جهت‌گیری‌های مالیاتی در حمایت از افزایش تولید
در حالی که از وزارت اقتصاد خبر می‌رسد که پیش‌نویس لایحه افزایش پایه‌های مالیاتی تهیه شده است، اکنون نیز خبری از جلسه سران قوا حاکی از آن است که روسای سه قوه به دنبال توافق بر سر این موضوع هستند. با توجه به اینکه افزایش پایه‌های مالیاتی همواره دشمنان بسیاری از میان ذی‌نفعان داشته است اکنون شاید این اقدام را بتوان عزمی در جهت اصلاح واقعی ساختار نظام مالیاتی و دریافت مالیات از افرادی تلقی کرد که سال‌ها از پرداخت مالیات حقه دولت آسوده بوده‌اند.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور اعضا و سران سه قوه تشکیل شد. در این جلسه مباحث پیرامون اصلاحات ساختاری بودجه صورت گرفت و رییس سازمان برنامه و بودجه هم گزارشی از اقدامات صورت گرفته مطرح کرد. هر چند تاکنون پاره‌ای از اطلاعات درباره نحوه اصلاح ساختار بودجه اعم از حذف نفت از بودجه جاری و هزینه آن در بودجه عمرانی مطرح شده است ولی با این حال اطلاعات چندانی درباره چند و چون اجرای این سیاست در دسترس نیست. با این حال حذف نفت از بودجه مستلزم ایجاد برخی تغییرات بنیادین در ساختار نظام مالیاتی کشور است. این موضوعی است که بررسی‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه به درستی آن را تشخیص داده است.
سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته با مشکلات جدی روبرو بوده است. مشکلاتی مانند معافیت 40درصدی تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات، فرارهای مالیاتی سنگین که برخی محاسبات تا بیش از 60 هزار میلیارد تومان آن را برآورد می‌کنند. در عین حال برخی پایه‌های مالیاتی مهم در دنیا در ایران وجود ندارد. همان پایه‌های مهمی که برای اخذ مالیات از ثروتمندان به کار بسته می‌شود. این در حالی است که کارمندان دون‌پایه، کسبه و تولیدکنندگان و... همواره تحت فشار سنگین مالیات بوده‌اند.
در کنار همه این مسائل نظام مالیاتی در ایران از مشکل اعطای معافیت‌های مالیاتی کلی هم همواره رنج می‌برده است، مثل معافیت بخش فرهنگی، کشاورزی و...
این وضعیت منجر به آن شده بود که نظام مالیاتی در ایران هم ناکارآمد باشد و هم تبعیض‌آمیز. ناکارآمد از آن جهت که قادر به تامین هزینه‌های مربوط به بودجه نیست و همان‌گونه که پیش‌تر رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود نسبت مالیاتی در ایران معادل 7.5 برآورد شده است. یعنی نسبت میزانی که نظام مالیاتی قادر به اخذ مالیات است در قیاس به تولید ناخالص داخلی معادل 7.5 درصد است. در عین حال حجم عظیم پرونده‌های تلنبار شده در پروسه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که مودیان مالیاتی تعیین شده برایشان را نمی‌پذیرند. در عین حال احساس ناعدالتی هم وجود دارد چرا که همین معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی نشان می‌دهد نظام مالیاتی کشور در حالی به اقشاری از جامعه برای اخذ مالیات فشار می‌آورد که گروه‌های دیگری هستند که به طرق مختلف یا به صورت قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند یا از پرداخت آن فرار می‌کنند.
از همین رو لازمه افزایش درآمدهای بودجه از طریق غیر نفتی مستلزم برخی اصلاحات اساسی مانند افزودن پایه‌های مالیاتی است. در همین راستا سازمان امور مالیاتی پیش‌نویس لوایحی را تهیه کرده است که در آن هم افزودن پایه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است و هم تعیین تکلیف برخی معافیت‌ها.
حالا از جلسه سران قوا هم خبر می‌رسد که در این جلسه هم موضوع مالیاتی میان روسای سه قوه به بحث گذاشته شده است. آنگونه که اخبار از جلسه روز گذشته بیرون آمده است، در این نشست سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر افزایش پایه مالیاتی و نسبت آن با درآمد ناخالص ملی و تأمین منابع پایدار و جهت‌گیری‌های مالیاتی در حمایت از افزایش تولید و حمایت از اقشار کم درآمد، در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
گفتنی است در روزهای گذشته که پیش‌نویس لایحه پایه‌های مالیاتی منتشر شده است بسیاری به برخی بخش‌های این لایحه حمله کرده‌اند. یکی از بخش‌های آن، دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی بود که با واکنش شدید نظام بانکی روبرو شد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد تصویب این قانون و اجرای آن ممکن است با مخالفت‌ها و ممانعت‌ها یبسیاری روبرو شود، لذا توافق روسای سه قوه در این زمینه می‌تواند تا حدودی راهگشا باشد.
گفتنی است در جسله روز گذشته موضوعات دیگر اقتصاد ایران هم مورد بررسی قرار گرفته است، مثلا قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات ارایه کرده است.
همچنین در این جلسه مقرر شده است ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تأمین نیازهای بازار وجود دارد، در حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال ممنوع شود. البته این تصمیم در حالی گرفته شده است که برخی اخبار از گمرک ایران حاکی از آن است که تصمیم‌گیران به دنبال آن هستند که برخی کالاهای گروه 4 در گمرک ایران دپو شده‌اند به هر ترتیبی ترخیص شده یا مقدمات ترخیص آنها فراهم شود.
