4.4 میلیون واحد اقتصادی در نیمه اول سال تسهیلات گرفتند

گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|

 با پرداخت 382 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از 4 میلیون و 427 هزار واحد فعال اقتصادی، بطور میانگین هر واحد اقتصادی در شش ماهه نخست سال 98 معادل 86 میلیون تومان تعلق گرفته است. میانگین وام هر واحد صنعتی و معدنی بیش از همه و 569 میلیون، میانگین وام به هر واحد خدماتی 76 میلیون، میانگین وام هر واحد مسکن و ساختمان 55 میلیون، میانگین وام هر واحد بازرگانی 53 میلیون تومان، میانگین تسهیلات هر واحد کشاورزی نیز 47 میلیون تومان بوده است.

به گزارش تعادل، در بخش صنعت و معدن نیز با پرداخت 1183 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 208 هزار واحد صنعتی و معدنی، میانگین وام هر واحد معادل 569 میلیون تومان بوده که بیشترین میانگین دریافت وام را به خود اختصاص داده است.

در بخش خدمات نیز معادل 1342 هزار میلیارد ریال به 1 میلیون و 745 هزار واحد تسهیلات پرداخت شده و میانگین 76 میلیون تومان به ازای هر واحد خدماتی وام پرداخت شده که رتبه دوم از نظر میانگین دریافتی را داشته و از نظر کل تسهیلات بیشترین و رتبه نخست جذب تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

در بخش مسکن و ساختمان نیز با پرداخت 283 هزار میلیارد ریال به 509 هزار ساخت و ساز، میانگین تسهیلات هر واحد معادل 55 میلیون تومان بوده که در رتبه سوم از نظر میانگین است.  در بخش بازرگانی نیز معادل 689 هزار میلیارد ریال به 1 میلیون و 290 هزار واحد بازرگانی تسهیلات داده شده و میانگین وام هر واحد 53 میلیون تومان بوده و رتبه چهارم از نظر میانگین بوده است.

در بخش کشاورزی با میانگین 47 میلیون تومان وام برای هر واحد اقتصادی، معادل 318 هزار میلیارد ریال به 672 هزار واحد کشاورزی تسهیلات پرداخت شده و ضمن کسب رتبه پنجم از نظر میانگین دریافتی هر واحد اقتصادی، کمترین میانگین یا دریافتی وام را داشته است.

35 درصد کل تسهیلات به بخش خدمات اختصاص یافته که بیش از یک سوم کل وام‌هاست اگرچه بخش خدمات در ایجاد اشتغال سریع‌تر و کم هزینه‌تر است اما پرداخت بخش عمده وام در این شرایط اقتصادی و رکودی که رشد اقتصادی وسر مایه‌گذاری در اکثر سال‌ها منفی بوده است، نشانه هدف‌گیری نادرست تسهیلات بانکی است. همچنین بخش بازرگانی 18 درصد وام‌ها را جذب کرده است. بخش مسکن و ساختمان به دلیل رکود نسبی تنها 7 درصد تسهیلات را جذب کرده است. بخش کشاورزی که بخش تولیدی است 8 درصد وام‌ها را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت و معدن نیز که بخش تولیدی است نزدیک به 31 درصد وام‌ها را جذب کرده اما ترکیب اهداف تسهیلات جذب شده نشان می‌دهد که عمده این وام‌ها حدود 73 درصد، برای سرمایه در گردش و روی پاماندن بنگاه‌ها و حفظ وضع موجود جذب شده و کمتر از 25 درصد این وام‌ها برای ایجاد و توسعه و خرید کالا بوده است.

این ساختار پرداخت تسهیلات عملا به ایجاد و توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی کمتر کمک می‌کند. نگاهی به اهداف پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که 55.3 درصد وام‌ها برای سرمایه در گردش بوده که البته از سال‌های قبل که از 63 درصد تا 70 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص می‌یافت، کمتر است و لذا می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و اقتصاد و اشتغال کمک بیشتری کند.

نکته مهم دیگر این است که به خاطر رکود نسبی اقتصاد، توجه سرمایه‌گذاران به امور تولیدی و توسعه‌ای کمتر شده و بیشتر جذب امور بازرگانی، خدماتی، و خرید و فروش شده‌اند و همین عامل باعث می‌شود که سهم صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از انتظار باشد.

    22 درصد وام‌ها برای امور توسعه ای

اما بخش ایجاد با 10.7 درصد، توسعه 9.7 درصد، تعمیر 3درصد وام‌ها را جذب کرده‌اند و لذا امور توسعه‌ای روی هم 22.4 درصد وام‌ها را جذب کرده‌اند که این موضوع عملا بیش از سهم 15 درصدی این امور در سال‌های قبل است و می‌تواند نه تنها به رشد سرمایه‌گذاری کمک بیشتری کند بلکه از مطالبات معوق بانک‌ها نیز خواهد کاست. زیرا بخش عمده‌ای از وام‌ها در سال‌های قبل به سرمایه در گردش اختصاص می‌یافت و عملا موجبات رشد مطالبات معوق بانک‌ها را برای عملکرد نامناسب برخی بنگاه‌ها ایجاد می‌نمود.

