ورود ذرت‌های آلوده تکذیب شد
تعادل |
به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر ورود ذرت آلوده به کشور، سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را تکذیب کرد. طبق اعلام این سازمان، تمام محموله ذرت ۳۵۰ هزار تنی وارد شده به کشور، از نظر کیفی مشکلی نداشته و حائز استانداردهای لازم بوده است. در همین حال، ۳ دستگاه دولتی از جمله «سازمان ملی استاندارد»، «گمرک جمهوری اسلامی ایران» و «وزارت جهاد کشاورزی» با صدور بیانیه‌ای مشترک ورود ذرت‌های آلوده به کشور را تکذیب کردند. در بیانیه مشترک این سه دستگاه دولتی، آمده است: پیرو انتشار اخبار متناقض درباره ورود ذرت‌های آلوده، به هموطنان گرامی اطمینان می‌دهیم کیفیت و سلامت 350 هزار تن ذرت قبل از ورود به کشور را سه مرجع نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی پایش و تایید کرده‌اند و سپس مجوزهای لازم برای ترخیص صادر شده است. بنابراین مصرف‌کنندگان نسبت به سلامت ذرت‌ها و محصولات تهیه شده از این محموله هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند. در همین رابطه علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز گذشته در اظهاراتی عنوان کرد: هیچ ذرت آلوده‌ای وارد کشور نشده است. برخی غیر از دولت میزانی ذرت وارد کرده بودند که یا امحا و یا بازگشت داده شده است.
داستان ذرت‌های آلوده چه بود؟
تابستان ۱۳۹۶ چند واردکننده دولتی و خصوصی حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور می‌کنند. از این میزان حدود ۱۲۵ هزار تن (اعداد و ارقام مختلفی در گزارش ذکر شده ولی رقم دقیق همین ۱۲۵ هزار تن است) آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین بود. سازمان استاندارد مجوز خروج کالا را نمی‌دهد و به دلایل تجاری، امکان ارجاع کالا هم نیست. دو راه باقی می‌ماند؛ ارجاع یا امحا. در شرایطی که واردکننده برای اخذ مجوز ورود تلاش می‌کند، رییس‌جمهوری، دستور می‌دهد که کالا باید ارجاع یا امحا شود. امحای کالا هزینه و دردسر زیادی دارد و برای همین هم حالا یک خریدار که برای ذرت‌ها پیدا شده ممکن است بتواند کالا را به کشورهایی صادر کند که استاندارد متفاوتی در این زمینه دارد یا می‌خواهند از این ذرت برای الکل‌سازی استفاده کنند. اما پس از آنکه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان ملی استاندارد، استاندار خوزستان و مسوولانی از سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات، گمرک و دیوان محاسبات با موضوع تعیین تکلیف ۵۰۰ هزار تن ذرت آلوده به قارچ آفلاتوکسین تشکیل شد و مقرر شد ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده ظرف یک ماه امحا شود یا از کشور خارج شود و اسناد سلامت باقی این میزان نیز به مجلس ارایه شود.
اما به دنبال انتشار این اخبار مبنی بر ورود ذرت آلوده به کشور، سازمان ملی استاندارد ایران پس از گذشت بیش از دو ماه این موضوع را تکذیب کرد. طبق اعلام این سازمان، تمام محموله ذرت ۳۵۰ هزار تنی وارد شده به کشور از نظر کیفی مشکلی نداشته و دارای استانداردهای لازم بوده است. این در حالی است که امیر خجسته نایب‌رییس کمیسیون اصل نود مجلس در مرداد ماه سال جاری در این مورد گفته بود: 500 هزار تن ذرت آلوده به کشور وارد شده است. به گفته وی، عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی دلیل واردات ذرت‌های آلوده است لذا وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و مسوولان گمرک مکلف به ارایه اسناد شدند. بنابه اظهارات او، با پیگیری انجام گرفته و با توجه به اسناد موجود متوجه شدیم که میزان ذرت‌ها 500 هزار تن است که 350 هزار تن وارد شده و مابقی در انبارها وجود دارد، لذا امروز از مسوولان گمرک خواسته شد تا گزارش مبسوطی به ما ارایه دهند. از این رو وزرای اقتصاد، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان نیز باید در نشست مربوط به بررسی این موضوع حضور پیدا کنند.
