زنگ خطر بدهی در بازارهای پیشتاز

گروه جهان|

 کاهش نرخ بهره جهانی به نفع کشورهایی بوده است که اصطلاحا «بازارهای پیشتاز» نامیده می‌شوند چرا که آنان را قادر می‌سازد تا وام‌های ارزان‌تری دریافت کرده و هزینه‌های مورد نیاز برای توسعه خود را تامین مالی کنند. اما این فرصت تمام‌عیار، یک روی دیگر هم دارد: این احتمال وجود دارد کشورهایی که از این استقراض‌ها به درستی استفاده نکنند به دردسر افتاده و با ریسک نکول مواجه شوند.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده، فروش اوراق بهادار ارزهای عمده توسط بازارهای پیشتاز یعنی کشورهایی چون آنگولا، بلاروس، اکوادور و پاکستان امسال به ۳۸ میلیارد دلار افزایش می‌یابد؛ رقمی که نزدیک به رکورد سال ۲۰۱۷ میلادی است. این درحالی است که در دوره پنج ساله تا نیمه سال ۲۰۱۹، کل سهام بدهی ارزی این کشورها سه برابر شده و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۱۴، سهم سهام اوراق قرضه ارزی در تولید ناخالص داخلی بازارهای پیشتاز سه درصد و در ذخایر ۲۰ درصد بوده است.

برای برخی از کشورها، بدهی‌های خارجی درصد رو به رشدی از منابع مالی را تشکیل می‌دهد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان سهام اوراق قرضه ارزی برای وام‌گیرندگان برخی از بازارهای پیشتاز به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آنها رسیده که تقریبا برابر با نیمی از ذخایر مالی آنهاست که می‌تواند مشکل‌افرین باشد.

بازارهای پیشتاز به آن دسته از کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود که نسبت به شرایط توسعه حداقلی، رشد کرده است. اما اقتصاد این دسته از کشورها، هنوز آنقدر پیشرفت نکرده که بتوان آنها را «بازار نوظهور» نامید. بنابراین اصطلاح بازارهای پیشتاز، برای اشاره به آنها به کار گرفته می‌شود.

بنا بر گزارش صندوق، تعداد کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین که برای بازپرداخت بدهی‌هایشان به دردسر افتاده‌اند، از سال ۲۰۱۳ دو برابر شده و به ۴۳ درصد رسیده است. گزارش ثبات مالی جهان که به تازگی منتشر شده، هشدار می‌دهد که در صورت افزایش نرخ بهره جهانی کار، بازپرداخت وام‌ها برای این کشورها سخت‌تر نیز خواهد شد.

این گزارش همچنین به بازارهای پیشتاز هشدار می‌دهد: «کشورهایی که در خطر تنگدستی قرار دارند، باید از استقراض از وام‌دهندگان خصوصی پرهیز کنند. آنها باید روی پروژه‌های تامین مالی با بازدهی بالا، تمرکز کنند. این کشورها همچنین باید تلاش کنند تا مدیریت سرمایه‌گذاری‌های عمومی را تقویت و از وام‌دهندگان داخلی استقراض کنند. اقتصادهای پیشتاز می‌توانند با حمایت‌های مناسب، از وام‌های کم‌هزینه و ارزی برای بهبود چشم‌انداز رشد بلندمدت و افزایش سطح رفاهی زندگی شهروندان خود استفاده کنند.» گزارش ثبات مالی جهانی نشان می‌دهد که بدهی جهانی در نیمه اول سال جاری میلادی ۷.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. به‌دلیل دریافت وام از سوی چین و امریکا بدهی جهان مرز ۲۵۰ تریلیون دلار را رد کرده و تا پایان سال جاری میلادی به ۲۵۵ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت.

چین و ایالات متحده امریکا ۶۰ درصد سهم در افزایش میزان بدهی جهانی دارند. بدهی کشورهای در حال توسعه یا بازارهای نوظهور هم در سال جاری رکود تازه‌ای ثبت کرده و به ۷۱.۴ تریلیون دلار یعنی ۲۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها رسیده است. رشد بدهی در سراسر جهان یک علامت نگران‌کننده برای سرمایه‌گذاران است. ثبت نرخ بهره پایین دریافت وام بیشتر برای دولت‌ها و شرکت‌ها را آسان کرده است.