نرخ‌گذاری سوخت موردنیاز ماینینگ‌ها مخل رقابت است
مشکلات مربوط به مصوبه هیات وزیران درباره فرایند استخراج (ماینینگ) فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (رمز ارز) موضوعی بود که در هفتادوسومین نشست کمیته ماده 12 بررسی شد. منع نیروگاه‌های موجود اعم از نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر از فروش برق به بخش خصوصی و شیوه نرخ‌گذاری انرژی و سوخت موردنیاز این صنعت، مواردی بودند که از نگاه فعالان صنعت ماینینگ باید اصلاح شوند.
محدودیت بر سر
فروش نیروگاه‌های خصوصی
حسین سلاح ورزی، نایب‌رییس اتاق ایران با اشاره به مصوبه مردادماه هیات دولت در مورد ماینینگ‌ها و به رسمیت شناختن آنها به عنوان یک صنعت، تصریح کرد: بر اساس ماده 4 این مصوبه تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها تنها با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه‌های جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر نیروگاه‌های موجود اعم از نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر از فروش برق به بخش خصوصی دیگر منع شده‌اند.
وی ادامه داد: منع نیروگاه‌های موجود از فروش برق خود به صنعت ماینینگ مصداق اخلال در رقابت است. از طرفی مصوبه هیات دولت می‌گوید تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها فقط با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه‌های جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد اما متقاضیان استفاده‌کننده از برق خارج از شبکه، وزارت نیرو را ملزم می‌کند که نرخ گاز دریافتی برای تولید برق را به نرخ متوسط صادرات گاز ایران بپردازند.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 تصریح کرد: در واقع تعرفه سوخت گاز موردنیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت 70 درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می‌شود.
بر اساس اظهارات او فعالان صنعت ماینینگ معتقدند در این مصوبه، دولت صنعت ماینینگ را به رسمیت شناخته ولی حمایتی از آن نکرده، زیرا خوراک این صنعت، فقط برق است و با این نرخ‌گذاری فعالیت در این حوزه زیان‌ده خواهد بود.
وقتی خریدار و فروشنده هر دو راضی هستند
در ادامه نمایندگانی از انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (انجمن CHP ایران)، انجمن انرژی‌های تجدید پذیر، سندیکای صنعت برق و انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاک چین‌ها) دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای حل مسائل مطرح شده، تشریح کردند.
آنها معتقدند نیروگاه‌های تجدیدپذیر خصوصی بر اساس قرارداد خود نباید از فروش برق به ماینرها منع شوند. از سوی دیگر باید تعرفه گاز موردنیاز نیروگاه‌های تأمین‌کننده برق ماینرها نیز مانند سایر صنایع با نرخ متعادل‌تری تعیین شود؛ چراکه هیات دولت در مصوبه خود از آنها به عنوان صنعت یاد کرده است و نباید بین صنایع مختلف تفاوتی قائل شد.
فعالان صنعت ماینینگ در ادامه به بیان مزیت‌های ماینرها به ویژه در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که به دلیل فشار ناشی از تحریم‌ها قادر به نقل و انتقالات ارزی و استفاده از خدمات بانک‌ها نیستیم، پرداختند. از طرفی یادآور شدند که استفاده از پول مجازی در دنیا به شیوه‌ای مرسوم تبدیل شده و ایران نیز نباید از آن غافل شود. بنابراین لازم است هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری مناسب از این صنعت را در کشور مهیا کنیم.
آنها همچنین میزان گاز مصرفی برای تولید برق موردنیاز صنعت ماینینگ را 10 میلیون مترمکعب در روزعنوان کردند که با توجه به تولید روزانه 400 میلیون مترمکعب گاز مازاد بر مصرف در کشور می‌توان تمهیدی اندیشید تا تعرفه گاز مصرفی این بخش با نرخی به غیر از قیمت صادراتی گاز تعیین شود. در غیر این صورت شاهد خروج ماینرها و فعالیت آنها در کشورهای اطراف خواهیم بود که متأسفانه این حرکت شروع شده و رو به افزایش است.
احتمال ورود بورس به بحث بیت‌کوین
در این رابطه شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و نماینده قوه مجریه در کمیته ماده 12 از فعالیت بورس انرژی و امکان خرید فروش برق موردنیاز صنعت ماینینگ در این بازار سخن گفت. بر اساس اظهارات او در حال حاضر بخش‌های مختلفی به کمک همین بازار، مستقیم، انرژی را خرید و فروش می‌کنند. محمدی ادامه داد: نیروگاه‌های خصوصی باید بتوانند در بورس انرژی بطور مستقیم محصول خود را عرضه کنند و وزارت نیرو نیز تنها به عنوان هماهنگ‌کننده فعالیت کند. با توجه به اهمیت جایگاه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید اجازه داد آنها بدون اتکا به دولت در بازار سرمایه حضور داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در مورد نرخ گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها هم دولت ملاحظاتی برای تأمین برق عمومی کشور دارد. برای همین سعی دارد به‌گونه‌ای عمل کند که در زمان پیک مصرف برای تأمین برق کشور با کمبود مواجه نشود.
کاظم دلخوش، نماینده مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته ماده 12 به سه مشکلی که در مصوبه هیات وزیران وجود دارد اشاره و تأکید کرد: مصوبه دولت، نیروگاه‌های موجود را از فروش برق به ماینرها منع کرده و گفته برای تأمین برق این صنعت باید نیروگاه‌های جدیدی تأسیس شود؛ این اولین موضوعی است که کار را برای صنعت سخت و پیچیده کرده است.
