اخبار
آغاز بیمه اجباری درمان
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران با اشاره به طرح دولت برای بیمه اجباری درمان و آغاز این طرح از 13 آبان ماه گفت: در همین راستا نیز، تاکنون امکان بیمه شدن یا تمدید بیمه روی تخت بیمارستان وجود داشت، اما از این پس دیگر این مورد حذف شده و پس از بیمه شدن فرد و در صورت نیاز به تمدید بیمه، مدت انتظار ۱۰ روزه قائل شده‌ایم.
محمد حسینی در نشست خبری گفت: امروزه دیگر نمی‌توان بیمه درمان را از اولویت خارج کرد. درمان و سلامت به گونه‌ای است که به عنوان مثال برای درمان سرطان ریه مردم باید یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان هزینه کنند که اگر پوشش بیمه‌ای نباشد مردم در تنگنا قرار خواهند گرفت. یکی از کارهای ما به عنوان بیمه‌گر تبدیل نیاز مردم به تقاضایشان است. در حال حاضر بیماری‌های قلبی- عروقی یکی از عوامل بیماری‌زا و هزینه بر حوزه درمان است که می‌توان با افزایش آگاهی و سواد سلامت جلوی روند افزایشی آن را گرفت.
حسینی با اشاره به اینکه بیمه سلامت ابزاری در اختیار مردم است برای کنترل هزینه‌ها اظهار کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور ضرورت در دسترس قرار گرفتن بیمه سلامت بیش از همیشه است؛ بنابراین نیاز به پوشش بیمه اجباری همگانی بیش از همیشه احساس می‌شود. در همین راستا با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرآیند ارزیابی وسع افراد انجام می‌شود و پس از کسب اطلاعات لازم، در صورتی که فردی در دهک یک، دو و سه قرار گیرد تحت پوشش بیمه رایگان قرار می‌گیرد؛ یعنی دولت حق بیمه این افراد را پرداخت می‌کند. همچنین افراد در دهک درآمدی چهار تنها ۵۰ درصد حق بیمه و سایر دهک‌های درآمدی، خودشان حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند. حق بیمه در بیمه سلامت سالانه برای هر نفر ۵۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان است.
وی با اشاره به اینکه تخمین زده می‌شود در استان تهران ۱۰ درصد افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای باشند، تصریح کرد: کسانی که تاکنون بیمه‌رایگان بوده‌اند تا تاریخ ۳۱ فروردین سال آینده همچنان بیمه رایگان خواهند بود و در شش ماه آتی تا تاریخ مذکور این افراد دفترچه بیمه شش ماهه با ۱۲ برگ دریافت می‌کنند، پس از موعد مقرر اگر در ارزیابی وسع مشخص شود می‌توانند حق بیمه خود را به شکل کامل یا بخشی از آن را پرداخت کنند از ۳۱ فروردین ۹۹ به بعد حق بیمه پرداخت خواهند کرد.
وی در خصوص پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد خود در استان‌تهران گفت: بدهی ما به داروخانه‌ها از سال ۹۷ حدود سه ماه باقی‌مانده است؛ البته بدهی خود در سال ۹۸ را تا مرداد ماه پرداخت کرده‌ایم. همچنین بدهی خود در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در سال گذشته تا پایان آذرماه و در سال جاری تا تیر ماه ۹۸ پرداخت شده است. در بخش خصوصی و پاراکلینیک نیز تا دی ماه ۹۷ و امسال تا خرداد ۹۸ پرداخت شده است. وضعیت‌مان را در پرداخت بدهی چندان مطلوب نمی‌دانم اما، باید اقرار کرد نسبت به سال‌های گذشته اوضاع بهتری داریم.
پول مالیات بر دخانیات کجا خرج می‌شود؟
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت بهداشت با اشاره به نحوه هزینه‌کرد مالیات بر مواد دخانی گفت: طبق قانون کل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات باید در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌های ناشی از آن هزینه شود. کریم همتی با اشاره به وضعیت مالیات بر سیگار در بودجه‌های سالانه، گفت: قانون‌گذار در بند سه ماده ۲۸ آیین‌نامه و لایحه‌ای که وزارت بهداشت در حوزه مالیات بر دخانیات به مجلس تقدیم کرد و به تصویب رسید، اعلام کرده است که کل سهم دولت از مالیاتی که بر سیگار و مواد دخانی مترتب است، از طریق ردیف‌های بودجه‌ای که در بودجه سنواتی آمده، در جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات که به عنوان عوارض آن شناخته می‌شود، هزینه شود. وی افزود: بر این اساس از ۱۰۰ درصد کل سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات، ۴۰ درصد به وزارت بهداشت، ۴۰ درصد به وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ درصد هم به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. طبق قانون هزینه‌کرد این اعتبار در بخش‌هایی جز کنترل، پیشگیری، کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌ها و عوارض ناشی از آن ممنوع است. بنابراین هر وزارتخانه‌ای باید مصادیق مرتبط با این موضوع را در حوزه خودش درآورده و برنامه‌هایش را اعلام کند. همتی به ایسنا گفت: در بودجه سنواتی امسال مالیات بر مصرف مواد دخانی را به این سه وزارتخانه اختصاص داده‌اند. در حال حاضر عوارض توتون خام و وارداتی ۱۰ درصد، توتون فرآوری شده وارداتی ۳۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ۲۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی با نشان بین‌المللی که هر سال از سوی وزارت صمت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌شود ۴۰ درصد است که در هریک از این موارد میزان سهم دولت محاسبه شده و به نسبت ۴۰، ۴۰، ۲۰ بین سه وزارتخانه بهداشت، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تقسیم می‌شود. باید توجه کرد که میزان سهم دولت از محل مالیات بر دخانیات بر اساس نوع فرآورده و میزان مالیات آن متفاوت است.
