زوایای یک بخشنامه برای تجار

تعادل|

تنش‌های به وجود آمده براساس سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و واگذاری آنها به غیر باعث شد تا دادستانی به این موضوع ورود کند. در این راستا، دادستان کل کشور طی ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق را قاچاق اعلام و تاکید کرد که با واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر برخورد خواهد شد. این ابلاغیه مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت به قدری که رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران در تحلیل بخشنامه اخیر دادستانی کل کشور این نظارت را در راستای احقاق حقوق شهروندی دانست و در مقابل تاکید کرد که روند صدور کارت بازرگانی نیز باید حتی‌الامکان ساده و با احراز صلاحیت‌های حداقلی باشد. اما رییس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضایی اتاق ایران نگاه دیگری نسبت به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور دارد و از یک نگرانی جدی نسبت به این بخشنامه و ابهام آن می‌گوید. او معتقد است که دستور اخیر دادستانی این نگرانی را به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند؛ چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود، اما در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرآیند واردات است، دچار اختلال شود.

     برخورد با واگذاری کارت بازرگانی

مشکلات ناشی از اجاره کارت‌های بازرگانی باعث شد تا ابهام‌هایی در راستای نحوه صدور این کارت و استفاده فعالان اقتصادی از آن رخ دهد. برخی مقصر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را وزارت صمت و برخی دیگر کم کاری اتاق بازرگانی ایران می‌دانستند. این روند به قدری پیش رفت تا دادستانی به این موضوع ورود و اعلام کرد که با واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر برخورد خواهد کرد. دادستان کل کشور طی نامه‌ای ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر را به دادستان‌های کشور ابلاغ کرد. محمدجعفر منتظری در ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن را خلاف مقررات و ورود کالا از این طریق را قاچاق اعلام کرد. در این نامه آمده است که استفاده از کارت بازرگانی باید به واجدین شرایط و صاحب اصلی کارت، محدود شود. او در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «کسی حق استفاده از کارت بازرگانی دیگران را ندارد»، به دادستان‌ها ابلاغ کرده که نسبت به استفاده افراد از کارت‌های بازرگانی دیگران مراقبت‌های لازم را داشته باشند. منتظری افزود: بر این اساس اگر چنانچه فردی از کارت بازرگانی دیگران برای وارد کردن کالا استفاده کنند به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه اشخاص کارت بازرگانی خودشان را به دیگران منتقل نکنند، گفت: متاسفانه شاهد هستیم استفاده از کارت دیگران یکی از علل و اسباب جرایمی است که شکل می‌گیرد، بنابراین استفاده از هرنوع کارت به دیگران اجازه داده نشود. او تصریح کرد: با توجه به مبارزه با ورود کالای قاچاق، استفاده از کارت بازرگانی باید به افرادی که واجد شرایط و صاحب اصلی کارت هستند، محدود شود.

     گامی در جهت احقاق حقوق شهروندی

در همین راستا، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران در تحلیل بخشنامه اخیر دادستانی کل کشور مبنی جرم‌انگاری واگذاری کارت بازرگانی به غیر، این نظارت را در راستای احقاق حقوق شهروندی دانست و در مقابل تاکید کرد که روند صدور کارت بازرگانی نیز باید حتی‌الامکان ساده و با احراز صلاحیت‌های حداقلی باشد.

حسن فروزان‌فر با اقبال از بخشنامه جدید دادستان کل کشور در مورد ممنوعیت استفاده غیر، از کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: اتاق بازرگانی به عنوان یکی از دو نهاد مسوول، وظیفه بررسی شرایط، ثبت‌نام و صدور کارت بازرگانی را دارد. اما مجموعه حاکمیت اعم از دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی، قاعدتا مسوولیت این را دارند که استفاده صحیح از کارت بازرگانی را ساماندهی کنند. فشار یک‌طرفه و تصویرسازی غلط در مورد اینکه خطاهای ناشی از استفاده نامناسب از کارت بازرگانی صرفا متوجه اتاق بازرگانی است، رویه‌ای غیرحرفه‌ای و برای فرار از مسوولیتی بوده که دستگاه‌های دولتی و قضایی بر عهده داشته‌اند.

