندازی مرکز نوآوری تعاون باشد.
وی با تاکید بر حمایت از استارتاپهای دانش بنیان در حوزه تعاون ادامه داد: در همین راستا اقدام دیگری که برای حمایت از استارتاپهای دانشبنیان انجام دادیم تامین مالی خرد برای این فعالیتهاست. به این ترتیب که متقاضیان میتوانند طرح و ایده استارتاپی خود را در سایت صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون ثبت کنند و در صورتی که طرح آنها مورد تایید صندوق واقع شد این طرح برای عموم به نمایش گذاشته میشود و سرمایهگذاران میتوانند طرحهای دارای توجیه اقتصادی را تامین
مالی کنند.کبیری افزود: یکی از مهمترین مزیتهای تامین مالی خرد برای سرمایهگذاران استارتاپهای دانشبنیان در قالب این طرح این است که اصل سرمایه سرمایهگذاران توسط صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون تضمین میشود که یک ویژگی مهم برای تامینکنندگان مالی محسوب میشود.معاون وزیر تعاون ادامه داد: در کنار توسعه و شفافیت بحث توسعه نهادهای مالی و بودجه بخش تعاون بسیار اهمیت دارد که در این راستا بودجه شکلگیری و توانمندسازی تعاونیها را با رشد ۱۱ برابری از ۵ میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان افزایش دادیم که البته این میزان نیز قابل قبول نیست اما روند رشد قابل توجهی را در این زمینه شاهد بودیم.وی در بخش دیگری از اظهاراتش به سهم بخش تعاون از درآمدهای ناشی از خصوصیسازی اشاره کرد و اد امه داد: بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از خصوصیسازی باید به بخش تعاون اختصاص مییافت که متاسفانه از سال ۸۸ تا ۹۷ مجموع مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهای ناشی از واگذاریها به بخش خصوصی به ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که تاکنون میزان تخصیص این عدد صفر بوده است.این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مذاکراتی که با دولت برای وصول مطالبات سهم بخش تعاون از محل واگذاریها صورت گرفته به دنبال تهاتر این بدهی هستیم چرا که امکان وصول این حجم از مطالبه با شرایط اقتصادی کشور برای دولت فراهم نیست؛ در عین حال اگر سهم ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش تعاون اختصاص پیدا میکرد امروز شاهد توسعه و افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بودیم.وی درباره اقدامات صورت گرفته در این زمینه نیز توضیح داد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه اقدام خوبی در زمینه وصول مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهای بخش خصوصی صورت گرفته به این ترتیب که امسال حساب جداگانهای نزد خزانه برای واریز سهم تعاون از محل ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از بخش خصوصی ایجاد شده که این حساب اختصاصا برای این بخش در نظر گرفته شده است و میتواند یک اقدام خوب توسط سازمان برنامه و بودجه باشد و از این پس سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمدهای خصوصیسازی به این حساب واریز خواهد شد.کبیری همچنین از دریافت مجوز افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور خبر داد و گفت: آنچه مهم است دریافت مجوز افزایش سرمایه این صندوق بود که باید منتظر تخصیص این سرمایه باشیم.معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از اینکه لایحه اصلاح بخش تعاون هفت سال در دولت است، ادامه داد: این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد و اگر همه ذینفعان بخش تعاون از جمله دولت و مجلس در این زمینه حمایت کنند اتفاقات خوبی در حوزه تعاون شاهد خواهیم بود.وی در ادامه به فعالیت تعاونیهای اعتبار طی چند سال گذشته و اتفاق رخ داده برای مالباختگان این موسسات اشاره کرد و گفت: اگر نظارت هوشمند در تعاونیهای اعتبار وجود داشت نهتنها شاهد اتفاقات رخ داده برای مالباختگان این موسسات بودیم بلکه این تعاونیها میتوانستند نقش بسیار موثری در تامین مالی بخش تعاون داشته باشند. ضمن اینکه در دنیا یکی از روشهای تامین مالی خرد، تعاونیهای اعتبار هستند.کبیری در پایان تاکید کرد: اگر سامانه جامع هوشمند بخش تعاون در فازهای بعدی تکمیل شود، پس از اتمام فاز بعد نظارتی این سامانه طرحی را برای احیای تعاونیهای اعتبار به دولت ارایه خواهیم داد چرا که این تعاونیها بهویژه در مناطق روستایی، عشایری و محروم میتوانند نقش بسزایی در تامین مالی تعاونیها و کسب و کارهای خرد
داشته باشند.