سامانه بازار متشکل ارزی، دیبا شد
سیاست‌های بانک مرکزی در ساماندهی ارزی موثر بود
گروه بانک و بیمه |
بانک‌مرکزی برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز و تراکنش‌های مبتنی بر حساب، سامانه دیبا را راه‌اندازی کرده که بازار متشکل ارزی با این سامانه دنبال می‌شود.
سید ابوطالب نجفی کارشناس بانکی در گفت‌وگو با ایبِنا در خصوص فعالیت سامانه دیبا اظهار داشت: دیبا یک سامانه حاکمیتی است همانند شاپرک که با نظارت بر تراکنش‌های کارتی به هرج‌ومرج سرویس‌هایی که شرکت‌های PSP ارایه می‌کردند، پایان داد. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها به سمت ارایه سرویس‌های بانکداری باز حرکت کرده و فین تک‌ها نیز در این فضا درحال‌توسعه هستند، این کسب‌وکارهای نوین از طریق پلتفرم‌های بانکداری باز سرویس‌های موردنیاز خود از بانک‌ها را دریافت می‌کنند. نجفی افزود: به همین منظور برای نظارت بر این بخش، بانک مرکزی سامانه‌ای با عنوان دیبا را طراحی کرده که بوم‌های بانکداری باز به این سامانه وصل می‌شود و از طریق دیبا که یک سامانه حکومتی است بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب بر این بخش نظارت می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که شایعه شده این سامانه به‌منظور متوقف کردن فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز طراحی‌شده، گفت: چنین بحثی اصلاً مطرح نیست و پلتفرم‌های بانکداری باز با همکاری با بانک‌ها فعالیت خود را دنبال می‌کنند، اما تراکنش آنها باید از طریق سامانه دیبا فرستاده شود تا بانک مرکزی بتواند نظارت خود را بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب در این بخش اعمال کند.
نجفی ادامه داد: همان‌گونه که شاپرک نظارت بر تراکنش‌های کارتی را بر عهده دارد در دیبا نیز نظارت بر تراکنش‌های حسابی اعمال می‌شود و این روند نه انحصار است و نه جلوی فعالیت دیگر بوم‌های بانکداری باز را می‌گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که با فعالیت سامانه دیبا روندهای اشتباه و غیراستانداردی که در ارایه APIها در برخی پلتفرم‌های بانکداری باز انجام می‌شود را اصلاح می‌کند، گفت: می‌توان از طریق دیبا بر این بخش نظارت و رویه‌ها را اصلاح کرد؛ البته الزامات این سامانه برای فعالیت در حال تدوین بوده و هنوز تکمیل‌نشده است.اولین حوزه‌ای که به دلیل حساسیت موضوع از دیبا در آن استفاده می‌شود، بازار متشکل ارزی است. وی در پاسخ به این پرسش که بازار متشکل ارزی با بخش خصوصی در حال تکمیل بود، با فعالیت این سامانه چه تغییری در این روند ایجاد می‌شود، گفت: به دلیل حساسیت موضوع و اینکه در این روند بانک مرکزی به دلیل خصوصی بودن شرکت فوق نظارت کامل بر این بخش نداشت، تشکیل بازار متشکل ارزی از طریق دیبا دنبال می‌شود.در بحث بازار متشکل ارزی به دلیل حساسیت مسائل، قیمت ارز و نقش بانک مرکزی در این بخش فعالیت‌ها از طریق سامانه دیبا که یک سامانه نظارتی است دنبال می‌شود.
جلوگیری از تلاطم قیمت ارز
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی ممانعت از تداوم تلاطم قیمتی در بازار ارز بوده که در نتیجه آن نیز کاهش نرخ‌ها رخ داد. محمدمهدی مفتح در گفت‌وگو با ایبِنا با تایید سیاست‌های بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز، گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص برنامه‌ریزی برای تامین ارز مورد نیاز کشور سیاست مناسبی بوده و توانسته آرامش نسبی به بازار تزریق کند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌های اخیر بانک مرکزی با وجود محدودیت‌ها و تهدیدهایی که امریکا و دشمنان ما علیه اقتصاد داشته‌اند توانسته بهبود شرایط را ممکن کند، افزود: مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی ممانعت از تداوم تلاطم قیمتی در بازار ارز بوده که در نتیجه آن نیز کاهش نرخ‌ها رخ داد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه باید نرخ واقعی دلار به دست‌آید، تصریح کرد: در نظر گرفتن نرخ برابری دلار با ریال مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند قیمت‌ها را در بازار به ثبات نزدیک کند. مفتح با بیان اینکه برای در نظر گرفتن نرخ برابری دلار با ریال یک مبنای محاسباتی باید در نظر گرفته شود، گفت: مدنظر قرار دادن بحث تورم داخلی و خارجی و اینگونه مسائل لازمه برنامه مداری برای تعیین نرخ ارز است. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی طبق قانون برنامه ششم توسعه موظف است نرخ بازار را در حوالی نرخ محاسباتی در نظر بگیرد، افزود: روش اتخاذ شده در این حوزه باید شناور مدیریت شده باشد. مفتح با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون به شکل مناسبی ساماندهی ارزی را انجام داده است، تصریح کرد: امیدواریم این رویه ادامه یابد زیرا انجام اقدامات مقطعی کاربردی ندارد. وی با تاکید بر ضرورت کاهش مجدد نرخ ارز، گفت: قیمت محاسباتی ارز با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور پایین‌تر است و طبق بررسی‌ها می‌تواند تا ۱۵ درصد نیز کاهش یابد. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ممانعت از بروز التهاب قیمتی در بازار ارز خود به جلوگیری از افزایش غیرمنطقی نرخ‌ها نیز کمک می‌کند.
