مشکلات هپکو و آذرآب در غیاب تعاونی‌های مقتدر بروز کرده است
اگرچه از چند سال پیش و با اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی واگذاری بنگاه‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته، اما هیچ‌وقت به اندازه چند سال اخیر واگذاری‌ها خبرساز نبوده و زیر ذره‌بین قرار نگرفته است. شاید اکنون بیش از هر زمان دیگری نتایج نوعی خصوصی‌سازی که از حدود دو دهه قبل آغاز شد پیش روی ماست. شاهد این بوده‌ایم که بنگاه‌هایی که زمانی در تملک دولت بودند کارکرد‌های مناسبی داشتند، پس از خصوصی‌سازی به‌شدت دچار مشکل شده، زیر ظرفیت تولید کار کردند و حتی دست به تعدیل نیرو زدند. خصوصی‌سازی غلط و تبعات آن برای کارگران به اعتراضات دامنه‌داری منجر شده که نمود بارز آن تجمعات و اعتصابات کارگران هپکو، آذرآب و نیشکر هفت تپه است. در این میان آسیب‌شناسی‌های زیادی صورت گرفته و در جریان همین آسیب‌شناسی‌هاست که عنوان شده بخش تعاون مغفول مانده، حال آنکه اگر به این بخش توجه می‌شد بسیاری از مشکلات کنونی در واگذاری‌ها به وجود نمی‌آمد. محسن بهرامی ارض اقدس عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه رویکرد به بخش تعاون باید تغییر کند، می‌گوید: بسیاری از تعاونی‌ها تشکیل می‌شوند تا امتیازات دولتی بگیرند. او همچنین به مسائل پیش آمده در مورد واگذاری هپکو، آذرآب و نیشکر هفت تپه اشاره و عنوان می‌کند: این اتفاقات در غیاب تعاونی‌های مقتدر رخ داده است.
مدام تاکید می‌شود که سهم بخش تعاون از اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد، اما همچنان چنین اتفاقی نیفتاده است. جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ایران را چگونه تبیین می‌کنید؟
قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون اساسی به دلیل شرایط اقتصادی، وضعیت دولت و بخش خصوصی استثمارگر آن زمان که عموما بخش خصوصی وابسته بود، نگاهی داشتند که منجر به تدوین و تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی شد. در اصل ۴۴ عنوان شده است که اقتصاد باید دولتی باشد و اگر دولت نتوانست حضور پیدا کند بخش تعاون وارد می‌شود و زمانی که نه بخش دولتی و نه بخش تعاونی نمی‌توانند حضور داشته باشند، بخش خصوصی وارد می‌شود. این نگاه، نگاه اشتباهی بود، اما سال‌های سال ما این اصل را به همین صورت مد نظر قرار دادیم. این اصل و این نگاه مانع توسعه اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی بود. این وضعیت وجود داشت تا اینکه مقام معظم رهبری نیاز به بازنگری و تفسیر نو از اصل ۴۴ قانون اساسی را احساس کردند. ایشان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ و طبقه‌بندی قبلی را تغییر دادند. به دنبال این احساس نیاز به باز تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی این اصل در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به صورت قانون درآمد. بر این اساس بنا شد جلوی انحصارات و اخلال در فعالیت بخش خصوصی گرفته شده و فضای رقابتی ایجاد شود. تعریف‌های جدیدی از اقتصاد‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ ارایه شد و به این ترتیب اجازه ورود و توسعه بخش خصوصی و تعاونی در حمل و نقل عمومی، حمل و نقل جاده، ریلی و هوایی، کشتیرانی و صنایع بزرگ صادر شد. در کنار آن بازتعریفی از بخش تعاون صورت گرفت.
