جایزه نوبل و توسعه پایدار مالیاتی
غلامحسین دوانی|
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و
پژوهشگر مالی- اقتصادی|
جایزه نوبل اقتصاد سال 2019 مشترکا به سه نفر پروفسور «استر دافلو فرانسوی-امریکایی»و آقایان پروفسور «ابهیجیت بانرجی هندی-امریکایی» و پروفسور« مایکل کرمر امریکایی» اعطا شد. آکادمی نوبل مدعی است این پژوهشها «توانایی ما برای مبازره با فقر جهانی را بهشکل چشمگیری ارتقا میدهند».
بانرجی و دافلو استادان دانشگاه ام.آی.تی امریکا و زن و شوهر هستند. این دو نفر در سال ۲۰۰۳ «مرکز تحقیقاتی عبداللطیف» را برای یافتن راهکارهایی برای مقابله با فقر جهانی در دانشگاه ام.آی.تی بنیان نهادند. نفر سوم مایکل کرمر نیز استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد است که مانند دو اقتصاددان دیگر روی اقتصاد توسعه و یافتن راهکارهای تجربی برای کاهش فقر کار کرده است. مطالعات آنها تحت تاثیر دستاوردهای آمارتیاسِن، فیلسوف و اقتصاددان شهیر هندی بوده که در سال ۱۹۹۸ جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرده بود. خانم استر دوفلو، اقتصاددان فرانسوی الاصل ساکن امریکا که جوانترین برنده جایزه نوبل اقتصاد لقب گرفته، در عین حال نخستین زن فرانسوی است که به جمع ۸۴ برنده جایزه نوبل اقتصاد پیوسته است. خانم دوفلو متولد ۱۹۷۲ است و در حال حاضر ۴۶ سال سن دارد.هر چند پیش از او، الینور اوستروم به عنوان اولین زن جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۹ را کسب کرد ولی خانم دوفلو تنها زن دارنده این جایزه محسوب میشود که در قید حیات است.با این وجود او در گفتوگویی که با سایت رسمی آکادمی نوبل داشته، پررنگ شدن حضور او به عنوان یک زن را در جمع ۸۲ برنده مرد این جایزه نشاندهنده مشکل ساختاری در حوزه اقتصاد دانسته که زنان را از آغاز دفع میکند.
دوفلو همچنین تغییر محیطهای اقتصادی و مناسبات و رفتارهای رایج در آن را عاملی مهم برای جذب زنان عنوان کرده است.استاد دانشگاه امآیتی امریکا در ادامه این گفتوگو ابراز امیدواری کرده که با ورود نسل جوان اقتصادددانان زن آرام آرام ترکیب جنسیتی در این رشته تغییر کند.خانم دوفلو متولد پایتخت فرانسه است و تحصیلات دانشگاهی خود در رشته اقتصاد را در مدرسه اقتصادی پاریس آغاز کرد. او بورس تحصیلی مکآرتور را که ویژه نخبگان است در سال ۲۰۰۹ کسب و در سال ۲۰۱۵ با آبیجیت بانرجی، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۹ ازدواج کرد. آقای بانرجی که هندیالاصل است، در دوران نگارش پایاننامه دکترای خانم دوفلو در سال ۱۹۹۹ یکی از استادان راهنمای او بود .اما معمای موضوع آن است که رسانههای ایرانی به ویژه روزنامهای که ادعای فایننشال ایران را دارد عامدانه از فحوای نطری پروفسور «آبیجت» گذر کرده و اقتصاد خواندههای وطنی که در این یا آن« دانشگای وطنی به یاری سهمیه و یارانه دولتی مدرک گرفتهاند صدایش را در نیاوردند که نظریه اصلی « ابانرجی » چه بوده است . آبیجیت بانرجی، اقتصاددان هندی-فرانسوی که جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۹ را (به همراه همسرش استر دوفلو) از موسسه فناوری ماساچوست «MIT » و پروفسور میشل کرمراز دانشگاه هاروارد به دست آورد، به بهانه کتاب جدیدش «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» مصاحبهای انجام داده که در بلومبرگ هم منتشر شده است. آقای بانرجی در این مصاحبه حرفهایی زده که مطابق انتظار با استقبال و پوشش رسانههای اقتصادی فارسیزبان همراه نشدزیرا برخلاف ادعای آنان که معتقدند «صادرات را آزاد کنید، مالیات کارآفرینان صادراتی را معاف کنید و اجازه بدهید سرمایه داران با خیال راحت سرمایهگذاری کنند- بخوانید راحت بار کنند و ببرند- »آقای بانرجی در این مصاحبه گفته «میخواهید تقاضا را در اقتصاد تحریک کنید؟ راهش افزایش مالیات ثروتمندان است نه کاهش آن.» او حتی پا را فراتر گذاشته و اضافه کرده: «این ادعا که کاهش مالیاتها باعث تقویت و رشد سرمایهگذاری میشود افسانهای است که بیزینسمنها ساختهاند.» او در ادامه گفته این افسانه در واقع فقط منافع افرادی را تامین میکند که همین حالا روی کوهی از اسکناس نشستهاند درحالی که اگر مالیات بیشتری از این افراد بگیرید و میان مردم تقسیم کنید افزایش قدرت خرید و در نتیجه تقاضا در بازار باعث رشد سرمایهگذاری (و در بلندمدت توسعه) خواهد شد. برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۹ همچنین گفته: «شگفتانگیز است که به بهانه رشد اقتصادی چنان به نابرابری در جهان دامن زده شده که وضعیت در بعضی از کشورها به مرز انفجار رسیده» . جالب اینکه در سالهایی که اقتصاد جهان دچار مشکل و نرخ رشد منفی هم بوده تعداد میلیونرها و میلیاردرها افزایش یافته که حاکی از تشدید نابرابری و سهم بری غیر عادلانه این یک درصدیها در جهان اقتصاد بوده است ؟!
«آبیجیت بانرجی» معتقد است نسخهای که تاکنون رایج بوده [کاهش مالیات] در عمل تنها ثروتمندانی را هدف میگرفته که در پول غلت میزدند ولی رویکرد بهتر این است که با افزایش مالیاتها توزیع پول در میان مردم بیشتر شود. رشد اقتصادی با کاهش مالیات افزایش پیدا نمیکند بلکه با افزودن بر قدرت خرید مردم بالا میرود چون که سرمایهگذاری به رشد تقاضا حساس است و واکنش نشان میدهد.
پروفسور «آبیجیت بانرجی» اقتصاددان امریکایی هندیالاصل، متولد سال ۱۹۶۱ در شهر کلکته هند است. او تحصیلات خود را در دو دانشگاه «جواهر لعل نهرو و هاروارد » انجام داده و در حال حاضر استاد موسسه فناوری ماساچوست (امآیتی) است. تخصص اصلی وی اقتصاد توسعه است.او و همسرش در کتاب « اقتصاد فقیر» راهکار برون رفت از فقر را توسعه سیاسی- اقتصادی همزمان میدانند یعنی برخلاف کارگزاران ایرانی که همیشه اولویت را بر توسعه اقتصادی میدانند و حتی اعتقاد به «توسعه اقتصادی اقتدارگرا» هم دارند ولی رویشان نمیشود به صراحت آن را بازگو کنند. کتاب «اقتصاد فقیر: بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی» اثر مشترک «بانرجی» و همسرش «استر دوفلو» است که از سوی نشریه فایننشال تایمز و شرکت گلدمن ساکس برنده عنوان بهترین کتاب سال در زمینه کسبوکار در ۲۰۱۱ شد و توانست از سوی اقتصاددان برجسته جهان مورد ستایش قرار گیرد. این کتاب حاصل سالها پژوهش میدانی برای بررسی جزییات زندگی بسیار پیچیده فقرا و مسائل درهمتنیده با آن مانند سطح پایین بهداشت و تحصیلات در مناطق فقیرنشین کشورهای در حال توسعه است.این دو برنده جایزه نوبل معتقدند توسعه سیاسی- اقتصادی لازمه یکدیگرند زیرا توسعه سیاسی، توسعه قتصادی را به همراه خواهد داشت و بالعکس. انرجی تصریح کرد که تمرکز من و همسرم در کتاب « اقتصادفقر» بر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی بوده زیرا ان دو مقوله ظرفیت تغذیه کردن یکدیگر را دارند و میتوانند باعث غنای یکدیگر شوند. یک سیاست خوب و قوی میتواند باعث ایجاد اقتصادی قوی شود، همانطوریکه یک اقتصاد قوی و خوب میتواند منجر به سیاست خوب و قوی شود.تاکید برندگان جایزه نوبل اقتصادی که در رسانههای فارسی زبان کمتر بدان توجه شد یا اهمیت لازم بدان داده نشد، آن بود که توسعه سیاسی- اقتصادی مشارکتی است و با حضور همه شهروندان صورت خواهد گرفت و نه فقط نخبه گان یا کارآفرینان ؟! آنرجی و دوفلو تئوریهای نئولیبرالی را ریشخند کرده و آن را از اساس موجد تشدید فقر و نابرابری میدانند.