نرخ ارز
روز یکشنبه 3 آذر 98 در بازارهای جهانی نرخ اونس طلا به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی بدون تغییر نسبت به روز شنبه 1462 دلار قیمت‌گذاری شد و قیمت دلار در بازار آزاد نیز 12210 تومان نرخ‌گذاری شد که نسبت به روز شنبه با افزایش قیمت مواجه شد. در سامانه سنا نرخ لحظه‌ای قیمت خرید دلار به 11 هزار و 800 تومان و قیمت فروش آن به 11هزار و 900 تومان رسید. همچنین نرخ لحظه‌ای هر یورو به قیمت 13 هزار تومان خریداری و به قیمت 13 هزار و 100 تومان به فروش رسیده است. در بازار طلا نیز قیمت‌ها نسبت به روز شنبه با افزایش مواجه شد بر این اساس مظنه یک مثقال طلای آب شده 17 عیار یک میلیون و 849 هزار تومان، هر گرم طلا 18 عیار 426 هزار و 900 تومان، سکه طرح جدید 4 میلیون و 250 هزار تومان، طرح قدیم 4 میلیون و 180 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 210 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 410 هزار تومان و سکه گرمی نیز 860 هزار تومان معامله شد.
سامانه سنا نرخ میانگین ارز برای روز شنبه 2 آذر 98 را برای دلار 11 هزار و 803 تومان، یورو 13 هزار و 5 تومان، پوند انگلیس 14 هزار و 895 تومان، درهم امارات 3 هزار و 214 تومان، لیر ترکیه 2 هزار و 116 تومان و یوآن چین یک هزار و 784 تومان اعلام کرد.
در بازار ارز رسمی بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تمام ارزها ثابت ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار امریکا برای روز «یکشنبه سوم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۵۳ هزار و ۹۰۰ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۴۶ هزار و ۲۲۶ ریال ارزش‌گذاری شد.
دلار ثابت ماند؛ یورو بالا رفت
با وجود ثبات قیمت دلار در صرافی‌های مجاز بانک مرکزی، قیمت یورو با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.
بازار ارز روز شنبه بدون تغییر نسبت به هفته قبل به کار خود ادامه داد و (یکشنبه سوم آذر) نیز ثابت ماند. بر همین اساس، قیمت خرید دلار در صرافی‌های مجاز بانکی نسبت به روز گذشته ثابت بود و ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان است. قیمت فروش این ارز نیز ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان است. همچنین هر یورو در این صرافی‌ها ۱۳ هزار تومان خریداری و ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته می‌شود.
اما در بانک‌ها قیمت خرید دلار و یورو اندکی افزایش داشت. هر دلار ۱۱ هزار و ۵۹۲ تومان و هر یورو ۱۲ هزار و ۸۱۰ تومان از مشتریان خریداری شده است. قیمت ارز مسافرتی نسبت به روز شنبه ثابت ماند و هر یورو مسافرتی حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان برای مسافران قیمت‌گذاری شده که بالاتر از نرخ صرافی‌هاست.
چشم‌انداز بازار ارز تا پایان سال ۹۸
از سوی دیگر یکی از عوامل ثبات بازار ارز بازگشت ارز حاصل از صادرات است. از اواخر سال گذشته و به دنبال توافق صادرکنندگان با بانک مرکزی، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت گرفته است اما چشم‌انداز این بازار چیست؟در 6 ماهه نخست سال ۱۳۹۸، نرخ ارز بعد از جهش در اردیبهشت و اوایل خرداد، با شیبی نسبتاً ملایم روند کاهشی در پیش گرفت و در کانال ۱۱هزار تومان به ثبات رسید. برخی کارشناسان معتقدند: درحال حاضر، کشور در شرایط تحریم یک‌جانبه از سوی امریکا قرار دارد و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است همه انتظار کسری بودجه بزرگی را داشته باشند. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی با کسری بودجه ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود که این موضوع در نیمه دوم سال خود را بیشتر نشان خواهد داد.
کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، و تورم باعث کاهش تقاضا در بازار شده است و این احتمال وجود دارد که در نیمه دوم امسال، شرایط رکودی تعمیق بیشتری پیدا کند. در 6ماهه نخست سال ۱۳۹۸، بازارهای غیرمولد مانند طلا، سکه، و ارز بازده منفی داشته‌اند و هم‌زمان بورس تا حدودی رونق گرفته است. نکته مهم درباره پیش‌بینی چشم‌انداز بازارهای مختلف تا پایان سال آن است که بدانیم دولت چگونه و از چه محلی قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند. درصورتی که دولت قصد داشته باشد برای جبران این موضوع از بانک مرکزی استقراض کند، اقدامی تورم‌زا خواهد بود. همچنین، اگر دولت بخواهد با استفاده از اوراق بدهی، کسری بودجه خود را پوشش دهد یا برخی اقلام بودجه‌ای را از محل این اوراق پرداخت کند، فعالیت‌های اقتصادی کند می‌شود و شاهد رکود بیشتری خواهیم بود.
با این‌حال، مشکل اساسی که درباره بازار ارز داریم اثرپذیری آن از مسائل سیاسی است. شاید اگر تنها مسائل اقتصادی در بازار موثر بود، شاهد رشد بالایی در نرخ ارز تا پایان سال نباشیم. البته، این افزایش نیز ناشی از عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم خواهد بود، ولی هرگونه تغییر مثبت یا منفی سیاسی می‌تواند شرایط کنونی را در جهت مثبت یا منفی برهم بزند. مساله مهم درحال حاضر نوع جبران کسری بودجه از سوی دولت و همچنین آغاز سیاست‌های اصلاحی آن است. دولت برای جبران کسری بودجه خود می‌تواند از چند موضوع کمک بگیرد. یارانه حامل‌های انرژی باید عادلانه شود. چرا باید میلیاردها تومان یارانه به بنزین داده شود، ولی این کالا قاچاق شود؟
دولت برای ادامه فعالیت خود به درآمد نیاز دارد و راه دیگر دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی است. با وضعیت نامناسبی که اقتصاد و تجارت ایران با آن روبه‌روست، بالابردن مالیات می‌تواند به تولید ضربه بزند. ازاین‌رو، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید دست‌کم از نهادهایی که از پرداخت مالیات معاف‌اند، مالیات بگیرد.
موضوع مهم دیگر نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی است که خوشبختانه در ماه‌های گذشته پرداخت آن بسیار کمتر شده است و فقط به کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌شود. از نظر شخصی، معتقدم دولت نباید پرداخت ارز ترجیحی را ادامه دهد و در مقابل برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، باید یارانه‌ها را به مصرف‌کننده نهایی بدهد.
براین اساس برخی صاحب نظران می‌گویند که نرخ ارز تا پایان سال و تنها به‌واسطه مسائل اقتصادی رشد شوک‌آوری نخواهد داشت و شاید تفاضل تورم داخلی و خارجی در آن موثر باشد. بااین‌حال، هر اتفاق مثبت یا منفی سیاسی می‌تواند در بازار اثرگذار باشد. درصورتی که مشکلات بین‌المللی تا حدودی به‌سمت بهبود برود، شاید حتی شاهد نرخ‌های پایین‌تری هم برای ارز باشیم.
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در ثبات بازار ارز بازگشت ارز حاصل از صادرات است. از اواخر سال گذشته و به‌دنبال توافق صادرکنندگان با بانک مرکزی، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت گرفته و سوال این است که در صورت افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و مدیریت واردات، چه روندی پیش روی بازار قرار خواهد داشت. برخی صاحب نظران می‌گویند که نرخ ارز مانند هر کالای دیگری تابعی از عرضه و تقاضاست. هر اندازه بتوانیم منابع ارزی کشور را بیشتر کنیم، به‌نفع کشور است. علت اصلی بالارفتن سرعت برگشت ارز حاصل از صادرات نزدیک‌ترشدن قیمت آن در سامانه نیما و بازار آزاد است. اختلاف این دو نرخ در ماه‌های گذشته به‌شدت کم شده است. بحثی که از روز اول در اتاق بازرگانی هم داشتیم این بود که صادرکننده واقعی برای تامین سرمایه در گردش خود و ادامه تولید و صادرات نیاز دارد ارز حاصل از صادراتش را به کشور بازگرداند.
سال گذشته و در برخی مواقع، قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد اختلاف بسیار زیادی داشت و این درست نبود. صادرکننده ایرانی نمی‌توانست ارز خود را با نرخ سامانه نیما بفروشد، ولی هزینه‌هایش را با نرخ بازار آزاد پرداخت کند. از سوی دیگر، مدیریت واردات اقدامی است که باید همواره مورد توجه قرار بگیرد. امروز، جبر زمان باعث شده است دولت به‌سمت مدیریت واردات برود. ازآنجایی‌که اقتصاد ایران اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نیست، لذا باید واردات کالا مدیریت شود و فقط کالاهای ضروری، دارو، مواد اولیه، و برخی ماشین‌آلات و قطعات موردنیاز وارد شود.
