اخبار

۱۳۹۸/۰۸/۲۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۶۸۶۶

تعرفه بالا و انتقال پول مشکل اصلی صادرکنندگان به هند

پرهام رضایی نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و هند در خصوص خروج هند از 5 بازار اول صادر اتی ایران در 6 ماه اول سال جاری گفت: مهم‌ترین علتی که هند از اولویت بازارهای صادراتی ما خارج شد مشکل نقل و انتقال پول بود زیرا صادر‌کنندگان ایرانی برای دریافت پول خود با مشکلات زیادی روبرو بودند و همین امر باعث شد که صادرات بخش خصوصی به حداقل برسد.

وی ادامه داد: مشکل دیگر، قیمت بالای کالاهای ایرانی بود زیرا بیشتر کالاهای ایرانی رقبایی دارند که کشور سازنده آنها با دولت هند قرارداد تعرفه ترجیحی دارند در حالی که کالای ایرانی باید چند برابر عوارض بدهد. اخیرا سازمان توسعه تجارت مذاکراتی را با دولت هند برای برقراری تعرفه ترجیحی آغاز کرده که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.

رضایی در خصوص مشکلات بانکی گفت: بحث FATF در هند بسیار جدی است و آنها تاکید دارند که پول باید به حساب مالک کالا واریز شود تا شائبه پولشویی از بین برود. اینگونه نیست که کالا از ایران صادر شود اما شماره حساب یک شرکت دیگر در دبی داده شود در اینجا اصلا بحث عدم همکاری مطرح نیست اتفاقا دولت و بخش خصوصی هند تمایل زیادی برای کار کردن با ایران دارند اما تحریم باعث شده که آنها روابط خود را به حداقل برسانند.

وی در خصوص واردات گفت: برای واردات صنایع غذایی و دارویی هیچ مشکلی وجود ندارد و پول آن از محل پول نفت که در هند باقی مانده یا صادرات کالاهای ایران پرداخت می‌شود اما در مورد سایر کالاها مشکلاتی وجود دارد و در این ماه به حداقل رسیده است. به نظر می‌رسد بهترین و آسان‌ترین راه غلبه بر این مشکلات حضور یک بانک ایرانی است که البته یک بانک خصوصی مجوزهای لازم را از دولت هند گرفته است و امیدواریم هر چه زودتر به صورت رسمی افتتاح شود چون با حضور این بانک بسیاری از مشکلات از جمله بازگشت پول صادرکنندگان حل خواهد شد.

وی با اشاره به پیمان نامه اوراسیا گفت: این یک حرکت خوب در شرایط فعلی کشور است و به ما در جهت دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند و باید هر چه زودتر شبیه چنین پیمانی با کشورهای اقیانوسیه نیز منعقد شود و علاوه بر اعمال تعرفه ترجیحی از واحد پول ملی برای تبادل مالی استفاده شود.

نبود بازار مانعی بزرگ برای رونق معادن

سعید صمدی رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد معادن کوچک مقیاس هستند، گفت: مدتیست که دولت در بحث معادن کوچک مقیاس تحقیقاتی انجام می‌دهد و طرح‌هایی برای راه‌اندازی این معادن دارد؛ معادنی که ۱۵ درصد تولید را پوشش می‌دهند.

او ادامه داد: معدن، زمانی راه‌اندازی می‌شود که بتوان داخل آن سرمایه‌گذاری کرد، بدین معنا که باید محصول آن، بازار داشته باشد تا حاشیه سود حداقلی را برای معدنکار پوشش دهد در غیر این صورت هیچ معدنی راه‌اندازی نمی‌شود.

صمدی افزود: مشکل اساسی و بنیادی معدن به خصوص معادن کوچک مقیاس نداشتن بازار است و دولت به جای اینکه شرایط بازار را مهیا و این معادن را فعال کند، به سراغ معلول رفته است.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران بیان کرد: مهم‌ترین دلیلی که بحث معدن کوچک مقیاس را کمرنگ کرده، این است که بخش قابل توجهی از این معادن مختص مصالح ساختمانی مثل سنگ تزیینی، نما، لاشه، شن و ماسه است که اگر در نظر بگیریم ۶۰ درصد این معادن مختص این کالا‌ها هستند، اما بیشتر آنها به دلیل کاهش ساخت و ساز افت کرده است و باید بحث ساخت و ساز رونق پیدا کند تا این معادن از رکود خارج شود.

او تشریح کرد: بخشی از معادن فلزی، صادرات محور هستند که بازار صادراتی دارند و باید مازاد تولید را صادر کنند. بخش قابل توجهی از معادن دچار بحران شدند که تحت تأثیر سیاست دولت و تحت عنوان عوارض صادراتی هستند.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران افزود: در شرایطی که کشور مشکل ارزی دارد همه باید تلاش کنند که بخشی از صادرات نفت با تولیدات غیر نفتی پوشش داده شود، اما متأسفانه در معدن عکس این موضوع رخ می‌دهد.

صمدی بیان کرد: دولت به انواع معدن‌ها عوارض صادرات اختصاص داده است که موجب تعطیلی این معادن می‌شود، چرا که قیمت مواد معدنی این معادن در بازار پایین است که به هیچ عنوان بُعد اقتصادی ندارد.

او ادامه داد: ممکن است یک معدن بزرگ بتواند با هر قیمتی مواد تولید کند، اما در معادن مقیاس کوچک این کار امکان‌پذیر نیست، چرا که قیمت تمام شده برای این دسته از کالا‌ها بالاست.

رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه دولت برای راه‌اندازی معادن باید موانع آنها را بردارد، گفت: یکی از موانع برای راه‌اندازی معدن بحث اقتصادی است که اگر مشکلات اقتصادی آنها حل شود عملا معادن به سمت تولید خواهند رفت.