اخبار
درآمد بیمه‌پول به 11 میلیارد تومان رسید
آمارهای منتشر شده در سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می‌دهد که صنعت بیمه در سال گذشته ۱۱۴.۴ میلیارد ریال حق بیمه بابت رشته بیمه پول تولید کرده است. به گزارش ایبِنا، رشته‌های بیمه‌ای به‌طور کلی به ۲ دسته بیمه‌های زندگی و غیرزندگی تقسیم می‌شوند و بیمه پول یکی از رشته‌های بیمه‌ای زیرمجموعه بیمه‌های غیرزندگی است. در این رشته بیمه‌ای شرکت بیمه‌گر در چارچوب شرایط بیمه‌نامه پول تعهد می‌کند تا زیانهایی که بر اثر بروز سرقت (مسلحانه) و حادثه (آتش‌سوزی، انفجار، سیل، و...) به پول موجود در صندوق بانک‌ها، موسسات مالی و ... یا در حال جابه‌جایی وارد می‌شود را جبران کند.
بیمه پول نیز به دو رشته«پول در حال حمل» و «پول در صندوق» تقسیم می‌شود. آمارهای منتشر شده در سالنامه آماری بیمه مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۷ در مجموع ۲هزار و ۹۸۰ فقره بیمه‌نامه پول صادر و همزمان ۲۸ مورد خسارت پرداخت کرده‌اند.این آمار حکایت از آن دارد که حق بیمه عاید شده شرکت‌های بیمه از محل فروش بیمه‌نامه پول که عمده آنها برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صادر می‌شود برابر با ۱۱۴.۴ میلیارد ریال بوده است. براساس اعلام بیمه مرکزی، خسارت واقع شده در سال ۹۷ برابر با منفی ۲.۱ و ضریب خسارت این رشته نیز منفی ۱.۸ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۰، صنعت بیمه با صدور ۵هزار و ۴۳۹ فقره بیمه‌نامه پول، بیشترین تعداد بیمه‌نامه در این رشته را از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۹۷ صادر کرده و پایین‌ترین تعداد بیمه‌نامه نیز مربوط به سال ۱۳۸۸ با ۲هزار و ۶۳۳ فقره بوده است. بالاترین تعداد خسارت پرداختی این رشته نیز در این مدت مربوط به سال ۱۳۹۳ با ۳۵۱ مورد خسارت و پایین‌ترین آن مربوط به سال ۹۶ با ۴۹ مورد بوده است.با این حال در مدت زمان مورد گزارش، بالاترین حق بیمه تولید شده مربوط به سال ۱۳۹۷ با ۱۱۴.۴ میلیارد ریال و پایین‌ترین حق بیمه تولید شده نیز مربوط به سال ۸۸ با ۵۰.۱ میلیارد ریال بوده است.
۱۰ میلیون خودرو و موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه
رییس کل بیمه مرکزی از راننده‌محور شدن صدور بیمه شخص‌ثالث از سال آینده خبرداد و گفت: حدود یک میلیون خودرو و ۹ میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه‌نامه هستند. غلامرضا سلیمانی در گفت‌وگو با ایرنا درباره صدور بیمه شخص ثالث برای خودروها و موتورسیکلت‌ها، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه متعلق به حاشیه شهرها و شهرهای کوچک و حاشیه‌ای هستند. وی درمورد طرح راننده‌محور شدن بیمه‌های شخص ثالث از سال آینده توضیح داد: عامل حدود ۷۵ درصد تصادفات، اشتباهات و عملکرد انسانی است. بنابراین باید تلاش شود که رانندگان ناچار به رعایت بیشتر قوانین شده و در نتیجه آمار تصادفات کاهش یابد. سلیمانی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۷ هزار کشته و ۳۴۰ هزار مجروح ناشی از حوادث رانندگی داریم، اضافه کرد: تلفات و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی، سالانه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به نظام سلامت، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می‌کند. وی درباره اقدامات انجام شده برای کاهش خسارت‌های رانندگی، گفت: بیشتر تصادفات به گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال تعلق دارد که تجربه کمی نیز دارند. در زمان صدور بیمه‌های جدید به عواملی مانند سن راننده، مدت زمان اخذ گواهینامه، سابقه تصادفات و ... توجه شده و حق بیمه بر اساس این عوامل تعیین و اخذ خواهد شد. سلیمانی با بیان اینکه در مجموع، این طرح به سود بیمه شده‌ها خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس این طرح، حق بیمه راننده‌های پرخطر افزایش می‌یابد، اما در مقابل، راننده‌های کم‌خطر از معافیت‌ها و تخفیفات بیمه‌ای برخوردار خواهند شد. در سال ۹۸ اطلاعات مربوط به رانندگان تکمیل می‌شود، اضافه کرد: با تکمیل اطلاعات، این طرح در سال ۹۹ اجرایی خواهد شد. به گزارش ایرنا، بر اساس برنامه ششم توسعه، شرکت‌های بیمه موظفند بر اساس راننده‌محور بودن در بیمه شخص ثالث به هر دستگاه خودرو خسارت پرداخت کنند که طبق آن، رانندگان پرخطر که ریسک بالایی دارند حق بیمه بیشتری پرداخت کرده و رانندگان قانونمدار از تخفیف‌های ویژه‌ای بهره‌مند خواهند شد.
تغییر ساختار بانک مرکزی در طرح جدید نظام بانکداری
یک کارشناس اقتصادی بر تبدیل ساختار بانک مرکزی در طرح جدید نظام بانکداری اسلامی تاکید کرد. علی نظافتیان درباره تبدیل ساختار بانک مرکزی در طرح جدید نظام بانکداری اسلامی، اظهار داشت: در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ قائم‌مقام بانک مرکزی خبر از تدوین لایحه بانک مرکزی مشتمل بر۳۴ ماده و ۲۹ تبصره داد و اعلام کرد که این لایحه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره است. وی افزود: در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. اما براساس اخبار منتشره در سال جاری، کمیسیون اقتصادی مجلس تصمیم گرفته است کل مباحث و قوانین مورد نیاز در حوزه بانک مرکزی و بانکداری و عملیات بانکی را در هم تجمیع و به‌صورت یک مجموعه قانون واحد به صحن علنی مجلس ارایه کند. این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: طرحی که به گفته ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک‌ها، طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران نام گرفته است. مواد آن تاکنون مشتمل بر بیش از ۲۰۰ ماده است و مباحث متنوعی در حوزه ساختار بانک مرکزی مسوولیت‌ها و اختیارات قانونی و عملیات بانکی و... را در بر می‌گیرد.
