الزام وکلا به استفاده از دستگاه کارتخوان در سال ۹۹
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری سازمان امور مالیاتی گفت: وکلا به انضمام ۱۴ گروه از فعالان اقتصادی در قالب ۵۰ گروه از صاحبان حرف و صنوف در کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده ازدستگاه کارتخوان هستند. علی رستم پور افزود: صاحبان حرف و مشاغل مشمول نصب، راهاندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش در بیست و هشتم شهریور امسال از طریق روزنامه رسمی، کثیرالانتشار و دیگر رسانهها فراخوان شدند مبنی بر اینکه از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خواهند بود. وی همچنین اظهارداشت: طبق این فراخوان از تمامی صاحبان مشاغل و حرف مزبور دعوت به عمل آمد که از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/پایانههای پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوانهای بانکی) اقدام کنند.
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری سازمان امور مالیاتی گفت: فرصت انجام این کار نیز از اول مهر تا آخر دی ماه سال جاری تعیین و همچنین دو ماه پایانی سال هم مربوط به بقیه اقداماتی که سازمان مالیاتی باید انجام دهد. وی افزود: توقع اینکه وکلا که خود مدافع قانون هستند از این اقدام قانونی تبعیت و دستگاه کارتخوان را در دفاتر محل کار خود نصب کنند. رستمپور همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حضرتعالی استقبال وکلا از این طرح را چگونه ارزیابی میکنید، اظهارداشت: درصد ثبت نام وکلا در سامانه سازمان امور مالیاتی برای دستگاه کارتخوان هماکنون بسیار پایین است و به نظر میرسد از سمت کانون وکلا باید اطلاعرسانی بیشتری انجام شود.
وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی بحث اطلاعرسانی خود را از مسیرهای مختلف تشدید کرده و انتظار بر اینکه کانون وکلا نیز گامهای بلندتری در این زمینه بردارد. مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: توقع اینکه تا پایان دی ماه سال جاری این کار به نحو مطلوب در کشور انجام شود. وی افزود: اگر این گروهها به خصوص وکلا به قانون تمکین نکنند ضمن اینکه شائبه عدم شفافیت در بخش درآمدی خود را تشدید و حساسیت ماموران سازمان امور مالیاتی را در تشخیص مالیات افزایش میدهند آن چیزی هم که در قانون پیش بینی شده دو دسته جریمه نسبت به درآمدهای آنان است که به یقین مطالبه خواهد شد. رستمپور یادآورشد: برنامه سازمان امور مالیاتی اینکه افرادی که به قانون تمکین نمیکنند تا جایی که بتواند مشوقها و همینطور بخشودگی جرایم مالیاتی را برای این دسته از مودیان اعمال نکند اما در مقابل کسانی که به اجرای صحیح قانون تمکین میکنند هم مشوقهایی که در قانون پیشبینی شده مثل بخشودگی 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرایی مربوط برای مدت دو سال اول استفاده خواهد کرد و هم سایر مشوق ها از جمله تقسیط و بقیه مسائل را در خدمت مودیان قانون مدار کشور خواهد بود.