بهره‌گیری از ظرفیت یک ماده قانونی
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
مسائل و مشکلات اقتصادی کشورمان بسیار پیچیده و شاید، پیچیده‌ترین وضعیت در تاریخ معاصراست. کاهش شدید رشد اقتصادی از یک‌سو و تورم بالا از سوی دیگر که بخش مهمی از آنها به واسطه تحریم‌های بین‌المللی است نشانه‌هایی از این پیچیدگی وضعیت است. خروج از این وضعیت دشوار قطعا نیاز به همکاری و هماهنگی تمامی ذی‌نفعان به شکلی عقلایی دارد. در این وضعیت نه فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی می‌توانند به تنهایی راه‌حل‌های اقتصادی برای حل این معضل پیچیده اقتصادی ارایه کنند و نه دولت تدبیر و امید می‌تواند در پشت درهای بسته و در فضای ذهنی مسائل و مشکلات پیچیده تولید و تولیدکنندگانی را که همه ماهه می‌بایست درآمد- هزینه کنند و حقوق صدها کارگر و مهندس را بپردازند یک‌سویه مورد بررسی و تصویب قرار دهد و بخشنامه و دستورالعمل و مصوبه صادر کند. به نظر می‌رسد حل این دوگانگی و کاهش شکاف حرفه ای- بوروکراتیک تاحدود بسیاری در چارچوب مواد قانون «بهبود مستمر محیط کسب وکار» قابل حل است.
مواد مختلف این قانون دولت را مکلف می‌کند «در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار و برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها» و «بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی» و «اصلاح قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها» و... نظرات و پیشنهادهای «اتاق‌ها»، «تشکل‌های اقتصادی» و «نمایندگان اصناف» و... را مورد توجه قرار دهد. اقدامی که به گفته فعالان بخش خصوصی کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضا نمایندگان تشکل‌ها یا در جلسات تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشته یا به نظرات آنان اهمیت لازم داده نشده است.
به همین سبب اخیرا معاون اول رییس‌جمهور، با ارجاع نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد «درخواست الزام دستگاه‌های اجرایی به اخذ نظر اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل‌ها» به اعضای دولت، از آنان خواست پیش از تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط نظرخواهی کنند.
آقای جهانگیری چندی پیش نیز با تاکید بر لزوم استفاده از مشورت و نظر بخش خصوصی به عنوان نخبگان اقتصادی عنوان کرده بود: «اگر نخبگان احساس کنند که در سرنوشت کشور و سیاست‌گذاری‌ها موثر هستند، حتما به آینده امیدوار خواهند شد. نخبگان زمانی مأیوس می‌شوند که احساس کنند کنار گذاشته شده‌اند و نظر سازنده آنها تاثیری در کشور ندارد و وقتی که نخبگان مایوس شوند جامعه نیز ناامید خواهد شد.»
متاسفانه اما با وجود آن دستور اجرایی و این دیدگاه فکری، همچنان مشکل عدم ارتباط و تعامل مناسب دولت و تشکل‌های بخش خصوصی پابرجاست . چنانکه در همین ایام اخیر شاهد اظهار نارضایتی فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های صنعتی از تصمیم‌گیری‌های نامناسب دولتمردان در موضوعات مختلف اقتصادی (نحوه بازگشت و قیمت ارزهای صادراتی، ممنوعیت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات بدون انتقال ارز و...) بوده‌ایم. لذا بنظر می‌رسد صرف بخشنامه و توصیه و سازوکارهایی همچون «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» کفایت لازم را ندارد و بهبود این رابطه نیازمند چارچوب و ساختاری تعریف شده در نظام اداری کشور است تا تعامل منسجم و پایدارتر دولت و بخش خصوصی را شکل و سامان دهد.
ماده «14» قانون بهبود محیط کسب و کار می‌تواند امکان ایجاد این ساختار همکاری‌های مشترک را در دولت فراهم آورد .این ماده قانونی اشعار می‌دارد: «به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارایه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب وکار و روسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند.»
بر این اساس مناسب - و شاید بهتر آنکه- لازم است ضمن اجرای این ماده قانونی و معرفی مقام مسوول کسب و کار در دستگاه‌های دولتی، گامی فراتر نهاد و اداره کل یا دفتری را جهت همفکری و همکاری دولت و بخش خصوصی در دستگاه‌های اجرایی شکل داد . این تشکیلات اداری می‌تواند محلی باشد برای جمع‌آوری، ثبت، نگهداری و تحلیل و بررسی خواست‌ها و مطالبات فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی و نیز تبیین امکانات و محدودیت و معذوریت‌های دولت در حل مسائل و مشکلات و ترسیم افق‌ها و راهبردهای همکاری‌های فیما بین.
این اقدام همچنین می‌تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و ارتقا رتبه کشورمان که طبق آخرین گزارش بانک جهانی در وضعیت بس نامناسبی قرار دارد (رتبه 128 در بین 190 کشور جهان) نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد و بوروکراسی را درخدمت اقتصاد و صنعت قرار دهد امری که به‌ندرت شاهد آن بوده‌ایم.