او عنوان کرد: مواضع دستگاه‌های حاکمیتی در مجموعه دولت، مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی و نهادهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون به گونه‌ای بوده که گویی با دستانی بسته در مقابل بزه‌های ناشی از کارت بازرگانی قرار گرفته‌اند. در صورتی که آنها هر کدام ظرفیت‌های قانونی در اختیار دارند که اگر اراده کنند و تصمیم بگیرند، ‌می‌توانند جلوی استفاده غلط از کارت بازرگانی را بگیرند. اما به دلایل مختلف، تاکنون ترجیح داده‌اند از هیچ‌یک از ظرفیت‌های قانونی خود برای ساماندهی و استفاده بهتر از کارت بازرگانی بهره نگیرند. البته نهادی به نام اتاق بازرگانی هم وجود داشته تا همه تقصیرها را متوجه آن بدانند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران صدور این بخشنامه را از سوی دادستان کل کشور ارزشمند دانست و گفت: این اقدام نشان ‌می‌دهد، اگر دستگاه‌ها واقعا مایل باشند از قاچاق، خطای مالیاتی و گمرکی جلوگیری کنند ابزارهای قانونی فراوانی وجود دارد که ‌می‌توان از آنها بهره گرفت و از بروز این خطاها جلوگیری کرد. بدون آنکه احقاق یکی از حقوق شهروندی افراد به نام دریافت کارت بازرگانی را بسیار سخت و پیچیده کرد. در واقع بدون آنکه فرآیند دریافت کارت بازرگانی سخت‌گیرانه شده و خود موجب سختی و صعوبت کار شود، رفتار حرفه‌ای دارندگان کارت به گونه‌ای مورد کنترل قرار گیرد که زمینه خطا کاهش پیدا کند. اکنون اتاق برای صدور مجوز فعالیت واردات و صادرات یکسری شاخص‌ها را کنترل ‌می‌کند. در حالی که من معتقدم، این وظیفه‌ای بوده که حاکمیت به دلایلی خاص بر دوش اتاق گذاشته است و امروز هیچ اتاق بازرگانی توسعه‌یافته‌ای در دنیا این وظیفه را بر عهده ندارد. اتاق بازرگانی طبق قانون وظیفه دارد صلاحیت‌های اولیه را احراز کند و کارت بازرگانی را با سهولت و سرعت صادر کند.

او با بیان اینکه بر اساس قانون، استفاده از کارت بازرگانی غیر ممنوع است، توضیح داد: با وجود این منع قانونی، سال‌ها است که دفاتر ثبت اسناد رسمی و محضرها وکالت‌نامه رسمی واگذاری کارت بازرگانی را صادر کرده‌اند. اگر قانون استفاده از کارت بازرگانی غیر را ممنوع اعلام کرده، چگونه این دفاتر اجازه داشته‌اند که به صورت قانونی این وکالت‌نامه را ثبت کنند. بنابراین، اقدام دادستانی گامی رو به جلو و ارزنده است و نشان ‌می‌دهد، ظرفیت سر و سامان دادن و ایجاد تعهد نسبت به قانون وجود دارد. برای مثال، اکنون مقادیری از قاچاق از مسیر گمرکات رسمی وارد کشور ‌می‌شود و شبیه آنچه توسط دادستانی انجام شده در گمرکات نیز قابل انجام است تا زمینه خطا در این بخش نیز از بین برود.

