اخبار

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید. بر این اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضرورت یافت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللـی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود.

تحلیل سخنان رییس‌کل  و روند کاهش تورم تا پایان سال

تیمور رحمانی صاحب‌نظر اقتصادی، گفت: براساس بررسی روند فعلی و پیش‌بینی‌ها، روند تورم نقطه به نقطه کاهشی خواهد بود. وی در گفت‌وگو با ایبنا، درباره اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ تورم اظهار داشت: آمارهای سال ۹۸ حتی اگر بر اساس نرخ تورم نقطه به نقطه هم مورد بررسی قرار گیرد از خرداد ماه تاکنون نرخ تورم نقطه به نقطه هنگامی که نزولی است، به معنی این است که نرخ تورم در حال کاهش است. وی افزود: آنچه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد در همین راستا است و الان هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه در مجموع در مقایسه با سال قبل به صورت محسوسی کاهش داشته است. این صاحب‌نظر اقتصادی درباره تاثیر ثبات در بازار ارز در نرخ تورم، گفت: هنگامی که نرخ ارز تحت کنترل درآمد انتظارات تورمی کنترل شده و بنابراین در مجموع به کنترل نرخ تورم منتج شده است. به گفته رحمانی، در صورت عدم مدیریت نرخ ارز و ادامه تلاطم‌ها امکان کاهش نرخ تورم وجود نداشت و عواقب ناگواری داشت. وی ادامه داد: با مدیریت بانک مرکزی در حدی که امکانات وجود داشت ثبات در بازار ایجاد شده اما پایان ماجرا نیست و باید اقدامات دیگری در زمینه‌های مختلف انجام شود و کنترل نرخ ارز از جمله ضروریات بود که توانست بر کنترل نرخ تورم موثر باشد. این صاحب‌نظر اقتصادی درباره پیش‌بینی نرخ تورم توضیح داد: روند نزولی نرخ تورم ادامه خواهد داشت و تا پایان سال انتظار حرکت نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه را داریم؛ البته بسته به شوک‌های احتمالی امکان تغییر اندکی خواهد داشت.

انتشار  اوراق ودیعه تصویب شد

با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا در راستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید. به گزارش ایبِنا، با توجه به موافقت شورای فقهی بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه، این بانک در نظر دارد تا درراستای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از آثار تورمی آن نسبت به انتشار اوراق مذکور اقدام نماید. سیدعباس موسویان عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با پورتال بانکداری اسلامی بیان داشت: ورق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری نموده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید به دارنده سند مزبور عودت دهد.

موسویان در خصوص سازوکار اوراق ودیعه افزود: روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی این بانک پیرامون اوراق ودیعه بیان داشت: «شورا، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و باز پرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید، با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه را در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی مغایر با موازین شرع تشخیص نداد.» موسویان در ادامه سه ملاحظه فقهی برای اوراق ودیعه ذکر کرد: رابطه حقوقی دارندگان اوراق با بانک مرکزی، رابطه ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصله به ملکیت بانک مرکزی در ‌نمی‌آید. بنابراین، لازم است دستورالعمل‌ مربوطه به گونه‌ای طراحی شود که کل وجوه حاصل از واگذاری این اوراق نزد بانک مرکزی بلوکه شده و برای صاحبان آن نگهداری شوند و بانک مرکزی حق به‌کارگیری این وجوه را ندارد.

بانک مرکزی می‌تواند جهت تشویق مردم در همراهی با اهداف سیاست‌گذار پولی، اعلام نماید که آن بانک متعهد است در سررسیدهای مقرر وجوه ودیعه گذاشته شده مردم را با رعایت حفظ قدرت خرید به آنان برگرداند. بانک مرکزی برای جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، می‌تواند درصد معینی را اعلام کند یا به صورت کلی اعلام کند که در سررسید با لحاظ نرخ تورم، وجوه ودیعه‌گذاری شده را بازپرداخت خواهد کرد. در هر صورت نرخ جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، نباید از نرخ تورم سالانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد.