تهدید صادرات ایران به عراق با اجناس نامرغوب
یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: بطور کلی روابط ایران و عراق شامل ۲ مبحث می‌شود، بخشی از آن به مباحث عملکردی و بخش دیگر به خط مشی و آینده‌نگری‌های این حوزه مربوط می‌شود. حجم صادرات ۶ ماهه گذشته ایران به عراق حدود ۴ میلیارد و ۶۶۳ میلیون دلار بود. او گفت: از مجموع کالا‌های صادر شده از ایران حدود ۲۵ درصد به چین، ۲۲ درصد به عراق و مابقی به سایر کشور‌ها مربوط می‌شود؛ مبالغ ذکر شده به صادرات غیرنفتی مربوط می‌شود و جدا از صادرات برق، گاز، نفت و خدمات فنی و مهندسی است؛ روزانه حدود ۳۸ تا ۴۰ میلی‌متر مکعب گاز از ایران به کشور عراق صادر می‌شود. همچنین میزان برق صادراتی به هزار تا ۱۵۰۰ مگابایت می‌رسد. آل اسحاق با اشاره به رشد ۲.۱۶ درصدی صادرات ایران به عراق نسبت به ۶ ماه گذشته, گفت: در سال ۹۷ حدود ۱۳ میلیارد دلار به کشور عراق صادرات داشتیم و برنامه‌ریزی هایمان برای رساندن این رقم به ۲۰ میلیارد دلار است، دستیابی به این رقم از نظر کارشناسان این حوزه و رابطتان ایران و عراق امری دست‌یافتنی است، اما نیاز به تهیه زیرساخت، سرمایه‌گذاری و عزم تمام کشور دارد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: بنا بر برنامه‌ریزی‌های انجام شده منتظریم در سال ۹۸ به حد صادرات در سال گذشته دست پیدا کرده و حتی از مرز آن هم عبور کنیم، اما توجه داشته باشید که صادرات به عوامل مختلفی بستگی دارد.
ایران و عراق به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت
رییس اتاق مشترک ایران و عراق تاکید کرد: تنها بخشی از روابط ما و عراق به صادرات و کالا‌های تجاری مربوط است؛ هدف اصلی که ما و عراقی‌ها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است؛ بدون شک عراقی‌ها تمایل نخواهند داشت تا آخر عمر مصرف‌کننده بمانند و به سمت تولید حرکت خواهند کرد. در شرایط فعلی به نفع ما است، دلایل بسیاری برای سرمایه‌گذاری در عراق و استمرار در مراودات اقتصادی بین این ۲ کشور وجود دارد. باید به جای صادرات رب یا سیمان به فکر احداث کارخانه این ۲ محصول در عراق باشیم که هم به نفع ما و هم عراقی‌ها است؛ در شرایط فعلی هم عراقی‌ها تعرفه سیمان تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند و بیان می‌کنند ما بنا بر توصیه رهبری شما تلاش می‌کنیم خودکفا و تولید‌کننده باشیم. او با اشاره به ارتباط مسائل اقتصادی و مسائل امنیتی در این ۲ کشور بیان کرد: مدتی پیش وضعیت مشابهی برای ایران در کشور‌های آسیای میانه وجود داشت که در مدت کوتاهی از دست رفت و علت اصلی آن تفکر غلط و کوتاه‌مدت در این حوزه بود؛ تجربه کشور‌های آسیای میانه نباید در عراق تکرار شود. آل اسحاق تصریح کرد: صریح بیان می‌کنیم که از نظر استراتژی بلندمدت کشور‌های ایران و عراق علاوه بر مسائل اقتصادی از نظر سیاسی و امنیتی هم ارتباط تنگاتنگی دارند؛ این به معنای آن است که اگر نا امنی در عراق ایجاد شود ایران هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ همانطور که پیش از این شاهد بودیم وجود داعش در عراق توانست کشور ما را هم تحت تاثیر قرار دهد.
امنیت ایران و عراق در گرو روابط اقتصادی آنها
رییس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: حفظ امنیت عراق برای تضمین امنیت کشور ما بسیار مهم است و ایجاد امنیت پایدار در عراق بسته به مسائل اقتصادی آن دارد؛ اهمیت این موضوع را مخالفان ما متوجه شدند و هر یک از آنها برای تاثیرگذاری در آن تلاش می‌کند. دولت امریکا و رقبای ما از جمله عربستان می‌دانند که آینده روابط ایران و عراق به سرانجام روابط اقتصادی بین آنها بستگی دارد پس تمام تلاش خود را برای محدود کردن این فعالیت‌ها می‌کنند. او با تاکید بر سنگ اندازی کشور‌های رقیب و امریکا ادامه داد: تمام هزینه‌هایی که پیش از این از طرف عربستان برای سازمان دهی داعش در عراق صرف می‌شد، امروزه با محدود شدن عملکرد آنها به یارانه و خدمات مالی در حوزه بازرگانی و سرمایه‌گذاری اختصاص پیدا کرده است. برای مثال در دوره‌ای میزان صادرات مواد لبنی ایران به عراق به حدود ۲ میلیارد دلار می‌رسید همچنین واحد تولید لبنیات ایرانی موفقی در عراق وجود دارد که کماکان بطور مناسبی فعالیت می‌کند، اما عربستان با پشتیبانی مالی تلاش می‌کند تا شرکت عربستانی جایگزین شرکت ایرانی شود.
آل‌اسحاق تشریح کرد: از گذشته توافق‌نامه‌ای بین کشور‌های عربی وجود دارد که باعث می‌شود اجناس با تعرفه‌های کم‌تری بین این کشور‌ها مبادله شود؛ عربستان حتی در حوزه‌های سیاسی هم اقداماتی انجام داده و در شهری مثل نجف که پایگاه فعالیت ایران است، ۵۰ تن از تجار عراقی را جمع کرده و با وعده ارایه خدمات مالی آنها را به تجارت با عربستان تشویق می‌کند؛ حتی کنسولگری جدیدی در نجف احداث شده است که فعال‌ترین بخش آن مربوط به حوزه اقتصادی است.
شرط و شروط ضد ایرانی عربستانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در عراق
او تصریح کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که عربستان با چند شرط حاضر به سرمایه‌گذاری هنگفت در عراق شده است که یکی از آنها عدم حضور بازرگانان ایرانی در مزایده‌هاست، همچنین بنابر این صحبت‌ها, عربستان محل سرمایه‌گذاری را تعیین خواهد کرد و تمام اینها نشان از برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت کشور‌هایی مثل عربستان و امریکا دارد. برخورد نا‌مناسب بدون شک می‌تواند آسیب‌های بسیاری در این بازه برای ما به همراه داشته باشد. آل اسحاق درباره راهکار‌های حفظ و گسترش سهم ایران در بازار عراق, بیان کرد: برای موفقیت در بازار عراق باید بپذیریم که فعالیت‌های تجاری رایگان امکان پذیر نیست، به عبارتی دیگر نباید تصور کنیم که با قرار گرفتن عنوان سرمایه‌گذاری در کنار نام یک شرکت و حضور برخی ذی‌نفعان هیچ تعهدی از طرف دولت وجود ندارد؛ تعهد صرفا به معنای پشتیبانی مالی نیست و باید همانطور که در حوزه‌های امنیتی هزینه می‌کنیم، در جنگ اقتصادی پشتیبان فعالان این حوزه باشیم.
گیر و‌دار فعالیت ایرانی‌ها در بازار عراق
رییس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: دغدغه اصلی امروز واحد‌های فنی و مهندسی, ریسک آنهاست، سازمان‌های بیمه‌ای باید تحت حمایت دولت وارد سرمایه‌گذاری‌های خارجی شوند، امروزه هیچ تضمینی برای فعالان این حوزه وجود ندارد که ریسک فعالیت در کشور‌های عربی را چندین برابر می‌کند؛ در شرایط فعلی مجموعه صندوق ضمانت صادرات ما ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه برای تمام دنیا دارد که باید از میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری حمایت کند و قطعا این امکان‌پذیر نیست.
