نیازمند قانون جامعی برای ارتقاء سلامت نظام اداری هستیم

حسن عابدی جعفری نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به تدوین لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع در دولت؛ خواستار تجمیع این لوایح در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و شکل‌گیری یک قانون منسجم در این زمینه شد. او گفت: «شفافیت یکی از ارکان ارتقاء سلامت و پاک دستی در کشور است ولی همه پایه‌های آن نیست و پرداختن به یکی از پایه‌ها تنها به همان اندازه جواب خواهد داد، مثلاً شما به شفافیت توجه کنید ولی پاسخگویی، قانون مداری، آموزش، نظارت و... را رها کنید؛ بنابراین شفافیت به‌تنهایی موجب سلامت نظام اداری کشور نمی‌شود. اگر بخواهیم مدل کلان پاک دستی را در نظر بگیریم غیر از پایه شفافیت که یکی از مهم‌ترین‌های آن است، ارکان دیگری هم دارد که وجودشان در کنار هم به‌سلامت اداری در کشور منجر خواهد شد. اگر تنها به شفافیت توجه کنیم درست مثل این است که ما از 5 انگشت دست‌تنها یکی را داشته باشیم.» او در ادامه گفت:

 « ارتقاء سلامت به پیشگیری و قبل از وقوع مربوط می‌شود اما همزمان با این ما در حوزه نظارت و مقابله به معنای برخورد هم باید کارکنیم، بنابراین بحث‌های مبارزه با فساد هم بحث دیگری است که در کنار سلامت اداری بسیار مهم است. سلامت اداری از جنس بهداشت است و مبارزه با فساد از نوع درمان. او سپس به موازی‌کاری و تدوین قوانین متعدد اشاره کرد و گفت: « اگرچه که تدوین لایحه شفافیت از سوی دولت اقدامی بسیار مهم و پیش رو است ولی مشکل اصلی این است که این لایحه موازی قانون ارتقاء سلامت اداری پیش می‌رود آن هم در شرایطی که جزئی از آن است و باید با آن ادغام می‌شد و در ذیل اصلاحیه قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد جای می‌گرفت نه اینکه خود به قانونی مجزا تبدیل شود. اگر این اتفاق می‌افتاد ما درمجموع یک قانون جامع در حوزه ارتقاء سلامت اداری داشتیم و تکلیف قانون‌گذار، مجری و ناظر روشن بود ولی الآن با موازی‌کاری‌ها ممکن است دچار مشکلاتی شویم.» حسن عابدی جعفری در ادامه به لایحه دیگری با عنوان تعارض منافع که در دولت در حال تدوین است، اشاره کرد و گفت: « این لایحه نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و به ریشه‌های شکل‌گیری فساد می‌پردازد؛ شما شاهد هستید که هرکدام از ما منافع گوناگونی داریم که ممکن است با منافع عام تعارض پیدا کند و باید در نظر داشته باشیم که منافع عام بر هر چیز دیگری اولویت دارد؛ درواقع با تدوین و بعدازآن قانونی شدن این موضوع جلوی رانت‌ها گرفته خواهد شد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: « اگر ما لایحه شفافیت و ارکان دیگر مبارزه با فساد را با قانون کنونی قانون ارتقاء سلامت اداری تکمیل می‌کردیم و یک قانون واحد شکل می‌گرفت؛ حتماً جزو سازوکارهایی می‌شد که به بهبود سلامت اداری و مبارزه با فساد در کشور کمک می‌کرد. الآن ما در قانون ارتقاء سلامت اداری کمیسیونی برای اجرا مشخص کرده‌ایم، در لایحه شفافیت هم کمیسیون‌هایی پیش‌بینی‌شده و سازوکارهای اجرایی دیده‌شده، در لایحه تعارض منافع هم باز تشکیلاتی در نظر گرفته‌شده؛ توجه داشته باشید که همه اینها باید در کنار هم کار کنند و حتماً اختلافات و موازی‌کاری‌هایی اتفاق خواهد افتاد؛ به اعتقاد من به‌جای همه اینها باید قوانین در هم ادغام شوند و یک قانون واحد شکل بگیرد. یکی از ضعف‌ها و چالش‌های جدی کنونی در کشور ما تعدد قوانین و موازی‌کاری است و تا زمانی که این موضوع حل نشود، عملاً بهترین قوانین هم نمی‌توانند جنبه اجرایی به خود بگیرند و ضمانت حقوقی و نظارتی پیدا کنند.