دولت دوم ساعد، تلاش بیهوده
دو روز پس از سقوط کابینه هژیر در روز ۱۶ آبان ۱۳۲۷ نمایندگانی از فراکسیونهای مختلف مجلس برای مشورت در مورد گزینش فوری نخستوزیر به کاخ سلطنتی فراخوانده شدند و بدون اعلام تمایل رسمی مجلس، ساعد مامور تشکیل کابینه شد. او از نظر حمایت در مجلس به فراکسیون اتحاد ملی اتکا داشت که شمار زیادی از نمایندگان هوادار دربار را شامل میشد و خود ساعد نیز در آن عضوی برجسته محسوب میشد، با این حال روشی که از طریق آن به نخستوزیری رسید نه تنها موجب انتقاد گسترده مطبوعات شد، بلکه موجب نگرانی بیشتر نمایندگان شد که از تحلیل تدریجی اختیارات قوه مقننه ناخشنود بودند. ساعد نیز به منظور جبران نارضایتیهای ناشی از نحوه انتخاب خود تلاش کرد تا وزرایش را بهگونهای برگزیند که بیشتر فراکسیونها راضی شوند یا حداقل باعث تحریک و افزایش خصومت آنها نشود. با این حال هنگامی که او در ۲۷ آبانماه برای معرفی کابینه در مجلس حضور یافت، حدنصاب وجود نداشت. از آنجا که چنین رویدادی در تاریخ مشروطیت ایران بیسابقه بود. وزیران ساعد استعفای خود را تسلیم کردند، ولی این استعفا مورد قبول واقع نشد و ساعد پس از 3 روز تلاش برای جلب همکاری وکلای مجلس هیات دولت را روز ۳۰ آبان رسما به مجلس معرفی کرد. اما از سوی دیگر رویارویی طولانی بین حامیان و مخالفان قوام در مجلس، همان قدر ساعد را در تنگنا میگذاشت که هژیر را با دشواری روبهرو کرده بود و با آنکه منازعه مزبور دربار را قادر ساخته بود تا قوام را از قدرت دور نگه دارد، اما این موفقیت به بهای فلج شدن جریان قانونگذاری تمام شده بود. شاه که متوجه شده بود ساعد برای ترتیب دادن تغییرات در قانون اساسی بیمیل نیست، اما توان این کار را ندارد به این نتیجه رسید که یک «دولت قوی» موردنیاز است، اما عدم توان اجرای برنامهها و استیضاحهایی که وی به خاطر مساله نفت میشد، مساله سوءقصد به جان شاه و انحلال حزب توده، مساله انتخابات، استفاده از نیروی نظامی در امور کشوری و همچنین عدم اجرای قوانین باعث شد که ساعد دوبار دیگر استعفای دولت را به تاریخ ۲۱ دیماه ۱۳۲۸ و هفتم اسفندماه ۱۳۲۸ اعلام کند، اما باز هم در هر دو مورد وی مجددا مامور تشکیل کابینه شد، اما وقتی برای بار سوم اعضای جدید کابینه و برنامهاش را به مجلس معرفی کرد با مخالفت مجلس روبهرو شد. ساعد که موقعیت خود را متزلزل میدید در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۲۸ استعفای خود را به شاه تقدیم کرده که اینبار پذیرفته شد و دولت دوم ساعد سقوط کرد.