لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف»؛ خیلی دور خیلی نزدیک

چهار ماه دیگر برای همراهی با هنجارهای بین‌المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی زمان باقی است. بسیاری می‌گویند پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علاوه بر تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی برای کشورمان، امکان بهانه‌سازی علیه ایران را از این نهاد می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، «گروه ویژه اقدام مالی» روز جمعه ۲۶ مهرماه برای ششمین بار با تعلیق موقتی اقدامات تقابلی علیه ایران موافقت کرد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید برای آخرین بار به کشورمان چهار ماه دیگر فرصت داده تا تکلیف خود را در قبال ۲ لایحه باقی مانده از چهار لایحه مبتنی بر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مشخص کند.

تند شدن لحن «اف‌ای تی اف» در درخواست از کشورهای عضو برای حسابرسی بیشتر مبادلات مالی با ایران، واکنش مقام‌های کشورمان را برانگیخت. «محمدجواد ظریف» با سیاسی خواندن اقدام اف‌ای تی اف گفت: تصمیم اف‌ای‌تی‌اف تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم، اما به خاطر منافع ملی خودمان تمام اقدامات لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی انجام دادیم.

از چهار لایحه پیشنهادی دولت که برای خارج کردن نام ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تدوین شده بود، ۲ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در سال گذشته به تایید مجلس و شورای نگهبان رسید و ۲ لایحه دیگر به خاطر اختلاف مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. با وجود انتظارات بسیار جامعه، طی این مدت مجمع تشخیص مصلحت در مورد این لوایح تصمیم مشخصی نگرفت.

اکنون یک سالی می‌شود که لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به «سی اف تی» و لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است و انتظارها برای تصمیم‌گیری در مورد آن بی پاسخ.

آخرین مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران در بهمن ماه به پایان خواهد رسید. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، هشدار داده که اگر این مهلت بدون تصویب این لوایح به پایان برسد، همه اقدامات برای مقابله با ایران را به اجرا می‌گذارد و از اعضای خود می‌خواهد علیه کشورمان بطور موثری اقدام کنند.

  تعابیر متفاوت از بی تصمیمی مجمع در مورد پالرمو

بر اساس بیانیه این نهاد بین‌المللی، در صورتی که ایران تا بهمن ماه کنوانسیون‌های مالی پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در همسویی با قوانین گروه ویژه اقدام مالی به اجرا در نیاورد، از آن پس رفتارهایش «غیرشفاف» تلقی شده و به فهرست سیاه این سازمان برخواهد گشت.

این در حالی است که مدت تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به این لوایح هم به پایان رسیده است. پایان یافتن این زمان از دید ناظران، معانی متفاوتی دارد؛ برخی سرآمدن این مهلت و بی نظری مجمع را به معنی تایید پالرمو می‌دانند و برخی دیگر سکوت مجمع را به معنای رد پالرمو. «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رییس‌جمهوری بر این باور است که برای ابلاغ پالرمو از سوی رییس‌جمهوری، مبنای حقوقی وجود دارد.

در همین ارتباط، «محمد کاظمی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: پالرمو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از آن شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و مجلس از سر احتیاط ایرادات هیئت نظارت (در مجمع) را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانونی اظهارنظر کند. مجمع در موعد یک‌ساله نظر خود را نداد و از این‌رو پالرمو تصویب‌شده تلقی می‌شد و رییس‌جمهوری باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود زیرا هیچ ایراد قانونی در اجرای پالرمو وجود ندارد.

«حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم بر این باور است که طبق روند قانونی ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و صحن علنی تصویب شد و علنا دیگر ایرادی باقی نمی‌ماند. ایرادها مربوط به موضوع سیاست‌های کلی است که اخلال در روند پالرمو ایجاد کرد حال اینکه به باور ما پالرمو تبدیل به قانون شده و باید رییس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.

«نعمت احمدی» حقوقدان هم می‌گوید: براساس اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان تنها ۲۰ روز برای اعلام نظر درباره لوایحی که از مجلس به آن ارجاع شده است فرصت دارد. بنابراین اگر شورای نگهبان نظرش را در این مهلت ۲۰ روزه اعلام نکرده باشد، مصوبات مجلس و لایحه پالرمو از همان زمان، قابل اجراست.

در برابر، گروهی بر این باورند سکوت مجمع در این ارتباط، نه به معنای تایید بلکه به معنای رد پالرمو است. «محسن رضایی» دبیر شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام (بند۲ اصل۱۱۰) در هیأت‌ عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.

در حالی بحث و نظرهای مختلف در مورد پالرمو ادامه دارد که پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی منوط به تصمیم‌گیری در مورد «سی اف تی» نیز می‌شود که مجمع در مورد آن هیچ تصمیمی نگرفته است.

  امکان بهانه سازی را از گروه ویژه اقدام مالی بگیریم

با پایان یافتن فرصت گروه ویژه اقدام مالی و بدون تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، احتمالا نام ایران به لیست سیاه این نهاد بین‌المللی بازخواهد گشت. بازگشت به لیست سیاه، بار دیگر ایران را در زمره معدود کشورهای جهان با ریسک سرمایه‌گذاری بالا قرار می‌دهد؛ مساله‌ای که بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات بین‌المللی مالی برای کشورمان موانعی جدی ایجاد خواهد کرد. در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف‌ای تی اف» یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی محسوب می‌شود.

در این میان، ناظران از مسوولیت‌های مجمع در تصویب لوایح مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش اقتصادی پیش روی کشورمان سخن می‌گویند. به گفته بسیاری، عدم همراهی با هنجارهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، به مثابه فرصت دادن به امریکا و رژیم صهیونیستی برای شکل‌دادن به یک اجماع جهانی دیگر علیه کشورمان برای مشروعیت بخشیدن به تحریم‌های نامشروع کنونی آنان ارزیابی می‌شود.

شماری از اقتصاددانان با اشاره به اینکه اروپایی‌ها پیش از این پیوستن به کنوانسیون‌های مورد نظر این نهاد بین‌المللی را به عنوان پیش‌شرط‌ استفاده از کانال ویژه مبادلات تجاری با ایران مطرح کرده‌ بودند، همراهی با اف‌ای تی اف را ضروری می‌دانند. این در حالی است که برخی دیگر از ناظران با اشاره به بی عملی اروپا در عمل به تعهدات برجامی و به تاخیر افتادن عملیاتی سازی «اینستکس»، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را مساله‌ای تاریخ گذشته و غیر ضروری قلمداد می‌کنند. آنچه مسلم است اینکه اکثر کشورهای جهان با هنجارها و قوانین بین‌المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی همراهی کرده‌اند و تعلل در پیوستن به این سازوکار جهانی، به نوعی خودتحریمی در بحث مبادلات مالی و تجاری برای کشورمان محسوب می‌شود.

علاوه بر آن با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، امکان بهانه سازی علیه ایران از این نهاد گرفته می‌شود. به گفته فلاحت پیشه، جریان قدرتمندی علیه ایران در FATF شکل گرفته که با عدم حضور ایران در این سازمان سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران را پیش می‌برند.