فیلترینگ، قانونی اما نامحبوب
گروه دانش و فن
اظهارات جدید وزیر ارتباطات درباره فیلتر سایت‌های دانلود فیلم، با روزهایی مقارن شده که بحث فیلترینگ کسب‌وکارهای نوپا داغ است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان در زمینه تصمیم‌گیری درباره این موضوع از خود سلب مسوولیت می‌کند و توپ را در زمین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌اندازد، کارگروهی که خود عضوی از آن است و البته برخی معتقدند انفعال مسوولان حوزه ارتباطات موجب شده کسانی که تخصص کمتری در این زمینه دارند، بدون مانع و مخالفتی، رای مثبت به فیلترینگ بدهند.
وب‌سایت‌های ارایه‌کننده فیلم و سریال، اواسط مهرماه بود که با مشکل مواجه شدند و لینک‌های دانلود فیلم از این سایت‌های غیرفعال و علت آن هم قطع شدن سرورهای داخلی و عدم ارایه سرویس به این سایت‌ها عنوان شد. هرچند پیش از این هم اتفاق مشابهی برای یکی از بزرگ‌ترین وب‌سایت‌های ایرانی که سابقه‌ای چندساله در ارایه دانلود فیلم و سریال خارجی داشت، رخ داده بود و این موضوع چندان تازگی نداشت. آن زمان یکی از قوی‌ترین و محتمل‌ترین علتی که کاربران برای این مسدودیت متصور بودند، شکایت شبکه‌ها و سایت‌های پخش آنلاین فیلم وVODها از این وب‌سایت بود، که وب‌سایت را به‌نحوی از هستی ساقط کرده که دسترسی به آن از طریق فیلترشکن هم ممکن نبود. از طرفی حمله کاربران به محمدجواد آذری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی، موجب شد وزیر جوان ارتباطات در واکنش به این اعتراض‌ها بگوید: «این سایت فیلتر نشده و وزارت ارتباطات در تعطیلی آن نیز نقشی نداشته است.» و البته در نهایت سرانجام این وب‌سایت به روشنی مشخص نشد و برای همیشه به انبار مسدودشده‌ها پیوست.
اتفاق مشابهی که این‌بار هم برای وب‌سایت‌های ارایه‌کننده سریال و فیلم خارجی رخ داده و دسترسی به لینک‌های دانلود آنها را غیرممکن کرده بود، باز هم ظن‌‌ها را به سمت فیلترینگ و شکایت VODها و سایت‌های پخش آنلاین برد، که در نهایت اعلام شد این اتفاق به دستور دادستانی رخ داده است. کما اینکه در نامه‌ای منتسب به دادستانی کل کشور و خطاب به مدیران شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات میزبانی، به امضای جواد جاویدنیا –معاونت دادستان در امور فضای مجازی- به تاریخ 9 شهریور ماه سال جاری، آمده بود: «با عنایت به ماده 751 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه‌ای)، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات میزبانی مکلفند از ارایه هرگونه سرویس به دامنه‌هایی که در حال حاضر در سامانه پالایش کشور فیلتر هستند، خودداری کنند. لذا مقتضی است ضمن جلوگیری از هرگونه ارایه سرویس/خدمت به دامنه‌های فیلترشده، از ادامه فعالیت این دامنه‌ها در صورتی که قبلا با آنها قراردادی منعقد شده است، خودداری شود.»
همان‌طور که همیشه پس از مسدود شدن یک وب‌سایت، اولین اعتراضات و در ادامه بیشترین‌ها متوجه وزارت ارتباطات است، این‌بار هم شبکه‌های اجتماعی آذری جهرمی مملو از واکنش‌های کاربران به این موضوع شد تا جایی که وزیر جوان، در پاسخ به این انتقادات تند و تیز نوشت: «بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم به من مربوط نیست. دادستانی به ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی وب دستور داده است.» او همچنین در پاسخ به اینکه آیا یک مقام تشریفاتی محسوب می‌شود، گفته بود: «مسوولیت ما وصل است، در قطع همان مقام تشریفاتی هم نیستیم.» درباره اختیاراتش در جلوگیری از فیلترینگ سایت‌ها نیز اظهار کرده بود: «وزیر ارتباطات در فیلترینگ اختیاری ندارد که از آن استفاده کنه. باور کنید اگر داشتم، از این اختیار مدت‌ها پیش استفاده می‌کردم.»