گزارش ثروت حهانی که در سال 2019 منتشر شده «Global Wealth report-2019 » تاکید دارد که 82 درصد ثروت جهان در اختیار فقط 10 درصد مردم جهان و یک درصدیهای جهان نیز مالک 45 درصد ثروت جهان هستند. امریکه تشدید فوقالعاده نابرابری را به وجودآورده و مضحکتر از همه آنکه برخی از این یک درصدیها که ثروت فقط دونفر اول آنها بالغ بر 220 میلیارددلار است، با اختصاص پشیزی از ثروت خود در جرگه خیرخواهان بشریت نیز درآمده اند؟!
برای پی بردن به عمق نابرابری جهان که علت اصلی بحرانهای اخیر و تناقصات اجتماعی در جهان شده باید یادآور شدکه در سال 2009 ثروت 380 نفر اول ثروتمندان بیش از نضف جمعیت جهان بوده در حالی که در سال 2019 ثروت 26 نفر از ثروتمندترین مردان جهان بیش از مجموع ثروت نصف جمعیت فقیر جهان شده است. نمایه زیر تعداد ثروتمندانی که حجم ثروت آنان طی سنوات 2019-2009 بیش از مجموع ثروت نصف فقیر جمعیت جهان شده را نمایش میدهد.
بررسی دیگری نشان داده که مجموع ثروت یک درصدیها که درسال 2000 معادل 45.8 درصد کل ثروت جهان بوده در سال 2018 به 50.3 درصد ثروت جهان بالغ شده است.این بدان معنی است که بحرانهای سرمایه داری نظیر بحران سال 2001 و 2008 که مردم امریکا را خانمان سوز و بیمسکن کرد هیچ تاثیری در روند انباشت ثروت ثروتمندان ایجاد نکرد و آثار بحران اساسا متوجه مردم و صندوقهای پس انداز و بازنشستگی مردم امریکا و سایر جهان شد؟! نگاهی به آمارهای «مجله فوربس و بیزنس اینسایدر»بیانگر این است که ثروت پول دارهای درشت از سال 2010 بهطور متوسط معادل 13 درصد رشد داشته در حالی که طی همین مدت متوسط افزایش حقوق مزدبگیران 2 درصد بوده است ! مضافا آمار شبکه عدالت مالیاتی موید آن است که در سال 2017 بزرگ ثروتمندان جهان معادل 7600 میلیارددلار از ثروت خودرادرمناطق موسوم به بهشت مالیاتی « Off Shore» انتقال دادهاند؟ گزارش دیگری اعلام داشته که حجم ثروت جهان در سال 2017 معادل 280 تریلیون بوده که حدود 140 تریلیون آن متعلق به یک درصدیهای جهان است. مضافا از 2043 میلیاردر سال 2017 جهان تعداد1816 نفرمرد با ثروت 6817 میلیارددلار و 217 نفر زن با ثروتی معادل 787 میلیارددلاربودهاند. جالب آنکه بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای
«Business Insider » مجموع حداکثرنرخ مالیاتی پرداختی « فدرال - کشوری و محلی» توسط میلیاردرهای امریکایی« 23 درصد »در مقایسه با متوسط نرخ مالیات پرداختی حقوق بگیران که 28 درصد بوده، در حالی که طی سنوات 1980-1950 که موسوم به دوران «رفاه اجتماعی» بوده نرخ متوسط مالیاتی ثروتمندان معادل 50 درصد درآمدشان بوده است. مضحک آنجاست که آقای وارن بافت سومین ثروتمند جهان در سال 2011 رسما اظهار داشت که مالیات پرداختی وی از مالیات کارمندانشان کمتر بوده است ؟!
