بلاتکلیفی طبقه‌بندی زندانیان

اواخر شهریور امسال بود که دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد؛ دستورالعملی که به منظور کاهش جمعیت کیفری کشور و ساماندهی زندانیان صادر شد. اما تفکیک زندانیان بر اساس جرم، نیازمند فضا و بودجه‌ای است که چالش جدی قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها است.

یکی از بسترهای لازم برای اصلاح زندانیان و زمینه‌سازی برای بازگشت آنها به جامعه، تفکیک بین زندانیان به لحاظ جرایم سبک و خشن، جرایم عمدی و غیرعمدی، جرایم مالی و غیرمالی و سایر تفکیک‌ها است. اگرچه در گذشته تنها زنان و مردان جداسازی و افراد زیر ۱۸ سال نیز در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شدند اما رشد و پیچیدگی جرایم در دوره‌های حاضر باعث شده تا موضوع تفکیک زندانیان بر اساس سن، درجه جرم و سابقه محکومیت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که تفکیک نشدن زندانیان؛ آثار سوئی را در پی دارد، اگرچه این طرح در‌زندان‌ها در حال اجراست اما اجرا شدن کامل آن نیازمند فضا و بودجه کافی است تا زندانیان جرایم سبک، پس از ورود به زندان و ارتباط با مجرمان با سابقه، تبدیل به خلافکاران حرفه‌ای نشوند.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، تفکیک زندانیان را موجب سالم‌سازی فضای زندان‌ها می‌داند و در این باره می‌گوید: موانعی مانند کمبود بودجه و کافی نبودن تعداد زندان‌ها مانعی بر تفکیک زندانیان است.

او از سوی دیگر با بیان اینکه چگونگی ورود زندانی به زندان به لحاظ قانونی نیازمند تغییر و تحول اساسی است، گفت: ضرورت دارد زندانیان به لحاظ نوع جرم، سن مجرم و شخصیت متهم طبقه‌بندی شوند.

در حال حاضر به گفته رییس سازمان زندان‌ها 40 تا 46 درصد زندانیان پس از آزادی به دلیل جرم اولیه یا جرم دیگر به زندان باز می‌گردند. ابوترابی در این رابطه معتقد است: این گروه از زندانیان بیشتر متهمان مواد مخدر هستند که پس از آزادی از زندان به دلیل استفاده مجدد از مواد مخدر یا حمل آن اقدام می‌کنند، همچنین برخی از زندانیان آزاد شده به دلیل مشکلات مالی و تامین هزینه‌های زندگی به دلیل تخلفاتی مانند سرقت مجدد به زندان باز می‌گردند.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجازات‌های درنظر گرفته شده در قانون درجلوگیری از وقوع جرم جنبه پیشگیرانه ندارد، افزود: متاسفانه درنظر گرفتن تسهیلاتی نظیر دادن مرخصی به زندانیان جنبه پیشگیرانه مجازات‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند، البته درخصوص اجرای قانون از سوی قضات درمحاکم قضایی هیچ مشکلی وجود ندارد. نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه چگونگی ورود زندانی به زندان به لحاظ قانونی نیازمند تغییر و تحول اساسی است، تصریح کرد: متاسفانه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمجلس نهم نتوانست آن طور که باید و شاید درتصویب قوانین موثر دراین زمینه یعنی جلوگیری از ورود بی‌رویه و بی‌دلیل زندانی و از بازگشت مجدد زندانیان به زندان‌ها اقدام موثری انجام دهد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان یادآوری اینکه میزان حبس در جرایم مواد مخدر باید کاهش پیدا کند، گفت: همچنین باید یک زندانی از ابتدا تا انتهای زمان حبس درزندان بوده و هیچگونه مرخصی به زندانی تعلق نگیرد، از سوی دیگربه لحاظ نوع جرم، سن مجرم و شخصیت متهم برای زندانیان باید طبقه‌بندی صورت گیرد؛ البته درحال حاضر به دلیل نبود بودجه مناسب مشکلات بسیاری برای سازمان زندان‌ها به وجود آمده و متاسفانه انتظارات از مجلس نهم برای تصویب بودجه مناسب برای سازمان‌ها محقق نشد. یک وکیل پایه یک دادگستری نیز با اشاره به اعمال برخی محدودیت‌ها برای زندانیان گفت: گاهی اوقات ممکن است، زندانی از درون زندان با برقراری ارتباط با خارج از زندان، جرایمی را هدایت کند، از همین رو برای کاهش این اتفاقات محدودیت برای زندانیان اعمال می‌شود، در صورتی که این حواشی کاملا پیشگیرانه است و نیازی به اعمال محدودیت برای زندانیان نیست. جعفر کوشا درباره اعمال محدودیت‌های جدید برای زندانیان گفت: حقوق بازداشت‌شدگان و محکومان در موضوعات حقوق بشر پیش‌بینی شده است. چنانچه این موضوعات انجام شود، نقض حقوق شهروندی است. حقوق محکومان و بازداشت‌شدگان در قانون پیش بینی شده است و اقدامات ما باید در جهت ارایه تسهیلات به این افراد باشد.  او اظهار کرد: گاهی اوقات ممکن است حواشی در زندان‌ها وجود داشته باشد و مسوولان برای کاهش این حواشی محدودیت‌هایی ایجاد کنند، اما معتقدم باید جلوی حواشی ایجاد شده گرفته شود تا اینکه محدودیتی اعمال شود. کوشا به ایلنا گفت: گاهی اوقات ممکن است زندانی از درون زندان با برقراری ارتباط با خارج از زندان، جرایمی را هدایت کند از همین رو برای کاهش این اتفاقات محدودیت برای زندانیان اعمال می‌شود، در صورتی که این حواشی کاملا پیشگیرانه است و نیازی به اعمال محدودیت برای زندانیان نیست.

او با بیان اینکه این رویکرد در جهت حفظ حقوق محکومان نیست، تصریح کرد: از سوی دیگر اعمال محدودیت برای زندانیان نیاز به قانون، مصوبه یا آیین نامه از سوی رییس قوه قضاییه دارد. اگر از نظر تحصیلی، ورزشی و ... تسهیلاتی به زندانیان داده شود تا در حقیقت خلایی که به واسطه این محدودیت‌ها ایجاد شده از این طریق جبران شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما با توجه به تورم کیفری در بحث محکومان و بازداشت‌شدگان چنین امکانی وجود ندارد. وی ادامه داد: موضوعی که درخصوص حقوق زندانی مطرح است، این است که ما نمی‌خواهیم زندانی را به مدت مشخصی در یک جا محبوس کنیم، بلکه باید به زندانی آموزش داده شود تا به جامعه باز گردد ما همانطور که به زندانی غذای روحی می‌دهیم باید غذای جسم هم بدهیم.

کوشا در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اخباری مبنی بر انتقال زندانیان محکوم مالی به زندان تهران بزرگ گفت: معتقدم زندان‌ها باید براساس اصول علم اداره زندان‌ها اداره شوند تا همه در آن احساس امنیت کنند یعنی حتی فردی که شرور است نیز طوری در زندان آموزش ببیند و کنترل شود که محکومان دیگر در کنار او احساس امنیت کنند. اما از آنجا که اینگونه نیست، لذا باید طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی زندانیان با توجه به اهمیت جرم و شخصیت مجرم صورت بگیرد.