او ادامه داد: مساله بعدی نظام بانکی، ارتباطات و حمایت بانکی برای سرمایه‌گذاری در عراق است؛ خوشبختانه تا به امروز فعالیت‌های مناسبی انجام شده است و در سال گذشته هیچ بخشی از ۱۳ میلیارد دلار صادرات انجام شده از بین نرفته است، اما برای این کار از یک بروکراسی غیر‌رسمی استفاده می‌شود که بسیار دشوار و هزینه بر است؛ حمایت از سرمایه‌گذاری اهمیت بسیاری دارد. تولید‌کنندگان داخلی برای راه‌اندازی خط تولید خود می‌توانند تا ۷۰ درصد از تسهیلات بانکی استفاده کنند اما برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور چنین امکاناتی وجود ندارد یا باید همه سرمایه‌گذاری را شخص پرداخت کند یا به سراغ سرمایه‌گذاران خارجی برود که عملا خیلی امکان پذیر نیست؛ طرحی برای ارایه کمک هزینه‌ای ۲ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده اما هنوز اجرایی نشده است. آل‌اسحاق با تاکید بر اهمیت حمایت و پشتیبانی سیاسی و حقوقی گفت: حمایت حقوقی موضوعی بسیار با اهمیت است که گاهی مورد کم‌لطفی قرار می‌گیرد، برای مثال اخیرا درگیری بین یکی از سرمایه‌گذاران ایرانی و پیمانکار به وجود آمده که منجر می‌شود طرف ایرانی با مشکل در دریافت حقوق خود مواجه شود و پشتیبانی مناسبی از او وجود ندارد؛ دیپلماسی سیاسی و اقتصادی این ۲ کشور هنوز هماهنگی لازم را ندارد.
رایزنی برای صادرات ایران بر دوش ۶ نفر می‌چرخد
رییس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: در دنیا ۱۸۰ کشور فعال اقتصادی وجود دارند اما مجموع رایزن‌های اقتصادی ما به ۶ نفر می‌رسد و تنها یک رایزن ایرانی در عراق وجود دارد که با چنگ و دندان فعالیت می‌کند. سازمان توسعه و تجارت اعلام می‌کند که بودجه لازم برای بیش از این تعداد رایزن اقتصادی را نداریم، زمانی که بحث مشوق‌های صادراتی را پیش می‌کشیم عنوان می‌شود که با وجود بودجه‌ای که از طرف مجلس مصوب شده است، هیچ بودجه‌ای به ما نرسیده است. با این شرایط ما باید با کسانی رقابت کنیم که از حمایت‌های مالی، سیاسی و پشتیبانی مطلوبی برخوردار هستند. موضوع روابط اقتصادی ما با کشور عراق هنوز در حاشیه قرار دارد و به متن کشیده نشده است؛ مسوولان این روابط را صرفا محترم می‌دانند نه مفید. او وضع فعلی را مطلوب و زمینه را بسیار مناسب دانست و گفت: ما باید در بازار فعلی جایگاه خود را کسب کنیم، با تغییر شرایط، کشور‌های بسیاری انگیزه فعالیت در عراق را به دست خواهند آورد، اما اکنون باید جایگاه مناسبی برای کشورمان کسب کنیم. یکی از مشکلاتی که در تجارت با عراقی‌ها وجود دارد، فشار تجار عراقی برای تولید و خرید اجناس بی‌کیفیت و نامرغوب است که آینده تجارت ایران و عراق را تحت تاثیر قرار می‌دهد. توزیع اجناس بی‌کیفیت دیدگاه مصرف‌کنندگان عراقی را تحت تاثیر قرار داده و آینده ایران در بازار عراق را تهدید می‌کند.