موسسه مالیات و سیاست اقتصادی« Institute On taxation and Economic Policy=ITEP » در یک گزارش تحقیقاتی اخیرا اعلام نموده که طی سنوات 2015-2008 تعداد 258 شرکت از لیست شرکتهای « Forune500 » بهطور متوسط مالیات بردرآمد فدرال خودرا بهجای 35 درصد حداکثر 21.2 درصد پرداخت و طی همین مدت 18 شرکت معروف جهانی ازجمله General Electric, International Paper, Priceline.com and PG&E Corp. حتی یک سنت مالیات هم پرداخت نکردهاند.
از طرف دیگر طی 8 سال یادشده بیش از نیمی از یارانههای مالیاتی که بالغ بر 286 میلیارددلار بوده نصیب فقط 25 شرکت شامل AT&T«38 میلیارد»،
Well Fargo «31.4 میلیارددلار»، JP Morgan «22.2 میلیارددلار» ، Verizon«21.2 میلیارددلار»، IBM «17.8 میلیارددلار» وExxon Mobile «12.9 میلیارددلار» شده است؟مضافا یکصد شرکت برتر امریکا طی همین دوره حداقل یکسال مالیات خودرا پرداخت نکردهاند.این در حالی است که کل مالیات پرداختی آنان طی مدت هشت سال مذکور 336 میلیارددلار یا به تعبیری سالی 42 میلیارددلار بوده است . اگر بدانیم که درآمد فقط سال 2015 این پانصد شرکت
« Fortune500» برابر27.600 و سود آنها نیز15.000 میلیارد دلاربوده، ان وقت به رقم ناچیز مالیات آنها پی میبریم که کل مالیات هشت ساله آنها کمتر از 2 درصد فروش یکسال آنها یا کل مالیات هشت سال آنها فقط 2.2 درصد سودآنان بوده است ؟! از همه مهمتر آنکه دانه درشتهای آنها یارانه مالیاتی نیز از کیسه خلیفه « مالیات پرداختی حقوق بگیران و کسب و کارهای کوچک »دریافت داشتهاند. گزارش موسسه مالیات و سیاست اقتصادی مدعی است در سال 2018 بر اساس اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده به سازمان مالیاتی امریکا نرخ موثر مالیاتی تعداد 60 شرکت بزرگ سودده عضو لیست «Fortune 500» شامل شرکتهای Amazon, - Chevron –General Motors Delta, Halliburton, IBM برابرمنفی 5 بوده است ؟! این شرکتها با استفاده از خلأ قانون مالیات یا آزادی عمل شرکتها در انتخاب روشهای محاسباتی و حسابداری اولا بخش قابل ملاحظهای از سودخودرا بهصورت قانونی به یکی از شرکتهای وابسته خود که در مناطق بهشت مالیاتی یا کشورهای با نرخ مالیات کمتر ثبت شدهاند منتقل « Transfer Pricing »و از پرداخت مالیات در امریکا اجتناب میکنند یا با اعمال روش استهلاک سریع « که در قانون مالیات نیر مجاز شناخته شده» هزینههای سرمایهای خودرا در سریعترین زمان مستهلک و از گیر مالیاتی استفاده میکنند.
در واقع همین نابرابریها باعث شده اخیرا کاندیداهای ریاستجمهوری دموکرات از جمله خانم الیزابت وارن و اقای برنی ساندرز و همچنین میلیاردر معروف جورج سوروس را به اندیشه اخذ مالیات از ثروتهای بالای 50میلیارددلار با نرخ 2 درصد ارایه دهند تا شاید نابرابری اجتماعی را تا حدودی کاهش دهند.
