راهکارهای ترکیبی برای تامین بودجه غیرنفتی

بودجه سال آینده حداقل وابستگی به نفت را خواهد داشت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه سه منبع مهم جایگزین درآمدهای نفتی را یارانه پنهان حامل‌های انرژی، مالیات و مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرده است؛ در حالی تدوین بودجه بر اساس کاهش هزینه‌ها و قطع وابستگی بودجه به نفت همواره یکی از خواسته‌های دولت‌ها بعد از انقلاب اسلامی بوده باید دید این هدف بزرگ تا چه میزان قابل دستیابی است. ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم نیوز، لزوم استفاده از راهکارهای ترکیبی را لازمه دستیابی به

هدف گذاری‌های انجام شده ضروری دانست و گفت: معتقدم راهکارهای ترکیبی بهترین روش برای تامین منابع برای دولت هستند و پیش از اجرای هر سیاستی در این راستا لازم است به منظور عدم فشار به اقشار آسیب پذیر، پرداخت ما به ازای نقدی به سه دهک پایین جامعه در اولویت قرار بگیرد. وی در خصوص تامین منابع از محل مالیات گفت: براساس اعلام دولت نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که اگر نصف آن را بتوان اخذ کرد، 20 هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود.

بهادرانی راهکار کسب منابع از محل یارانه پنهان انرژی را یک سیاست خوب توصیف کرد و گفت: 590 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور داریم که اگر بتوانیم همزمان با جذب این منابع، ما به ازای آن را به دهک‌های پایین یارانه پرداخت کنیم، بهترین راه برای تامین منابع برای دولت محسوب می‌شود. وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در این حوزه باید توجه داشت این است که اگر قرار باشد نرخ حامل‌های انرژی کماکان با عددهای واقعی فاصله داشته باشد، نمی‌توان به نتیجه بخش بودن این راهکار امیدوار بود؛ البته رییس‌جمهور صریحا اعلام کرده است که نرخ سوخت افزایش نخواهد داد؛ تا زمانی که نرخ حامل‌های انرژی انگیزه قاچاق را سرکوب نکند این راهکار راه به جایی نمی‌برد.

مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی در مورد مولد سازی دارایی‌های دولت به راهکاری برای تامین منابع، گفت: اگر طی این سیاست، دولت دارایی هایش را فروخته و در اختیار افراد شایسته‌ای قرار دهد که این دارایی‌ها را به سوددهی برساند و در ادامه مالیات به دولت پرداخت کند، می‌تواند منابع خوبی را برای دولت فراهم کند.

بهادرانی بیان داشت: 400 هزار میلیارد تومان بودجه دولتی بوده که دولت تصمیم گرفت 63 هزار میلیارد تومان آن را کم کند؛ این در حالی است که هزینه 1250 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است؛ اگر قرار است صرفه‌جویی شود، با ده درصد صرفه جویی می‌توان بخش عمده‌ای از نیاز کشور را تامین کرد. باید دید دولت در راستای کاهش هزینه‌های بدنه خود تا چه اندازه عزم جدی به کار می‌بندد.

عضو اتاق بازرگانی گفت: در سال 98 بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از فروش پیش بینی شد که در عمل با افزایش تحریم‌ها و رسیدن فروش به حداکثر 500 هزار بشکه در روز، 30 تا 40 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود تصمیم بر آن شد که با کاهش هزینه‌ها تا 63 هزار میلیارد تومان، منابع صندوق ذخیره ارزی، انتشار اوراق اسلامی صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت این کمبود جبران شود که نتیجه آن بدهکار شدن دولت است. وی در خصوص تداوم ثبات نسبی نرخ ارز گفت: تداوم ثبات فعلی در نرخ ارز بستگی به میزان ذخیره ارزی کشور دارد؛ بانک مرکزی تقاضای ارز در بازار را با دو شیوه برخورد قانونی و ممنوعیت استفاده آن برای واردات محدود کرده است

در حال حاضر صدور کالای ما پاسخگوی نیاز وارداتی ماست بنابراین نباید از نظر عرضه و تقاضا مشکلی وجود داشته باشد اگر بتوانیم ارز حاصل از صادرات را 100 درصد به کشور برگردانیم بطور طبیعی نرخ ارز در کانال 10 تا 12 هزار تومان باقی می‌ماند و در غیر اینصورت با کاهش ذخیره ارزی، جهش ارزی اجتناب‌ناپذیر است.