این بازتعریف به چه مواردی اشاره دارد؟
آنچه در ذهن قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون اساسی بود این بود که سرمایه‌های کوچک کنار هم جمع شده، با هم مشارکت و همکاری کنند و از این مشارکت، سرمایه‌های بزرگ برای کار‌های اقتصادی بزرگ فراهم‌آید. به دلیل نبود ساختار مناسب و دولت‌محور بودن اقتصاد، تعاونی‌ها شکل می‌گرفتند تا از دولت امتیازاتی بگیرند. یعنی اینکه افراد تعاونی مسکن تشکیل می‌دادند تا زمین مجانی از دولت بگیرند. تعاونی مصرف شکل می‌گرفت تا کالا‌هایی از دولت گرفته شده و آنها توزیع‌کننده باشند. در واقع آن نگاه اصلی و هدفی که تعیین شده بود به انحراف کشیده شد و تعاونی‌ها باری بر دوش دولت شدند. اساسا تعاونی تشکیل می‌شد تا امتیازی گرفته شود. با تغییر رویکرد‌ها و کمرنگ و کم فروغ شدن حمایت دولتی از تعاونی‌ها، بسیاری از تعاونی‌ها هم کارکرد و نقش خود را از دست دادند و تدریجا به یک عنوان و اسم تبدیل شدند. الان در مقایسه با دهه ۶۰ اثر چندانی از تعاونی‌های مسکن نمی‌بینید یا تعاونی‌های مصرف که زمانی بسیار نقش پررنگی داشتند یا اثری از آنها نیست یا بسیار کم فروغ و کم اثر شده‌اند. علت این است که سهمیه‌های دولتی حذف شده، زمین دولتی و وام دولتی به آنها پرداخت نمی‌شود یا حداقل تعاونی‌ها در اولویت دریافت این تسهیلات نیستند. ما باید برگردیم به اصل تعاون یعنی هدفی که در ابتدا برای این بخش در نظر گرفته شده بود و همچنین باید به بازنگری و بازتفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی بازگردیم. اصل مهم این است که باید اقتصاد رقابتی باشد و هیچ انحصاری برای هیچ بخشی چه دولتی، چه تعاونی و چه خصوصی وجود نداشته باشد. فضای اقتصاد رقابتی زمینه لغو انحصارات و فعالیت بنگاه‌ها در هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را به وجود می‌آورد و اتفاقات بزرگ اقتصادی یعنی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ که به دلیل اجتماعی و سیاسی رخ نداده، اتفاق می‌افتد. الان ملاحظات و مشکلاتی هست که نمی‌توانند کار‌های بزرگ اقتصادی صورت دهند. نمی‌توانند خودروسازی‌های بزرگ، کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی‌ها را بخرند. این کار‌ها انجام نشده چون به نظر می‌رسد افراد در بخش خصوصی قادر به این کار نیستند. اگر افراد نمی‌توانند این کار‌ها را صورت دهند می‌توان از طریق بخش تعاون چنین واگذاری‌های بزرگی را انجام داد. تعاونی‌ها با تجهیز منابع و سرمایه و با مدیریت مشارکتی می‌توانند زمینه نقش‌آفرینی خود در بخش اقتصاد را فراهم کنند. به این صورت تدریجا در یک شرایط رقابتی سالم سهم تعاونی‌ها از اقتصاد به ۲۵ درصد می‌رسد. در واقع کارویژه تعاونی‌ها این است که نقش و سهم دولت در اقتصاد را کاهش دهند نه اینکه مانع حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی شوند. مساله اصلی اقتصاد و واگذاری‌ها این است که دولت کوچک و چابک شده و جای اینکه خودش بنگاه‌داری کند به نظارت و سیاست‌گذاری بپردازد. تعاونی می‌تواند حلقه واسط برای تجمیع منابع و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ باشد. اگر تعاونی همچنان به این سمت حرکت کند که امتیازی از دولت بگیرد در همچنان بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که قبلا می‌چرخید. رویکرد و ذهنیت نسبت به تعاون باید تغییر کند.
بر اساس برنامه‌هایی که اجرا می‌شود می‌توانیم بگوییم رویکرد‌ها تغییر کرده و چشم‌انداز مناسبی برای بخش تعاون وجود دارد؟
باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد با دستور متحول نمی‌شود. برای مثال در سال ۹۰ قانونی مصوب و در آن تاکید شده که دولت نباید سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد، اما می‌بینیم که دولت این کار را انجام می‌دهد. بر اساس قانون دولت موظف است بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کند، اما واگذاری‌های انجام شده بدون کار کارشناسی و اهلیت‌سنجی بوده است. ما شاهد تجربه و سرنوشت بنگاه‌هایی مانند هپکو، آذرآب و نیشکر هفت تپه هستیم. این جاها جاهایی بودند که تعاونی‌های قدرتمند می‌توانستند مشارکت و با سرمایه مردم و مدیریت درست اقتصاد دولتی را به اقتصاد مردمی تبدیل کنند. در غیاب تعاونی‌های مقتدر نوعی خصوصی‌سازی صورت گرفته که نقض غرض است. ما سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را داریم و در برنامه‌های توسعه بر افزایش سهم تعاونی‌ها از اشتغال تاکید شده است. ما در پایان برنامه پنجم باید سهم تعاون از اقتصاد را به ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌رساندیم، اما من فکر نمی‌کنم الان این سهم بیشتر از پنج درصد باشد. بخش عمده‌ای از مشکل ناشی از ساختار خود تعاونی‌هاست و انتظار می‌رود فعالان بخش تعاون تغییر رویکرد دهند. در واقع راهکار موفقیت تعاونی‌ها و اعضای تعاونی‌ها این است، مگر اینکه افراد در پوشش تعاونی اهداف دیگری را دنبال کنند و بخواهند به این صورت از بخش دولتی امتیازات و انحصاراتی بگیرند.