بر اساس اطلاعات مستخرجه ازتارنمای سازمان مالیاتی امریکا ثروت میلیاردرهای «یک درصدی امریکا» در سه دهه گذشته حداقل 21 تریلیون دلار افرایش داشته در حالی که طی همین مدت ثروت بیش از 50 درصد جمعیت فقیر امریکا حدود 900میلیارددلار کاهش یافته است؟!
در همین رابطه آقای جورج سوروس یکی از میلیاردرهای معروف طی ارسال نامهای با امضای حدود 16 نفر تقاضای تصویب مالیات بر ثروت بیش از یک حد معین را از کاندیداهای دموکرات ریاستجمهوری نموده است . این طرح که با استقبال بیش از نیمی از امریکاییها مواجه شده میتواند حداقل 2800 میلیارددلارطی 10 سال به خزانه دولت بابت تخصیص به خدمات بهداشت و درمان و تامین معیشت خانوارهای آسیبپذیر تخصیص دهد که صد البته جناح جمهوریخواه و شخص آقای ترامپ از این طرخ بهشدت واهمه داشته و بانیان آن را به «سوسیالیست و کمونیست» بودن متهم میکنند غافل از آنکه مردم امریکا و طرفداران جنبش وال استریت مدتهاست پی بردهاند که سوسیالیسم « لولو» نیست بلکه« لولو خورخوره» است. البته همه این اقدامات در جهت مهار سرمایه داری فاجعه است که با اقدامات انباشت مزورانه سرمایه عملا ظهور فاجعه را به جلو میاندازد.
بدون شک میتوان مشابه این طرح را در ایران به ویژه در مورد حضرات مفسدی که دادگاههایشان برگزار شده پیاده کرد و درصدی از ثروت و داراییهای آنها را مشمول مالیات خاص کرد .البته اگر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اجازه دهند.
متاسفانه به دلیل ساختار مالیاتی کشورهای خاص ازجهان پیشرفته، بیشتر اشخاص حقیقی سوپر میلیاردر و حتی شرکتهای بزرگ با تاسیس شرکتهای دالانی «تودرتو» در مناطق موسوم به « Offshore » از پرداخت مالیات فرار میکنندودر نتیجه در پرداخت هزینههای عمومی کشورهای متبوع خود مشارکت نکرده در حالی که از همه تسهیلات کشور استفاده میکنند.
به این مثال توجه کنید که دفتر مرکزی شرکت اپل در ایرلند است در حالی که یک موبیل هم در آنجا فروش نمیرود و اپل از مزایای مالیاتی ثبت شرکت در ایرلند بهره مند شده و به هیچ کدام از دو کشور امریکا و ایرلند مالیات درست و حسابی پرداخت نمیکند . فرمول فرار مالیاتی بهصورت ساده عبارت از اینکه شما یک شرکت امریکایی هستید که یک شرکت در برمودا ثبت میکنید و آن را در مالکیت معنوی خود درمیآورید. سپس یک شرکت تابعه این شرکت را در ایرلند تاسیس میکنید آنگاه شرکت دومی را در ایرلند ثبت کرده و فعالیت خودرا در اروپا به نام این شرکت دوم انجام میدهید. حال یک شرکت دیگر در هلند تاسیس کرده و از دومین شرکت ثبت شده در ایرلند به شرکت هلندی پول ارسال میکنید و این پول را مجددا از این شرکت هلندی به اولین شرکت ثبت شده در ایرلند حواله و از آنجا بهحساب شرکت برمودایی انتقال میدهند؟!
