لایحه حبس‌زدایی زندانیان مهریه در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: کمیسیون قضایی مجلس همچون قوه قضاییه معتقد است که باید جمعیت زندان‌ها به صورت قانونی کاهش پیدا کند؛ بنابراین لایحه حبس زدایی در دستور کار مجلس قرار داده شد. حسن نوروزی در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از رشد زندانیان مهریه گفت: رشد بیش اندازه قیمت طلا و سکه نه‌تنها باعث افزایش تورم چند برابری در جامعه شد بلکه عاملی بر رشد آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش زندانیان به خصوص زندانیان مهریه شده است.  نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: رشد زندانیان مهریه نتایج منفی از جمله اختلاف‌های خانوادگی، طلاق تا افزایش زندانیان را به همراه داشت، افزایش زندانیان مهریه هزینه مالی زیادی برای دولت به همراه داشته از طرفی سرمایه انسانی که به حبس محکوم می‌شوند می‌توانند عواقب جبران‌ناپذیری برای زندگی شخصی و اجتماعی حبس شونده داشته باشد. نوروزی یادآور شد: کمیسیون قضایی مجلس اعتقاد دارد که باید جمعیت زندان‌ها به صورت قانونی کاهش پیدا کند، در کمیته حقوقی و قضایی به این نتیجه رسیدیم که زندان راه‌حل مناسبی برای دریافت مهریه نبوده است، براساس این طرح حدود 1300 نفر زندانی مهریه به دستور رییس قوه قضاییه آزاد خواهند شد.سخنگوی کمیسیون قضایی تصریح کرد: گاهی بانوان به مهریه به عنوان پشتوانه مالی نگاه کرده و حتی دربرخی موارد از مهریه به عنوان حقی برای طلاق گرفتن استفاده می‌کند؛ در این بین اگر شخص تمایلی به جدایی و طلاق نداشته باشد با تهدید به حبس در مقابل پرداخت نکردن مهریه از طرف همسر خود مواجه می‌شود. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس یادآور شد: عده‌ای معتقد هستند تصویب حبس زدایی زندانیان مهریه به ضرر بانوان است؛ چرا که مردان، زنان را مجبور به بسوز و بساز می‌کنند حتی در بدترین شرایط، در این میان‌بندی به ماده 1130 قانون مدنی اضافه شد، زوجه می‌تواند در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، را در وضعیت عسر و حرج قرار ‌دهد و از همسر خود طلاق بگیرد بر مبنای بند الحاقی اگر زندگی زوجین با اکراه باشد و طرفین علاوه بر اینکه تمایلی برای زندگی باهم نداشته باشد، دادگاه حکم به جدایی طرفین صادر نماید. نماینده مردم در مجلس دهم گفت: براساس تصمیمات گرفته شده برای حبس زدایی مهریه این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و روزهای آینده در صحن علنی مجلس مورد تایید قرار می‌گیرد.