بسته حمایتی «استاندارد» برای تولیدکنندگان

تعادل|

سازمان ملی استاندارد هم به فهرست نهادهایی اضافه شده که قرار است در شرایط خاص اقتصادی کشور، بیش از پیش مراعات واحدهای تولیدی را بکنند. رییس این سازمان در نشست خبری خود که روز گذشته برگزار شد، از حذف هزینه‌های نمونه‌برداری برای واحدهای تولیدی خبر داد و این را نیز اضافه کرد که بسته‌ای حمایتی برای این واحدها تهیه شده است. سازمان ملی استاندارد، اما در حالی از اجرای سفت و سخت استاندارهای 85گانه خودرویی بر اساس برنامه زمان‌بندی شده خبر می‌دهد که در لابه لای سخنان مسوولان این سازمان نشانه‌هایی از در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور هم مشاهده می‌شود. رییس سازمان ملی استاندارد می‌گوید: هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی حذف نخواهد شد اما ممکن است در مورد رعایت برخی استانداردها، زمان مورد نظر تمدید شده یا افزایش یابد. معاون نظارت بر اجرای استانداردهای این سازمان هم از امکان تغییر در موضع سازمان استاندارد در مورد اجرای استانداردهای خودرویی، در صورت تغییر در قانون خبر می‌دهد. از دیگر سو اما رییس سازمان ملی استاندارد از تمایل این سازمان برای برون سپاری بخش‌های دیگری از وظایف

غیرنظارتی خود خبر می‌دهد و می‌گوید همین حالا حدود 100 هزار نفر در بخش خصوصی و نهادهای آکادمیک با این سازمان همکاری دارند، رقمی که می‌تواند بیش از این هم افزایش یابد.

 «عقب‌نشینی نمی‌کنیم»

اجرای استانداردهای 85گانه خودرویی که از بدو طرح موضوع در سازمان ملی استاندارد کش و قوس‌های فراوانی به خود دیده، یکی از حاشیه‌سازترین وظایف این سازمان است. خودروسازان به بهانه‌های مختلف از سازمان ملی استاندارد می‌خواهند که در اجرای این استانداردهای جامع که در نظر آنها بیش از اندازه سخت‌گیرانه است، «امهال» کنند. با این همه، سازمان ملی استاندارد همواره تاکید کرده که اجرای کامل این استانداردها را مد نظر دارد و تنها حاضر شده اجرای این استانداردها را به شکل پله به پله اجرایی کند.

نیره پیروزبخت در نشستی خبری که روز شنبه در محل ساختمان سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، با تاکید بر اینکه استاندارد اجباری قطعات خودرو محدود است، گفت: در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو مصوب شد که خودروسازان مسوول بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و باید قطعاتی که مورد استفاده قرار می‌دهند، استاندارد باشد. این قطعات شامل آنهایی است که داخلی بوده و علامت استاندارد دارند و نیز قطعاتی است که وارداتی بوده و از علامت استاندارد برخوردار نیستند. او با اشاره به اینکه همه قطعات خودرو مشمول استاندارد اجباری نیستند، گفت: بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرو حذف نمی‌شود.

بنابه اظهارات پیروز بخت؛ بر اساس استانداردهای موجود، خودرو به صورت کامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد اما اینکه تک تک قطعات توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده باشد، اینگونه نیست و اگر خودروسازان شکایتی در خصوص برخی قطعات دارند، می‌توانند آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کنند و هیچ مشکلی برای بررسی مجدد وجود ندارد. در نهایت آنچه باید به آن تاکید کرد این است که خودروساز، خود مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو است. البته در مورد آخرین موضع این سازمان در ارتباط با تعدیل یا حذف برخی استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، این مقام مسوول تاکید می‌کند: هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی حذف نخواهد شد، اما ممکن است که در مورد رعایت برخی استانداردها، زمان مورد نظر تمدید شده و جهت اجرا توسط خودروساز افزایش یابد.

