اقتصاد دستوری نیست اما...

مهدی مقدسی|

نماینده مجلس شورای اسلامی|

گروه اقتصاد کلان| اخیرا سران قوا درباره ایجاد محدودیت برای واردات کالاهایی که تولید داخل دارند، مصوبه‌ای داشته است که انتقادانی را بر‌انگیخته است. عمدتا ناظر بر اینکه ایجاد محدودیت برای واردات کالایی که تولید مشابه در داخل کشور دارند مانع از رقابت کالای داخلی می‌شوند. انتقادات بیشتر بر دستوری عمل کردن مسوولان است. با این حال من معتقدم که گرچه اقتصاد دستور نمی‌پذیرد ولی ما اکنون در شرایط اضطرار هستیم. وقتی شرایط برابری برای واردات و صادرات کالا وجود ندارد قاعدتا باز گذاشتن مرزهای کشور برای ورود کالا به آن می‌تواند مشکلاتی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. مجلس به عنوان دستگاه ناظر خود نباید اجازه دهد بازار داخلی در اختیار کالاهای خارجی قرار گیرد در شرایطی که کالاهای تولید داخل به آن نیازمندند.

اکنون من مثلا به واردات در حوزه واگن‌سازی انتقاد دارم. وقتی ما تولید واگن باری و مسافربری را در کشور می‌توانیم انجام دهیم به چه دلیل و منطقی باید اجازه واردات واگن صادر شود؟ اکنون اقتصاد کشور تحریمی است و بیش از هر زمانی نیاز به حمایت از تولید داخل داریم. برخی تصمیم‌گیران با اجازه به واردات واگن‌باری به صنایع داخلی و تولیدات آسیب رسانده‌اند.

قطعا اکنون باید واردات محدود به کالاهایی شود که امکان تولید مشابه آنها وجود ندارد. اما با این حال باید برای اجرای صحیح این تصمیمات نظارت هم وجود داشته باشد. به این ترتیب که همزمان با این مصوبه‌ها، قیمت‌ها هم کنترل شود که بازار آشفته نشود. دولت باید این مصوبه را که مصوبه خوبی هم هست به نحوی اجرا کند که تبعات منفی آن را به حداقل برساند. البته حمایت از تولید داخل در قالب ممانعت از ورود کالاهایی که تولید مشابه داخل دارند فقط منحصر به مصوبه اخیر سران قوا نیست. این رویکرد در چند ماه اخیر صورت گرفته است و مبنا بر این شده است که درباره صنایعی مانند داروسازی، لوازم خانگی، واگن‌سازی، ساخت قطعه یا حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از ظرفیت‌های داخل بیشتر استفاده شود. با این حال ایراد کار آنجاست که وقتی برنامه‌ای می‌خواهد عملیاتی شود، چون مدل مالی برای جبران نیازها فراهم نشده است، تصمیمات دولت گاهی محدود باقی می‌ماند.

اما مساله فقط همین نیست. اکنون بین تیم اقتصادی دولت نیز انسجام مورد نیاز وجود ندارد و برای برون رفت از این وضعیت و خروج از بحران باید چاره‌ای اندیشید. متاسفانه وزارتخانه‌ها هنوز هم جزیره‌ای عمل می‌کنند، این در حالی است که برای پیشرفت برنامه‌ها و اجرای صحیح آن باید در برنامه‌های دولت انسجام وجود داشته باشد. بعضا این تصمیمات خوبی در حوزه کلان گرفته می‌شود اما در اجرا اثر خود را آنگونه که باید بروز نمی‌دهد، برای مثال بانک مرکزی یک رویکرد دارد، وزارت صنعت رویکردی دیگر برای خود دارند، این تناقض میان سیاست‌های دولت باعث شده موفقیتی که ما به دنبال آن هستیم محقق نشود. البته حرکت‌های مثبتی هم صورت گرفته و ما منکر نمی‌شویم اما کافی نیست و باید حتما رویکرد دولت این باشد که بین بخش‌های مختلف اقتصادی خود انسجام ایجاد کند و سیاست‌های هماهنگی را در پیش بگیرند. بدنه دولت هر یک برای خود ساز جداگانه‌ای نزند بلکه همه به یک سیاست مشترک که سر آن به اجماع رسیده‌اند جامه عمل بپوشانند، من ایراد اساسی را در این نقطه می‌بینیم.