کالای ثبت نشده، احتکار و با متخلفان برخورد می‌شود
پیرو ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های مکرر قبلی به لحاظ شرایط فعلی متاثر از اصلاح قیمت بنزین و احتمال سوءاستفاده برخی عوامل سودجو در این برهه زمانی، مجددا نسبت به ضرورت ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در قالب سامانه جامع انبارها و سامانه اعلام موجودی تاکید می‌شود.
به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛ در راستای عمل به تکالیف قانونی منبعث از بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کالا، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در قالب سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا الزامی است. بدیهی است عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده در بازرسی‌های مستمر عوامل بازرسی در سطح کشور متوجه صاحبان کالا و انبارداران خواهد بود. این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی ذی‌نفع الزامی است. در پایان از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق مراجعه حضوری یا انعکاس به شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها یا اپلیکیشن آپ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.
نظارت بر بازار تشدید شد
همچنین رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آغاز اجرای برنامه‌های گسترده برای تشدید اقدامات نظارتی ویژه، توسط بازرسان استان‌ها در برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور خبر داد. عباس تابش نظر به اجرایی شدن سیاست اصلاح قیمت بنزین اظهار کرد: سازمان حمایت در اجرای این طرح، با بهره‌گیری از توان بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمل و نقل و پایانهها و ناظرین افتخاری و با همراهی تیم‌های مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف استان‌ها و دیگر سازمان‌های مرتبط در سراسر کشور در راستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب در قالب گشتهای مشترک، بمنظور کنترل و رصد بازار، نظارت خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد و با تمام کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات خود را به بهانه‌های واهی احتکار کنند، به‌شدت برخورد خواهد شد. او در همین راستا ضمن تاکید بر افزایش گشتهای مشترک و بازرسی اشاره کرد موارد ذیل به صورت ویژه و مستمر مورد بررسی قرار گیرد: نظارت بر مراکز نگهداری کالا (سردخانه‌ها، بنادر، انبارها) و بررسی میزان موجودی با تاکید بر رعایت مفاد ابلاغیه‌های متعدد گذشته، رصد و پایش مستمر روند تأمین کالا و تغییرات قیمت اقلام مهم و اولویت‌دار، نظارت ویژه بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروشی توسط مبادی صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات، پیگیری پلمب یا نصب پارچه بر سر در واحدهای صنفی که مجدد مرتکب تخلف موضوع مواد ۵۷ الی ۶۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ شده‌اند یا از اجرای حکم استنکاف کرده‌اند با تاکید بر اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور و مواد ۲ الی ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی، نظارت بر عملکرد مراکز عمده خرید (نظیر میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای)، برگزاری گشتهای مشترک کارشناسی با دستگاه‌‌های ذی‌ربط استانی از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، سازمان حمل و نقل و پایانهها و... در راستای هم‌افزایی و حصول نتایج مطلوب، استفاده از توان انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ناظرین افتخاری به منظور انجام نظارت و بازرسی نامحسوس بر واحدهای صنفی و رسیدگی سریع به این گزارش‌ها، هماهنگی با اداره کل تعزیرات حکومتی استان به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های متشکله، لازم است به نحوی برنامه‌‌ریزی شود تا سامانه ستاد خبری ۱۲۴ استان در تمام اوقات نسبت به دریافت گزارش‌های مردمی به صورت فعال اقدام و بازرسان در اسرع وقت به این گزارش‌ها رسیدگی کنند. همچنین ضروری است نسبت به اعلام نتیجه به تماس گیرندگان اقدام و تدابیر لازم اتخاذ شود.