به گفته پیروزبخت، تا زمانی که کار نهایی نشود و به تصمیم قاطع نرسیم، نام خودرویی به عنوان خودرویی که تولید آن متوقف می‌شود، اعلام نخواهد شد و از ابتدای دی‌ماه سال جاری نیز آخرین مرحله از اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی کلید خواهد خورد. از تاریخ اعلامی کار خود را شروع کرده و به ترتیب پیش

 می‌رویم. ما در این رابطه نگرانی خاصی نداریم و بر اساس گزارش‌های واصله شاهد آن هستیم که خودروسازان در حال وفق دادن محصولات خود با استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی هستند.

 تکذیب لابی خودروسازان

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد هم در گفت‌وگو با «تعادل»، در پاسخ به این پرسش که چرا برخی خودروسازان به دنبال شانه خالی کردن از اجرای استانداردهای 85گانه هستند، گفت: ضمانت اجرای این استانداردها با پلیس راهور ناجا است و وقتی آنها بگویند خودرویی نباید تایید شود یا اینکه تاییدیه قبلی آنها تمدید نشود، ما به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کنیم که تولید آن خودرو ممنوع است. وحید مرندی مقدم، ادامه داد: پلیس راهور هم از شماره‌گذاری این خودروها ممانعت به عمل می‌آورد. در واقع شماره‌گذاری خودروها تنها در صورتی انجام می‌گیرد که تاییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشته باشد. تاییدیه محیط زیست ناظر بر بحث آلایندگی خودروها است و تاییدیه استاندارد هم ناظر به استانداردهای 85گانه‌ای است که تاکنون اعلام شده است.

از مرندی پرسیدیم که آیا برخی شرایط اقتصادی، مانند تحریم‌ها موجب فشار خودروسازان به سازمان ملی استاندارد نشده است؟ او پاسخ داد: چنین فشاری هرگز وجود نداشته است، نه در مورد تحریم‌های کنونی و نه در مورد تحریم‌هایی که در ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وجود داشتند. البته اگر مصوبات با توجه به شرایط خاص تغییر کنند، سازمان ملی استاندارد تابع قانون خواهد بود، اما تاکنون تغییری در قانون به وجود نیامده است. بنابه اظهارات او، زمانی که استانداردهای 55گانه وجود داشتند، همان موارد را اعمال می‌کردیم و بعد از طرح بحث استانداردهای 85گانه هم با زمان‌بندی وارد عمل شدیم.همچنین براساس توضیحاتی که از سوی معاون نظارت سازمان ملی استاندارد ارایه شد زمان‌بندی استانداردهای 85گانه هم در دو مرحله برنامه‌ریزی شده بود. ضرب الاجل برخی از این استانداردها برای تولیدات خودروسازان داخی از ابتدای دی ماه 1396بود و بقیه موارد هم از ابتدای دی ماه امسال اجرایی خواهند شد. برای خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی جدید هم این استانداردها از ابتدای دی‌ماه سال گذشته اعمال شده‌اند و هیچ موردی از فشار یا لابی برای تعویق این استانداردها وجود نداشته است.

به گفته مرندی، در دی‌ماه سال گذشته ما بیش از 20 مدل خودرو را به دلیل عدم رعایت استانداردهای خودرویی از فهرست خودروهای مجاز خارج کردیم. در تیرماه امسال هم 8 خودروی دیگر از فهرست خارج شدند و هر چند ما علاقه‌مند به توقف تولیدات صنعتی در این زمینه نیستیم، امیدواریم خودروسازان با توجه به زمانی که تا ابتدای دی ماه سال جاری باقی مانده است، خود را با استانداردهای 85گانه‌ای که طبق قانون موظف به رعایت آنها هستند، تطبیق بدهند.

 استاندارد در مسیر برون سپاری

رییس سازمان ملی استاندارد اما در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر تلاش این سازمان برای برون سپاری بیش از پیش وظایف خود و حرکت به سمت خصوصی‌سازی نظارت بر استانداردها گفت: سازمان ملی استاندارد یکی از نخستین نهادهای دولتی بود که پس از طرح بحث اصل 44 قانون اساسی برای برون سپاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی پیش قدم شد. تلاش ما هم همواره این بوده که از ظرفیت بخش خصوصی برای برخی امور اجرایی استفاده بیشتری بکنیم، اما قاعدتا وظایف نظارتی سازمان ملی استاندارد قابل برون سپاری نیستند.