آنقدر چرخش پول زیاد است که هیچکس نخواهد فهمید چرا از ایرلند به هلند پول ارسال شد و چرا دوباره از هلند به شرکت اولین ایرلندی پول حواله شده است. در واقع رد وجوه ارسالی این عملیات چرخشی گمشده و سازمان مالیاتی نیز قادر نخواهد شد به درآمد واقعی شما که در بیرون امریکا نگهداری میشود دسترسی پیدا کند. این کل ماجرای پولشویی و فرار مالیاتی است که سوپر میلیاردرها وشرکتهای چند ملیتی از طریق شرکتهای مشاوره حقوقی بدان دست یازیدهاند. افشای ماجرای اسناد پاناما «پاناما گیت» و اسناد بهشت
«Paradise Document » در همین رابطه قابل تامل و مطالعه هستند.شبکه عدالت مالیاتی که سازمانی بر علیه فرار مالیاتی است مدعی است سالانه حدود 12 تریلیون دلار داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق « Offshore » قراردارند که بالغ بر 860 میلیارددلار درآمد متعلق به این داراییها از پرداخت مالیاتی معادل 255 میلیارددلار فرار میکنند. برآورد شبکه عدالت مالیاتیاتی آن است که سالانه 150 هزار شرکت در مناطق موسوم به «بهشت مالیاتی » تاسیس میشوند و صندق بینالمللی پول نیز اعتقاددارد شرکتهای جهانی چند ملیتی سالانه حدود 500 تا 600 میلیارددلار از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند.
بنابرگزارش صندوق بین الملی پول حدود چهل درصد سرمایهگذاری برون مرزی یعنی حدود «18تریلیون دلار » در ده کشور با نرخ مالیاتی حداکثر معادل 3 درصد یا کمتر سرمایهگذاری شده بهطوریکه بیش از 52 درصد فرار مالیاتی جهان در 10کشور معروف شامل
« British Virgin Islands (British territory - Bermuda (British territory-. Cayman Islands (British territory)- Netherlands- Switzerland- Luxembourg - Jersey (British dependency) - Singapore- Bahamas- Hong Kong » انجام شده، مضافابرآورد میشود 14 درصد سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی جهان «معادل 6 تریلیون دلار »که فقط مشمول مالیاتی با نرخ 1.73 درصد میشوند در شبکه مناطق «بهشت مالیاتی انگلستان» صورت میگیرد.تحقیقات OECD نشان داده که کشورهای «امارات متحده عربی، انگلستان، فرانسه، سویس، هلند،سوئد، ایرلند، اسپانیا، قبرس و اطریش » دارای کمترین نرخ مالیات تکلیفی برای سرمایههای جذب شده داشته لذا مراکز پولشوئی محسوب میشوند.
که این بدان معنی است که بار و طرفیت مالیاتی کشورها بهدوش طبقات متوسط و حقوق بگیر بوده و دانه درشتها عملا به تناسب ثروت و درآمد درپرداخت مالیات مشارکت ندارند که همین موضوع منجر به انباشت ثروت و نابرابری عظیم در جهان شده است. نکته حائز اهمیت آنکه این پناهگاههای مالیاتی عمدتا در کشورهایی مستقر شدهاند که مهد سرمایه داری و بهاصطلاح جزو شفافترین کشورها معرفی میشوند که این موضوع نشاندهنده در اختیار بودن حاکمیت این کشورها در چنگ سوپر میلیاردرها و شرکتهای جهانی
«Multinational Large Corporation » هستند. بدون شک امثال بانرجی و پیکتی هم به این آمارو ارقام دسترسی دارند که فریادشان بلند شده که تنها راه مقابله با نابرابری و توسعه پایدار اخذ مالیات از دانه درشتها به منظور بازتوزیع مجدد ثروت و برقراری عدالت اجتماعی است.
درهمین رابطه به گواه آمارهای اقتصادی کشور به ویژه امارهای مربوط به درآمد- هزینه سالانه خانوارها و سطح حداقل مزد و همچنین اعترافات دادگاههای مفاسد اقتصادی و سایر مدارک انکارناپذیر میتوان نتیجه گرفت که دولت قبلی و فعلی بیشتر تحت تاثیر گرایشات لیبرال و نئولیبرال در اقتصاد بوده لذا حتی با توجه به تاثر تحریمها، ادعای هردو دولت درادعا یا ارایه راهکارهای مبارزه با ریشهکنی فقر در تناقض جدی است که میتوان در این مورد به عمق رکود و بیکاری عمیق حاکم بر اقتصاد ایران اشاره نمود.