     ابهام و نگرانی جدی بازرگانان

از آن‌سو، اما رییس کمیسیون حمایت‌های حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی ایران نگاه دیگری نسبت به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور دارد. هر چند احمد آتش‌هوش نیز در واکنش به این بخشنامه از هرگونه برخورد با فساد و سوءاستفاده از کارت‌ بازرگانی استقبال کرد؛ اما از یک نگرانی جدی بازرگانان نسبت به این بخشنامه و ابهام آن خبر داد. او اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران همواره خواستار شفافیت و برخورد با هرگونه تخلف بوده و در خصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی نیز در 2 سال گذشته اقداماتی را آغاز و ضوابطی را اعمال کرده تا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن برسد و راهی برای سوءاستفاده‌کنندگان باز نماند. به گفته او، البته باید به این موضوع توجه داشت که از یک طرف صدور کارت‌های بازرگانی مشمول ضوابط و مقرراتی است که با دارا بودن این شرایط از سوی متقاضیان، اتاق بازرگانی مکلف به صدور کارت بازرگانی است و از سوی دیگر صدور کارت بازرگانی به تنهایی در اختیار اتاق بازرگانی نیست و سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها نیز در این بخش دارای مسوولیت هستند و صدور کارت با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت و معدن انجام می‌شود. آتش‌هوش گفت: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به این شکل انجام می‌شد که دارنده کارت، در دفاتر اسناد رسمی، با تنظیم وکالت‌نامه تام‌الاختیاری نسبت به کارت بازرگانی، تمام حقوق و امتیازات این کارت را به فرد دیگری منتقل می‌کرد ولی در 2 سال گذشته اقداماتی انجام شد که سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی به حداقل ممکن رسیده و به ندرت سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی امکان پذیر است. این عضو اتاق بازرگانی ایران با تشریح برخی اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی گفت: از یک طرف اتاق بازرگانی و سازمان صنعت و معدن استان‌ها، بازرسی‌ها و نظارت‌های خود را تشدید کرده‌اند و به عنوان مثال تاکید شده است که آدرس موجود در پرونده درخواست کارت‌های بازرگانی حتما باید آدرس دفتر کار و مجزا از محل سکونت باشد و اجاره نامه معتبر یا اسناد مالکیت آن به نام درخواست‌کننده موجود باشد. همچنین بنابه اظهارات او، از طرف دیگر، سال گذشته نیز به دنبال مکاتبه دکتر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دفترخانه‌ها ملزم شدند که از واگذاری امتیازات و حقوق کارت‌های بازرگانی به غیر، خودداری کنند و عدم رعایت این موضوع، تحت عنوان جرم تلقی شد.

آتش‌هوش با بیان اینکه جمیع اقدامات صورت گرفته امکان سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را به‌شدت محدود کرده است، افزود: اما نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید زمینه فساد و تخلف را از بین برد؛ نگاه کنید زمانی‌که برای تجار و بازرگانان شناسنامه دار، موانع و مشکلات غیرقابل توجیه ایجاد می‌شود و زمینه فعالیت قانونی و رسمی آنها دچار موانعی می‌شود، طبیعی است که زمینه سوءاستفاده و فساد ایجاد می‌شود.

او با ذکر مثالی توضیح داد: مثلا وقتی برای واردات، محدودیت خاصی ایجاد می‌شود به این شکل که واردکنندگان تنها می‌توانند به میزانی که سال گذشته واردات داشته‌اند امسال کالا وارد کنند، به معنی آن است که بازرگان نمی‌تواند فعالیتش را توسعه دهد؛ حالا با در نظر گرفتن این موضوع که تاجر شناسنامه‌دار نمی‌تواند متناسب با نیاز بازار به یک کالا، جنس وارد کشور کند، خب طبیعی است که یا قاچاقچی اقدام به واردات آن کالا می‌کند یا زمینه برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی برای واردات این کالا فراهم می‌شود.

این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به دستور اخیر دادستان کل کشور گفت: اتاق بازرگانی ایران از هر اقدامی که به کم شدن تخلف، فساد و سوءاستفاده منجر شود استقبال کرده  و تمام تلاش خود را برای همراهی در این مسیر انجام خواهد داد اما از طرفی دستور اخیر دادستانی این نگرانی را هم به وجود آورده که به دنبال این دستور، دفترخانه‌ها از تنظیم اسناد «وکالت کاری» برای کارت‌های بازرگانی که امری مرسوم و معمول و البته لازم برای انجام عملیات ترخیص کالا در گمرک است نیز خودداری کنند و این موضوع مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کند چراکه در بخشنامه‌های قبلی، وکالت کاری کارت‌های بازرگانی که لازمه ترخیص کالا در گمرک است از ممنوعیت‌های تنظیم وکالت نامه کارت بازرگانی مستثنی شده بود ولی در بخشنامه اخیر، این استثنا حذف شده و همین امر می‌تواند جریان و روند ترخیص کالا که جزو روند کاری معمول در فرآیند واردات است، دچار اختلال شود. بنابه اظهارات آتش هوش، بعد از صدور این بخشنامه، اتاق بازرگانی ایران در حال بررسی این موضوع است و در صورت جمع‌بندی، احتمالا مکاتبه‌ای با دادستان محترم کل کشور در این مورد انجام می‌شود؛ چراکه ما معتقدیم باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با هرگونه فساد و سوءاستفاده به‌کار‌گیریم اما نباید تصمیمات، جریان و روال جاری کار برای فعالیت‌های بازرگانی کشور را با مشکل مواجه کند.