    14.8 درصد سهم کالای شخصی و مسکن

عامل دیگری که به رشد تقاضا و حمایت از تولید منجر می‌شود کمک به افزایش خرید کالای شخصی و مسکن است. در شش ماهه نخست سال 98، معادل 11.6 درصد تسهیلات به خرید کالای شخصی و 3.2 درصد وام‌ها به خرید مسکن اختصاص یافته است و روی هم 14.8 درصد تسهیلات به خرید کالای شخصی و مسکن اختصاص یافته که می‌تواند عامل رشد تقاضا و حمایت از تولید باشد.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3821.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 789.3 هزار میلیارد ریال (معادل 26 درصد) افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال 1398 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 6 ماهه سال جاری مبلغ 2111.7 هزار میلیارد ریال معادل 55.3 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 250.5 هزار میلیارد ریال معادل 13.5 درصد افزایش داشته است. اما سهم آن از کل تسهیلات که در سال‌های قبل تا 70 درصد رشد کرده بود، محدود شده و به سطح 55 درصد کاهش یافته است.

به گزارش تعادل، معنای دیگر این تحول این است که سهم بخش‌های ایجاد، توسعه، تعمیرات، خرید کالا و خرید مسکن به نسبت سال‌های قبل بیشتر شده است. کارشناسان معتقدند که سرمایه در گردش عمدتا به حفظ وضع موجود بنگاه‌ها و پرداخت هزینه‌های جاری، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد. در حالی که وام‌های ایجاد و توسعه به رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و خرید کالا و مسکن نیز به رشد تقاضا برای تولید و حمایت از تولید منجر می‌شود. لذا تحول در عملکرد بانک‌ها در سال جاری از جهت افزایش سهم وام‌های ایجاد وتوسعه، خرید کالا و مسکن نشانه کمک به تولید و سرمایه‌گذاری است.

این کارشناسان می‌گویند که وقتی در سال‌های اخیر رشد تسهیلات بابت سرمایه در گردش، عملا به رشد سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی منجر نشده و اتفاقا برعکس به افزایش مطالبات معوق انجامیده، نشانه آن است که افزایش تسهیلات برای سرمایه در گردش برای همه بنگاه‌ها و کارخانه‌ها مفید نبوده و عده‌ای تسهیلات سرمایه در گردش را برای رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری و تولید به کار نگرفته‌اند و برخی نیز در سایر بخش‌های غیر تولیدی و دلالی و واسطه‌گری و خرید و فروش به کار گرفته‌اند. همچنین شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که بهره وری پایینی داشته‌اند با تزریق بیشتر پول توسط بانک‌ها نتوانسته‌اند مشکلات خود را کم کنند یا اقساط بانک را پرداخت کنند و به اشتغال و تولید بیشتر و سرمایه‌گذاری مولد کمک کنند.

براین اساس به نظر می‌رسد که پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش باید متناسب با وضعیت و بهره‌وری و پرداخت مطالبات معوق بنگاه‌ها انجام شود تا پول بانک به بانک برگردد و مبنای رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری شود.

    73 درصد وام صنعت و معدن سرمایه در گردش است

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 862.0 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 40.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2111.7 هزار میلیارد ریال) است.

  ملاحظه می‌شود از 1183.6 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 72.8 درصد آن (مبلغ 862.0 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

    570 میلیون وام بنگاه‌های صنعتی

نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال 98، متاثر از رکود نسبی و منفی شدن رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بیشترین پرداخت تسهیلات به بخش خدمات بوده که 1342 هزار میلیارد ریال به بیش از 1میلیون و 745 هزار واحد اختصاص یافته است و پس از آن بخش صنعت در رتبه دوم است که البته نزدیک به 73 درصد وام بخش صنعت برای سرمایه در گردش بوده و تنها 10 درصد برای ایجاد واحدهای جدید و 12 درصد برای توسعه واحدها و 3 درصد برای خرید کالای شخصی بوده است. بخش صنعت و معدن روی هم 1183 هزار میلیارد ریال برای 208 هزار واحد صنعتی دریافت کرده است.

در رتبه سوم بخش بازرگانی و امور واسطه‌ای و خرید و فروش قرار دارد که 689 هزار میلیارد ریال برای 1 میلیون و 290 هزار واحد بازرگانی اختصاص یافته است. در رتبه چهارم بخش کشاورزی است که برخلاف سال‌های قبل از بخش مسکن و ساختمان در دریافت تسهیلات پیش افتاده و 318 هزار میلیارد ریال برای 672 هزار واحد تولید کشاورزی دریافت کرده است. در رتبه پنجم نیز بخش مسکن و ساختمان است که به دلیل رکود این بخش، کمترین دریافت تسهیلات را داشته و 283 هزار میلیارد ریال برای 509 هزار واحد ساخت و ساز دریافت کرده است.

 بانک مرکزی تاکید دارد که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.