برای نمونه نگارنده میتواند یادآوری کند که بر اساس مندرجات مجله فوربس تعداد میلیاردرهای ایرانی در سال 1389=2000 که معادل 10900 نفر بوده در اوج شروع بحران اقتصادی ایران در سال 2014=به تعداد 30100 نفر افزایش یافته که حکایت از غارت منابع اقتصادی کشور با تلفیق پول و سرمایه به دست کارآفرینان تحریمی- سرمایه داری کازینویی داشته است. اگر این رقم را با آمار سازمان مالیاتی که اعلام داشته 80 درصد مالیات کشور را فقط 20 درصد مودیان پرداخت میکنند و این واقعیت که 1 درصد جمعیت تهرانیها بیش از 75 درصد ثروت تهران را در اختیار دارند؟! و 17درصد جمعیت تهران «4میلیون نفر» فقیر هستند، میتوان دریافت که ثروتمندان سهم مالیاتی متناسب با ثروت ودرآمد خودرا بهطرق قانونی و غیرقانونی پرداخت نمیکنند؟! یعنی در حالی که همه تئوریهای عملی اقتصادی مالیاتستانی برمبنای «عدالت و انصاف مالیاتی» را در راستای توسعه پایدار برای فقرزدایی توصیه کرده و میکنند نگاهی به سامانه سازمان مالیاتی ایران نشان میدهد مجموع مالیات حقوق بگیران کشور «دولتی و غیردولتی» که در سال 1396 معادل 10700 هزار میلیارد تومان بوده، 2.81 برابر مالیات بر ثروت «شامل مالیات بسازبفروشی، نقل و انتقال املاک و مستغلات، سرقفلی واحدهای اداری- تجاری، نقل و انتقال سهام و حق تمبر» بوده که حکایت از بیانصافی و بیعدالتی مالیاتی در کشوررا دارد و نشان میدهد ثروتمندان چگونه نظام مالیاتی را بهسخره گرفتهاند؟!
فارغ از اینکه مالیات مشاغل در همان سال 4500میلیارد تومان « کمتر از نصف مالیات حقوق بگیران» و مالیات نهادهای انقلاب اسلامی نیز فقط مبلغ ناقابل 183 میلیارد تومان و یابه تعبیری قیمت یک واحد آپارتمان لوکس در شمال شهر تهران بوده است؟! بانرجی در یافتههای خود همچون توماس پیکتی اقتصاددان معروف فرانسوی نابرابری اقتصادی را موجب فقر و فقررا مانع اصلی توسعه اجتماعی - اقتصادی میداند.
در واقع برای اثبات نظریه بانرجی و پیکتی میتوان اشاره کرد که د رحال حاضر در حالی که حجم ثروت جهان معادل 360 هزار میلیارد است، حجم ثروت 26 نفر اول ثروتمندان جهان بیش از مجموع ثروت بیش از نیمی از مردم جهان است ؟!
با فرض تسهیم عادلانه این ثروت به هریک از شهروندان جهان رقمی حدود 45.062 دلار تعلق خواهد گرفت. فراموش نکنیم که ثروت آقایان جف بارنزو بیل گیتس از تولید ناخالص داخلی بسیاری کشورهای جهان بیشتر است.
بیل گیتس در سال 1987 با 1.25 میلیارددلار و جف بارنز در سال1998 با رقم 1.6 میلیارددلار به لیست میلیاردرهای فوربس پیوستهاند که در حال حاضر مجموع ثروت این دونفر بهترتیب 105.2 و 103.3 میلیارددلار است. به تعبیری ثروت اقای بیل گیتس در عرض 32 سال83 برابرشده است. باید یادآور شد یک درصد ثروت بیل گیتس معادل کل بودجه بهداشت و درمان کشور اتیوپی با جمعیت 105 میلیون نفراست؟! یا ثروت هر یک از این دونفر بیش ازتولید ناخالص داخلی هریک از کشورهای لوکزامبورگ، لبنان، اروگوئه، تانزانیا، ترکمنستان، بلغارستان، اردن، بحرین، لیبی و آذربایجان است ؟! بدونشک هیچ کدام از سیاستمداران فعلی ایران علاقهای ندارند در برخورد با مشکلات اقتصادی کشور به صورت ریشهای مشکلات را حل نمایند چرا که حل ریشهای مشکلات بهمعنی کنارگذاشتن بسیاری از صاحبمنصبان آلوده و افشای مسائلی است که عزمی برای آن وجودندارد. بهطور مشخص در حالی که گفته میشود بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجوددارد 66درصد خانوارها در واحدهای زیر یکصد مترمربع زندگی که 22درصد از آنها در واحدهای کمتراز 50 مترمربع سکونت دارند. اما 2 درصد خانوارها در واحدهای بیش از 500 مترمربع ساکن هستند؟
تشدید نابرابری اجتماعی- اقتصادی در ایران به خصوص وقتی معنیدار میشود که دریابیم کل درآمدهای نفتی کشور از دوران دارسی تا آخر سال 1397 بالغ بر 1470 میلیارددلار بوده که 915میلیارددلارآن « 52درصد» در محدوده سنوات 1384-1397 یعنی دورهای که نابرابری اقتصادی با سرعت فوقالعادهای متضمن رشد بیسابقه نرخ ارز در ایران تشدید شده است .