اما در اظهاراتی جدید درباره علت بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم، وزیر ارتباطات با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای و تاکید بر اینکه فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: «این کارگروه شش عضو دولتی و شش عضو غیردولتی دارد که وزیر ارتباطات نیز یک عضو این کارگروه است. وزیر ارتباطات، وزیر ارتباطات است نه قطع ارتباط و تنها در این کارگروه یک رأی دارد.» او به سپردن مسوولیت صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما در سال 1394 اشاره کرد و افزود: «از همان زمان این موضوع مطرح شد که هم صوت و تصویر فراگیر معنی شود و هم منظور از نظارت و صدور مجوز مشخص شود که مجلس یا شورای عالی فضای مجازی باید به این موضوع وارد شوند. آذری‌جهرمی با اعلام اینکه فیلتر سایت‌های دانلود فیلم به درخواست صداوسیما بوده است، تأکید کرد: «از نظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری به تولید محتوا و این بازار در کشور می‌زند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم.»
این در حالی است که جواد جاویدنیا - سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور- در خصوص علت فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم، گفت: «این اقدام به دلیل تخلفات متعدد در انتشار محتوای غیراخلاقی و پس از بارها طرح در کارگروه محتوای مجرمانه و تصویب فیلترینگ آنها صورت پذیرفت. این سایت‌ها برای فرار از اجرای قانون با تغییر دامنه و فضای میزبانی خود تلاش کردند در برابر فیلترینگ مقاومت کنند و به تذکرات دادستانی در این خصوص توجه نمی‌کردند. باید عرض کنم که تنها این سایت‌ها فیلتر نشدند، تعداد دیگری از سایت‌های متخلف همزمان با آنها فیلتر شدند ولی برخی تلاش کردند با فضاسازی رسانه‌ای این موضوع را برجسته کنند و به نوعی در برابر اقدام قانونی دادستانی، فشار رسانه‌ای ایجاد کنند. بر این اساس ما طبق قانون جرایم رایانه‌ای به ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی اعلام کردیم که از میزبانی محتوای این سایت‌ها خودداری کنند که همین مساله هم صورت پذیرفت.» جاویدنیا همچنین در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر انتقاد از صداوسیما که شکایتش منجر به تعطیلی وب‌سایت‌ها شده، اظهار کرد: «همان‌گونه که قبلا نیز اعلام شده است، برای این اقدام شکایت از سوی دستگاه خاصی مطرح نشده بود بلکه بر اساس رصد دوره‌ای و نظام‌مند در طول زمان، این تخلفات شناسایی شده بود و قبل از اقدام به فیلترینگ بارها به آنها برای حذف محتوای مجرمانه تذکرات لازم داده شده بود. ما نه تنها در برابر این سایت‌ها بلکه در قبال مابقی سایت‌هایی که تخلفاتی را انجام داده‌اند پیش از هرگونه اقدامی به آنها تذکر می‌دهیم. در بیش از 95 درصد از تخلفات سایت‌های داخلی بدون نیاز به فیلترینگ و صرفا با تذکر، موارد غیرقانونی حذف می‌شد، اما در مورد اخیر آنها راضی به انجام قانون نبودند به همین دلیل مساله به صورت قانونی پیگیری شد. ولی بعد از این مرحله، خود آنها مراجعه کردند و ما به آنها راهکار دادیم که به شرط حذف محتوای مجرمانه و همچنین اخذ مجوز از نهاد قانونی می‌توانیم با تسریع در فرآیند رفع فیلتر، مشکل آنها را در اسرع وقت حل کنیم. بر همین اساس تعدادی از سایت‌ها با کسب مجوز در فرآیند رفع فیلتر قرار گرفته‌اند. به صراحت اعلام می‌کنیم تلاش دادستانی حمایت از کسب‌وکارهای سالم در کشور است و سعی می‌کنیم موارد فیلترینگ را تا حد امکان کاهش دهیم و با تذکر و تعامل با فعالان، موجب مسدود شدن آنها نباشیم، اما در برابر افرادی که بخواهند بدون توجه به حدود قانونی و صرفاً بر اساس فشار رسانه‌ای از مسوولیت خود سر باز بزنند، می‌ایستیم.»
به نظر می‌رسد این روزها وزارت ارتباطات تمام تلاش خود را برای تبری از داستان فیلترینگ می‌کند؛ البته با مقایسه اظهارات متفاوتی که به نفع و بر ضد سازمان‌هایی مانند صدا و سیما می‌شود، نمی‌توان قضاوت کرد در نهایت تصمیم برای فیلترینگ وب‌سایت‌هایی که ارایه‌دهندگان سریال و فیلم خارجی هم نمونه‌ای از آنها هستند، از کجا سرچشمه گرفته؛ اما اگر فرض را بر مطرح شدن تصمیم‌گیری برای فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بگیریم که جلساتش مقرر است با حضور اعضای حقیقی و حقوقی از جمله نماینده‌ای از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود و وزیر ارتباطات هم این موضوع را تایید می‌کند، اینکه متخصصان مسوول در حوزه ارتباطات نقش تعیین‌کننده‌ای در این تصمیم‌گیری‌ها ندارند یا در بهترین حالت تنها پس از وقوع فیلترینگ از ماجرا مطلع می‌شوند هم موضوعی در خور توجه است.