پیروزبخت همچنین عنوان کرد: همین حالا هم بیش از 100 هزار نفر به اشکال مختلف در قالب بخش خصوصی و نهادهای آکادمیک با سازمان ملی استاندارد همکاری می‌کنند. به عنوان نمونه، حدود 3 هزار آزمایشگاه طرف قرارداد همکاری سازمان هستند و بیش از 3200 کارشناس امور استاندارد نیز به شکل مستقیم در خارج از مجموعه، در شرکت‌های بازرسی و کنترل کیفیت با ما همکاری دارند. رییس سازمان ملی استاندارد افزود: بطور کلی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای سازمان ملی استاندارد یک اصل است و ما سعی خواهیم کرد در مواردی که قانون به ما اجازه می‌دهد، از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

 بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی

رییس سازمان ملی استاندارد اما در ادامه این نشست، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به چه علت اسامی ۴۲ موتورسیکلتی که خط تولید آنها از ابتدای تیرماه سال جاری به دلیل عدم رعایت استانداردهای ۲۵گانه مربوطه اعلام نمی‌شود، گفت: موتورسیکلت‌های مربوطه مشخص شده‌اند و انواع و مدل آنها بعدا اعلام می‌شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوال دیگری مربوط به اینکه آیا نظارت سازمان ملی استاندارد در بنزین و نازل‌های سوخت کم شده است، گفت: نظارت بر بنزین کم نشده، اما سازمان محیط زیست متولی اصلی است و سازمان ملی استاندارد با کمک وزارت نفت کمک‌ها و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد. در مورد نازل‌های سوخت نیز چه در تهران و چه در شهرهای دیگر کنترل‌های لازم را انجام می‌دهیم؛ هر چند در ماه‌های اخیر شکایت کمتری به دست ما رسیده، حتی به صورت سرزده نیز بازرسی‌ها انجام می‌شود اما موردی دیده نشده است. در عین حال بر برخی نارضایتی‌های مردم واقف هستیم و می‌دانیم در فضای مجازی گله‌هایی در این رابطه مطرح می‌شود. او افزود: در فصل گرم سال از کلانشهرهایی که باید بنزین یورو٤باشد، نمونه‌برداری می‌کنیم و در آینده گزارش پایش کیفیت بنزین در این حوزه و در این فصل سال را اعلام خواهیم کرد.

از دیگر سو، رییس سازمان ملی استاندارد از در نظر گرفتن بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: در گذشته تولیدکنندگان خودشان باید هزینه نمونه‌برداری را پرداخت می‌کردند اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی تعیین شده تا هزینه‌ای به تولیدکنندگان بابت نمونه‌گیری تحمیل نشود.

پیروزبخت همچنین به نظارت بر واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در این راستا نظارت خاص بر برنج و ذرت صورت می‌گیرد. او همچنین در مورد آخرین وضعیت طرح بازرسی ادواری اجباری آسانسورها گفت: استاندارد آسانسورها در زمان نصب اجباری است و این مساله توسط شرکت‌های معتبر سازمان استاندارد انجام می‌شود و مجموعه آسانسور مورد بازرسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر مشکل موجود مربوط به بازرسی ادواری آسانسورهاست که باید در این رابطه کمک‌های لازم مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم طرح را اجرایی کنیم.

رییس سازمان استاندارد همچنین در خصوص کاهش وزن چانه نان و آسیب‌هایی که به بافت و کیفیت نان وارد می‌شود، گفت: در ارتباط با نان سنتی، سازمان استاندارد مسوولیتی ندارد و در خصوص کم‌فروشی آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات باید ورود کنند و در بحث کیفیت نان، مسوولیت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. پیروزبخت در مورد نظارت بر آب‌های آشامیدنی و معدنی و تفاوت استانداردهای مورد بررسی در مورد این دو گفت: استانداردهای مربوط به آب‌های آشامیدنی و معدنی با یکدیگر متفاوت هستند اما این تفاوت در بسیاری از محصولات برای مصرف کنندگان قابل تشخیص نیست. این سازمان‌های متولی مسوول نظارت بر توزیع کالاها هستند که باید با ارایه مجوزها تاییدیه لازم را برای فروش کالاها در سطح شهر ارایه دهند و سازمان ملی استاندارد در این مورد بر اساس مجوزهای سازمان‌های متولی اقدام می‌کند.