تدقیق در آمارهای گزارش اخیر ثروت جهانی نشاندهنده آن است که با کمال تاسف متوسط ثروت هر ایرانی در سال 2019 که «5.260 دلار» بوده حتی کمتر از عراق « 7.331»، گابن « 6.035»، نامیبیا «5.502» و تونس «5.395» بوده در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1977 شصت درصد بیشتر از ترکیه، سه برابر مصر و 5 برابر اندونزی و پاکستان و 7 برابر بنگلادش بوده است.
« منبع کتاب انقلاب تصورناپذیر در ایران نوشته چارلزکرزمن- ترجمه محمد ملاعباسی- انتشارات ترجمان» .
منابع:
1-https: //www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/09/tackling-global-tax-havens-shaxon.htm
https: //www.taxjustice.net/topics/more/estimates-of-tax-avoidance-and-evasion/
https: //www.nytimes com/2019/06/24/business/economy/wealth-tax-letter.html
https: //www.businessinsider.nl/top-countries-with-most-ultra-wealthy-people-ranked-2019-9?international=true&r=US
https: //time.com/5508393/global-wealth-inequality-widens-oxfam/
https: //www.investopedia.com/news/how-fortune-500-companies-avoid-paying-income-tax/
7-https: //fortune.com/2019/04/11/amazon-starbucks-corporate-tax-avoidance/
8-https: //itep.org/category/reports/
برش
به دلیل ساختار مالیاتی کشورهای خاص ازجهان پیشرفته، بیشتر اشخاص حقیقی سوپر میلیاردر و حتی شرکتهای بزرگ با تاسیس شرکتهای دالانی «تودرتو» در مناطق موسوم به « Offshore » از پرداخت مالیات فرار میکنندودر نتیجه در پرداخت هزینههای عمومی کشورهای متبوع خود مشارکت نکرده در حالی که از همه تسهیلات کشور استفاده میکنند. دفتر مرکزی شرکت اپل در ایرلند است در حالی که یک موبیل هم در آنجا فروش نمیرود و اپل از مزایای مالیاتی ثبت شرکت در ایرلند بهره مند شده و به هیچ کدام از دو کشور امریکا و ایرلند مالیات درست و حسابی پرداخت نمیکند
برش
در حالی که همه تئوریهای عملی اقتصادی مالیاتستانی برمبنای «عدالت و انصاف مالیاتی» را در راستای توسعه پایدار برای فقرزدایی توصیه کرده و میکنند نگاهی به سامانه سازمان مالیاتی ایران نشان میدهد مجموع مالیات حقوق بگیران کشور «دولتی و غیردولتی» که در سال 1396 معادل 10700 هزار میلیارد تومان بوده، 2.81 برابر مالیات بر ثروت «شامل مالیات بسازبفروشی، نقل و انتقال املاک و مستغلات، سرقفلی واحدهای اداری- تجاری، نقل و انتقال سهام و حق تمبر» بوده که حکایت از بیانصافی و بیعدالتی مالیاتی در کشوررا دارد و نشان میدهد ثروتمندان چگونه نظام مالیاتی را بهسخره گرفتهاند