در همین حال، رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس در مورد ورود ذرت‌های آلوده گفته است: مردم خیالشان راحت باشد که یک دانه از این ذرت‌ها هم به داخل کشور وارد نشده است. داوود محمدی رییس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس، در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس در خصوص پرونده ذرت‌های آلوده در کمیسیون اصل 90 در جمع خبرنگاران عنوان کرد: گزارشی به کمیسیون اصل 90 رسید که ذرت‌های آلوده در گمرکات کشور وجود دارد. بر همین اساس، کمیسیون تیمی را برای بررسی موضوع اعزام کرد، جلسات متعددی برگزار شد که مسوولان گمرکات، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آن جلسات حضور داشتند. او با بیان اینکه این موضوع در دولت هم مطرح بوده است، افزود: در این باره در دولت تصمیمی اتخاذ شده بود، که یا این ذرت‌ها به کشوری که از آنجا وارد شده (برزیل) مرجوع شود یا چنانچه امکان تبدیل آن به فرآورده‌ای دیگر همچون الکل وجود دارد، این اقدام صورت گیرد. محمدی ادامه داد: نظر دیگر این بود که این ذرت‌ها به کشوری که با استانداردهای آنان هماهنگ است ارسال شود؛ این موضوع در کمیسیون اصل 90 هم برای پیگیری مصوب شد. او اظهار کرد: خیال مردم راحت باشد که یک دانه از این ذرت‌ها هم به داخل کشور وارد نشده است. تمامی اینها در گمرکات است و کمیسیون و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط هم بر آن نظارت دارند تا به هیچ نحوی وارد کشور نشود. رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: درباره علل واردات چنین محصولاتی به کشور در کمیسیون بحث کردیم، این ذرت‌ها برابر استانداردهای کشور ما که بسیار سخت هستند آلوده شناخته شده است، اما براساس استانداردهای برخی کشورها این ذرت‌ها آلوده نیستند و قابلیت مصرف نیز دارد. بنابه اظهارات او، البته تمام این ذرت‌ها نیز- که 500 هزار تن بوده است- آلوده شناخته نشده، بلکه در کپه‌های 500 تنی آزمایش شدند و در بعضی از کپه‌های آن آلودگی ذرت آن هم بر اساس استانداردهای ایران تشخیص داده شد. نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تخلفات در این مورد در دستگاه قضایی قابل بررسی است کمیسیون پرونده را به دستگاه قضایی می‌فرستد و قاضی درباره تخلف احتمالی و کوتاهی دستگاه یا افراد در آن اظهارنظر می‌کند؛ از نظر کمیسیون مشکل این است که این ذرت‌ها در یک مدت طولانی- حدود پنج سال- بلاتکلیف مانده که این از نظر کمیسیون تخلف محسوب می‌شود، زیرا ماندن این ذرت‌ها در گمرک به واسطه عوامل جوی ممکن است تاثیرات منفی داشته باشد و آلودگی را تشدید کند؛ مهلت دادیم ظرف یک‌ماه آینده اینها تعیین تکلیف شود.
بیانیه مشترک درباره ذرت‌های آلوده
در همین حال، سازمان ملی استاندارد، گمرک و وزارت جهاد کشاورزی درباره ذرت‌های آلوده بیانیه مشترک صادر کردند. به گزارش سازمان ملی استاندارد، در بیانیه مشترک این سازمان با گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی درباره ذرت‌های آلوده آمده است: پیرو انتشار اخبار متناقض درباره ورود ذرت‌های آلوده، به هموطنان گرامی اطمینان می‌دهیم کیفیت و سلامت 350 هزار تن ذرت قبل از ورود به کشور را سه مرجع نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی پایش و تایید کرده‌اند و سپس مجوزهای لازم برای ترخیص صادر شده است. بنابراین مصرف‌کنندگان محترم نسبت به سلامت ذرت‌ها و محصولات تهیه شده از این محموله هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند. در ادامه این بیانیه مشترک آمده است: تاکید می‌شود برای ذرت‌هایی که آلودگی آن در آزمایش‌های متعدد به اثبات رسیده، مجوز ورود به کشور صادر نشده و از ترخیص آنها ممانعت به عمل آمده است. بدیهی است، برای ارکان مختلف دولت، همواره سلامت و ایمنی مواد غذایی جامعه در اولویت قرار دارد.