وی افزود: مشکل دوم تعیین نرخ سوخت برای این صنعت بر اساسی نرخ صادراتی گاز است که با تعرفه مصوب سایر صنایع در تضاد است و در نهایت به نظر می‌رسد در فرآیند تهیه مصوبه دولت، نظرات بخش خصوصی و فعالان این حوزه گرفته نشده است.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرایم قوه قضاییه و نماینده این قوه در کمیته ماده 12 ضمن تأکید بر لزوم تسهیل در فرآیند اشتغال‌زایی و تولید به ویژه در شرایط تحریمی، تأکید کرد: روح حاکم بر این مصوبه به دنبال تسهیل امور نیست. به نظر مصوبه هیات دولت از روی اکراه و اجبار تهیه و تدوین شده و دولت با بی‌اعتمادی و در حالت تردید، این متن را نوشته و تصویب کرده است.
وی خاطرنشان کرد: محدودیت‌هایی که در مصوبه هیات دولت آمده برای آن است که این صنعت نتواند حرکت کند بنابراین لازم است اعضای انجمن‌های مربوط به این حوزه پیش از تلاش برای کاهش تعرفه گاز و تأمین برق موردنیاز خود بطور مستقیم از طریق نیروگاه‌های خصوصی، دولت را مجاب کنند که وجود این صنعت برای کشور مزایا و فوایدی به دنبال دارد. در واقع شک و تردید موجود را باید از بین ببرند تا مشکلات برطرف شود.
مصوبات دولت
نباید روح قوانین را نقض کند
محمدحسین فروزان مهر، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه و نماینده این قوه در کمیته ماده 12 نیز با تأیید سخنان الفت، یادآور شد: مصوبات دولت نباید روح حاکم بر قوانین کشور را نقض کند. در قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار سعی شده فضای رقابتی در محیط کسب‌وکار شکل بگیرد و از تبعیض‌های قیمتی اجتناب شود، اما مصوبه دولت این معیارها را برآورده نمی‌کند.
وی از اعمال محدودیت برای یک صنعت نوپا در کشور توسط وزارت نیرو بر اساس مصوبه هیات دولت سخن گفت و افزود: دولت باید با نگاه حمایتی از صنایع پیش رود نه اینکه برای آنها محدودیت ایجاد کند. اسدالله قره‌خانی، نماینده مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته ماده 12 از ابهام موجود در مصوبه دولت انتقاد کرد و گفت: چطور دولت ماینینگ را به عنوان یک صنعت معرفی کرده و تمام نظام‌های حاکم بر سایر صنایع را برای آن هم منظور کرده اما آن را از مشوق‌هایی که دیگر صنایع از آن بهره‌مند هستند، مستثنی ساخته است؟ نرخ صادرات گاز برای هر کشوری که به آن صادرات داریم متناسب با مشخصه‌های سیاسی و غیره متفاوت است؛ آن وقت چگونه نرخ گاز این صنعت داخلی را بر اساس تعرفه‌های صادراتی گاز تعیین می‌کنیم؟
این نماینده مجلس میزان تولید روزانه گاز در کشور را حدود یک میلیارد مترمکعب و میزان نیاز روزانه را حدود 600 میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: گاز مازاد بر تولید را برای صادرات باید تبدیل به LNG کنیم که متأسفانه تکنولوژی آن را نداریم بنابراین مجبوریم برای صادرات از لوله استفاده کنیم که میزان صادرات ما از این طریق حدود 5 میلیون مترمکعب در روز است که همین مقدار هم روسیه با نرخ کمتری صادر می‌کند پس بازار این بخش را هم تقریباً از دست دادیم.
وی افزود: تنها راه مصرف گاز مازاد موجود، فروش آن به صنایع و پتروشیمی‌های داخلی است که آنها هم به دلیل شرایط تحریمی، زمین‌گیر شده و کمتر از ظرفیت تولید می‌کنند پس به این گاز نیاز چندانی ندارند. پس چرا گاز مازاد را در اختیار نیروگاه‌ها نمی‌گذاریم تا به برق تبدیل شده و نیاز این صنایع را تأمین کنند؟
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته ماده 12 در مورد نگاهی که به این حوزه در دنیا وجود دارد، گفت: هنوز نگرش‌ها نسبت به این حوزه محل بحث است. در برخی کشورها این صنعت را به رسمیت نشناخته‌اند یا آن را مسکوت گذاشته‌اند.
وی معتقد است دولت با توجه به مصوبه مردادماه در مورد ماینرها جسورانه تصمیم گرفته و آنها را به عنوان صنعت به رسمیت شناخته است. البته پس از بحث‌هایی که در کمیسیون اقتصادی دولت صورت گرفت انتهای این صنعت را صادرات برق در نظر گرفتند برای همین سعی شد این دو بخش را تا حدودی به هم نزدیک کنیم.
معاون حقوقی رییس‌جمهور ادامه داد: اگر نیروگاه‌های موجود به حدی توان تولید داشته باشند که علاوه بر نیاز عمومی کشور به برق بتوانند نیاز ماینرها را تأمین کنند، خرید و فروش مستقیم آنها با یکدیگر منعی ندارد. این مساله باید توسط کارشناسان حوزه بررسی و مشخص شود.
جنیدی در نهایت از وزارت نیرو خواست طی نشست تخصصی با حضور دبیرخانه کمیته ماده 12 و انجمن‌های فعال در حوزه ماینینگ میزان نیاز آنها به برق و توان تولید نیروگاه‌ها را بطور دقیق محاسبه و اعلام کند و از وزارت نفت نیز خواست تا گزارش کارشناسی خود را در مورد میزان گاز مازاد موجود و امکان فروش آن بر اساس تعرفه متعادل‌تر به تولیدکنندگان برق در اختیار دبیرخانه کمیته ماده 12 قرار دهد. این وزارتخانه یک ماه فرصت دارد تا این گزارش‌ها را تهیه و اعلام کند.
