اخبار کلان

جزییات ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان

آن‌طور که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید سالانه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت می‌شود و در این شرایط دولت و مجلس به دنبال تدوین بسته اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی هستند که اصلاح قیمت نیز جزویی از آن است.

به گزارش ایسنا، بحث یارانه‌های پنهان و ارقام سنگین آن را چندی پیش بود که سازمان برنامه و بودجه بطور جدی‌تری رسانه‌ای کرد و اعلام شد که به دنبال انجام اصلاحاتی دراین رابطه است.

یکی از بخش‌هایی که سالانه یارانه قابل توجهی را در خود هضم می‌کند، حامل‌های انرژی است که قراربود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، دولت به صورت تدریجی قیمت حامل‌ها را تغییر دهد تا به قیمت منطقه نزدیک شود که در نتیجه آن تا حد زیادی مانع از پرداخت یارانه و البته قاچاق سوخت ‌شود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد؛ بطوری که طی دو مرحله تغییر قیمت انجام شد که آخرین بار به سال ۱۳۹۳ وافزایش قیمت بنزین به ۱۰۰۰ تومان برمی‌گردد.

دولت در سال گذشته در تبصره (۱۸) لایحه بودجه منابع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی را خارج از تبصره هدفمندی پیش‌بینی کرد، اما به دلایلی از جمله آثار تورمی، در نهایت با مخالفت مجلس مواجه شد و برای سال جاری هم تغییر در این رابطه اعمال نکرد.

با وجود بحث‌ها و انتقاداتی که در مورد یارانه‌های پنهان و قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، بازهم در لایحه بودجه سال آینده‌بندی در این رابطه وجود نداشت و دولت تاکید دارد که برای هر تغییر قیمتی ملاحظات خاص آن از جمله تورم ناشی از اصلاح قیمت باید در نظر گرفته شود. اما این به معنای عدم ورود دولت و مجلس به اصلاحات ساختاری در حوزه حامل‌ها نیست و ظاهرا در حال تدوین بسته‌ای در این رابطه هستند.

در همین رابطه مژگان خانلو - سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه - در گفت‌وگو با ایسنا در مورد وضعیت یارانه‌های پنهان و راهکار دولت برای اصلاح آن توضیح داد: بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

به گفته وی، از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی که در سال پرداخت می‌شود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق دارد.خانلو با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸ هیچ افزایش قیمتی برای حامل‌های انرژی در نظر نگرفته و اعمال نکرده است، گفت: قرار شد دولت بسته اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در قالب بسته اصلاحات ساختاری سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و از سوی دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس بسته‌ای جداگانه را بررسی و تدوین کند که در هر دو مورد در حال انجام است. سخنگوی سازمان برنامه بودجه گفت: اگر در فاصله‌ای که لایحه بودجه بررسی و تصویب می‌شود، بسته‌های اصلاحات ساختاری حامل‌های انرژی به جمع‌بندی رسیده باشد در قالب قانون اعمال می‌شود و اگر اینگونه نشود به عنوان قانون جداگانه به مجلس رفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی این را هم گفت که بسته مورد نظر، ابعاد مختلف ساختاری حامل‌های انرژی از سوخت کارت سوخت سهمیه‌بندی یا آزادسازی و البته بازتوزیع منابع را در نظر خواهد گرفت، اما جمع‌بندی که باید بین سازمان وکمیسیون اقتصادی مجلس باشد هنوز اتفاق نیفتاده است.

به سپرده‌گذاران سوبسید  می‌دهیم

علی سعدوندی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود بانکی چه تاثیری بر سپرده‌های بانکی دارد؟ گفت: در اکثر کشورها نرخ سود سپرده‌های بانکی معمولاً اندکی زیر نرخ تورم است، برای مثال اگر نرخ تورم ۲ درصد باشد متوسط نرخ سود سپرده‌های بانکی در حدود ۱.۵ درصد است. اما در ایران نرخ سود سپرده‌های بانکی در پنج سال ابتدای  فعالیت دولت بالاتر از نرخ تورم بوده است. بنابراین نرخ سود واقعی سپرده‌گذاران مثبت بود که به معنای سوبسید دادن به سپرده‌گذاران است.

سعدوندی عنوان کرد: هنگامی که نرخ سود بانکی و نرخ تورم به هم نزدیک شوند، این سوبسید از بین می‌رود و انگیزه سپرده‌گذاران کاهش خواهد یافت که این موضوع هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی دارد. پیامد مثبت این‌ است که در واقع سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را از سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها به سمت سپرده‌های جاری منتقل خواهند کرد که این موجب تشدید فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

وی ادامه داد: اما پیامد منفی این اقدام، خود را در قالب افزایش تورم نشان می‌دهد، بنابراین این موضوع هم فعالیت‌های اقتصادی را تشدید می‌کند و هم نرخ تورم را افزایش می‌دهد در نتیجه این بستگی به سیاست‌های مکملی دارد که توسط سیاست‌گذار اجرا می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد ظرفیت و توان بخش تولید کشور در جذب این سپرده‌ها گفت: شرایط رکود کنونی در اقتصاد کشور به معنای آن است که بخش تولید کشور دارای ظرفیت مازاد تولید است و باید با تحریک تقاضا از این ظرفیت مازاد استفاده بهینه کرد، اما نه اینکه به افزایش بی‌مهار تورم برسیم بلکه تعادل لازم است.