آهنگ تصویب و ابلاغ قوانین اقتصادی کمتر می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: آهنگ تصویب و ابلاغ قوانین درحوزه اقتصادی به حداقل می‌رسد و همزمان با آن، به سمت اصلاح و تنقیح قوانین و همچنین حذف قوانین مزاحم خواهیم رفت. «بابک دین‌پرست» در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: نامه‌ای به همین منظور تقدیم رییس‌جمهور شد و اسحاق جهانگیری هم در جلسه خوبی که با حضور وزرا برگزار شد، به دستگاه‌های ذی‌ربط ماموریت دادند موضوع را پیگیری و نتایج را اعلام کنند. معاون وزیر کشور با بیان اینکه همه مسوولان کشوری از حضرت آقا گرفته تا سران قوا و وزرا و دستگاه‌ها به این امر اذعان و تاکید دارند که قوانین مزاحم یکی از مهم‌ترین دلایل منجر به عدم تحقق اهداف مان در بخش تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین از عوامل اصلی انحراف است، اظهار داشت: فردی که پشت میزی نشسته و می‌تواند به یک درخواست مشخص براساس قوانین و مقررات در آن واحد آری یا نه بگوید، این یعنی آغاز انحراف. وی تاکید کرد: قوانین باید آنقدر مشخص، هویدا، قاطع و کامل باشد که هر درخواست مشخص شود که بدون مراجعه به یک سازمان بدانیم پاسخ این سوالش آری است یا نه؛ این مجوز قابل صدور است یا نه. اینکه مدیری در جایی بنشیند و در آن واحد به یک نفر آری یا نه بگوید، یعنی بزرگ‌ترین ضربه‌ای که از وجود قوانین مزاحم، متعدد، متکثر و موازی می‌تواند به بخش تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری وارد شود. دین‌پرست تصریح کرد: در نامه از رییس‌جمهوری درخواست کردیم مقداری آهنگ ابلاغ و تصویب قوانین حوزه اقتصادی کمتر شود مگر در موارد ضروری؛ چون الزامی ندارد هر هفته مصوبه اقتصادی وهر ماه مصوبه قانونی در مجلس برای بخش اقتصاد داشته باشیم. وی افزود: قرار شد به جای تصویب و ابلاغ قوانین جدید، به سمت تنقیح قوانین متعدد برویم. مثلا بگوییم در بخش واردات کل قوانین حاکم، این ۲۰ بند است و همه هم براساس این ۲۰ بند بدانند کالایی قابل وارد کردن است یا کالایی این قابلیت را ندارد. نه اینکه فعال اقتصادی با هزاران بند برای سرمایه‌گذاری مواجه باشد و این برای مردم مزاحمت ایجاد کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: آهنگ تصویب و ابلاغ قوانین حوزه اقتصادی باید به حداقل برسد مگر در موارد خاص؛ و همزمان به سمت و سوی اصلاح و تنقیح قوانین و همچنین حذف قوانین مزاحم برویم. این می‌تواند هم به تولید بینجامد هم افزایش اشتغال را به همراه داشته باشد و از طرفی هم فسادهایی را که در سیستم اداری مواجه هستیم کاهش دهد.