مسیر مبارزه با فساد چگونه هموار می‌شود
تقویت عنصر شفافیت، نگاه فراجناحی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، مسیری هموارتر را پیش روی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داده و بر امکان موفقیت این مبارزه می‌افزاید.
به گزارش ایرنا، از جمله موضوعاتی که طی سال‌های اخیر افکارعمومی را تحت تاثیر قرار داده و دغدغه‌ای اساسی نزد مسوولان ارشد نظام بوده مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مربوط به آن است.
فساد اقتصادی در حالی به عنوان مساله دامنگیر کشور مطرح می‌شود که تاکنون به شیوه‌های گوناگون با آن مقابله شده است اما اینکه تا چه میزان در این امر توفیق حاصل شده، نیازمند بررسی و واکاوی دقیق است.
آنچه مشخص است اینکه نمی‌توان منکر وجود فساد اقتصادی و مالی در فرایندهای اداری و سازمانی در بخش‌های دولتی و خصوصی کشور شد اما اگر با نگاهی واقع‌بینانه به این موضوع نگریسته شود، می‌توانیم کشور را از چنگال فساد افسارگسیخته رها‌سازیم. البته این مهم مستلزم شناخت صورت‌مساله و زمینه‌های شکل‌گیری فساد است. بر این اساس به نظر می‌رسد مسیر مبارزه با فساد از خود مبارزه با فساد هم مهم‌تر است. رییس‌جمهوری نیز به تازگی بخشی از سخنان خود در اجتماع مردم استان یزد به موضوع مفاسد اقتصادی و مسیر مبارزه با آن اختصاص داد. مبارزه با فساد اگرچه می‌تواند زمینه را برای توسعه و پیشرفت سریع‌تر کشور فراهم سازد اما این ماموریت فرایندی سخت و پرمانع را پیش روی خود دارد و تا هنگامی که بسیاری از پیش‌نیازها جهت نابودی ریشه‌های فساد فراهم نشود، نمی‌توان انتظار داشت که تنها با اتکا به سخنرانی، تهدید، برنامه‌ریزی‌های جزیره‌ای و حتی تلاش یک سویه فعالیت این پدیده شوم را محو کرد و به رشد و پیشرفت رسید.
چشم بینای عدالت باید همگان را از یک منظر بنگرد و نزدیکی به دستگاه و مسوولان قوا و سایر نهادهای حاکمیتی نباید مانعی در مسیر رسیدگی به تخلفات ایجاد کند. گفتنی است که داشتن جدیت و پیگیری در مبارزه با رانت و فساد اقتصادی در کنار ثبات در سیاست‌ها از جمله ضروریاتند و رفع نگرانی و دغدغه‌های مردم و مسوولان کشور نیازمند اتخاذ خط مشی‌های هماهنگ، مستمر و قاعده‌مند است.
در واقع برخورد با علل اصلی و ریشه‌ای مفاسد اقتصادی است که می‌تواند بسترهای بروز و تشدید این پدیده را نابود یا دست کم محدود سازد و حتی در زمینه پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی بعدی هم کارساز باشد. رییس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در یزد به صورت تلویحی به همین موضوع اشاره داشت که ابتدا باید دلایل بروز مفاسد را محو کرد. بر این اساس، اهمیت علت کاوی و دلایل شگل‌گیری و رشد فساد، پایه اصلی مقابله با این آفت خانمان سوزِ کشور است.
در این میان، شفافیت عنصر جدایی ناپذیر و مهم‌ترین مولفه و شاخصه در مبارزه موفق با مفاسد است. از این رو تدوین و اجرای مناسب قوانین کارآمد اگرچه سهم مهمی در موفقیت دارد اما شفافیت و نظارت دقیق بر اقدامات است که هر امکانی را برای سوء‌استفاده از فرصت‌های اقتصادی و سیاسی از بین می‌برد. بنابر این در صورت وجود شفافیت هر شهروند می‌تواند خود به عنوان چشم بینا و شنوای نظام عمل کند.
موضوع مهم دیگری که رییس‌جمهوری به آن اشاره داشت ضرورت وجود نگاه فراجناحی و غیرسیاسی به اقدامات ضد فساد بود. وی تاکید کرد: قضات و دادستان‌ها نترسند و از جناح‌ها نهراسند، باید به مردم توضیح دهند.
تاکید روحانی درباره مسیر فسادستیزی و ضرورت نگاه و رویکرد فراجناحی نشانگر آن است که حتی اگر اقدامات قاطعی در برخورد با فساد همراه با سوگیری‌های سیاسی و ملاحظات گروهی، محفلی، خانوادگی و ... صورت پذیرد، چندان کارساز نخواهد بود و قادر به کاستن از موانع کشور نیست.
صاحبنظران نیز معتقدند اگر برخورد با مفاسد اقتصادی، نه با انگیزه اصلاح شرایط موجود جامعه بلکه در مسیر رقابت‌های سیاسی و جناحی انجام شود، نه تنها تأثیری در مبارزه ساختاری با مفاسد ندارد، بلکه اعتماد به کارایی این اقدامات و اراده مسوولان در نابودی ریشه‌های فساد را هم متزلزل می‌سازد.
به عبارت دیگر، چشم بینای عدالت باید همگان را از یک منظر بنگرد و نزدیکی به دستگاه و مسوولان قوا و سایر نهادهای حاکمیتی نباید مانعی در مسیر رسیدگی به تخلفات ایجاد کند.
به نظر می‌رسد تعیین یک راهبرد کلان و جامع به مثابه نقشه راه در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشخص کردن حیطه عمل هر یک از نهادها و سازمان‌هایی که وظیفه نظارت بر کارکرد موسسات دولتی و غیردولتی را باید برعهده دارند و سازمان‌هایی که کارکرد آنها دقیقا مقابله با جرایم اقتصادی است، می‌تواند از تداخل وظایف و جزیره‌ای عمل کردن جلوگیری کرده و با پوشاندن نقاط ضعف، تعارضات و کاستی‌ها، بر کارآمدی بهتر تلاش‌ها در چارچوب راهبرد مقابله با فساد بیفزاید.
در واقع، آماده ساختن مسیر موفقیت در کنار مولفه‌های فوق به امیدآفرینی و ترسیم آینده‌ای روشن نیز نیاز دارد که بخشی از آنها برعهده رسانه‌ها است. بر این اساس، روشنگری دقیق و دلسوزانه رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در کاهش فساد دارد.
از طرف دیگر شفاف ساختن روند قضایی رسیدگی به مفاسد اقتصادی در همه مراحل می‌تواند پشتوانه اقدمات فسادستیزانه را محکم‌تر کرده و امید را در جامعه تزریق کند. این امر می‌تواند موجب افزایش ضریب اعتماد عمومی و دلگرمی مردم به کل ساختار شود و سرمایه اجتماعی را تقویت کند.
بنابر این تعیین خط مشی و ریل‌گذاری مسیر مبارزه با فساد اهمیتی بس افزون‌تر از مبارزه با فساد دارد، زیرا در بلندمدت و با اصلاح فرایندها نتایج ارزنده‌ای را برجای می‌گذارد که می‌تواند ریشه فساد را بخشکاند.
